به گزارش ندای گیلان،در پی انتشار خبر جنجالی از سوی یکی از رسانه‌های داخلی با عنوان «کارمندان سه استان شمالی، بیشترین رشوه را از مردم دریافت کرده‌اند»، چنین عنوان شده است که «از دیدگاه فعالان اقتصادی میزان شیوع رشوه در ادارات استان‌های گیلان، البرز و مازندران بیش از سایر استان‌ها بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر داشته است».

 ۱-گزارش‌های پایش فضای کسب و کار از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۵ سال اخیر به صورت نوبه‌ای هرسه‌ماه یکبار با دریافت پرسشنامه و بررسی شاخصه‌های مختلف از جمله مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری بررسی، تهیه و منتشر می‌شود.

۲-در تهیه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری برای زمستان ۱۳۹۶» ۲۱ مولفه مؤلفه پیمایشی جهت ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک فعالان اقتصادی استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است که نگاهی دقیق به این موارد بیانگر آن است که اختلافات میان استان‌های مختلف و مقایسه آن با میانگین کل کشور، آنچنان عمیق نیست(اختلاف آماری از عدد 46/6 تا 1/9 و میزان میانگین کشوری 72/7 است) که بتوان از آن در راستای ایجاد تضاد و بیان اختلاف استفاده کرد.

۳-متاسفانه یکی از رسانه‌هایی که ید طولایی در برداشت سطحی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد، گزارش این مرکز را با عنوان «کارمندان سه استان شمالی، بیشترین رشوه را از مردم دریافت کرده‌اند»، منتشر کرد در حالی‌که ۲۱ مولفه اقتصادی بررسی شده در این گزارش و نتایج کلی آن‌که جهت بهبود فضای کسب و کار ارائه شده را نادیده گرفته است.

۴-گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری برای زمستان ۱۳۹۶» در راستای ارائه نظر و کار کارشناسی در راستای وظایف و عملکرد این مرکز به منظور بهبود فضای کسب کار در راستای تحقق فرمایشات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از کالای ایرانی» تهیه و منتشر شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در اطلاعیه خود نوشته است:  از رسانه‌های پرتلاش که همواره در راستای اعتلای رسالت رسانه‌ای خویش گام برمی‌دارند انتظار می‌رود تا در شرایطی که دشمنان ایران اسلامی با حربه تحریم به منظور ضربه زدن به اقتصاد کشور، جنگ تمام عیار اقتصادی را آغاز کرده است دوشادوش یکدیگر و در کنار مردم با مطالعه دقیق گزارش‌‌های کارشناسی از نتایج و پیشنهادات ارائه شده در راستای بهبود شرایط به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی گام بردارد و مواردی از این دست را که می‌توان از آن به بهترین شکل ممکن بهره برد را دستاویز ایجاد اختلافات قومی و دامن زدن بر مسائل داخلی قرار ندهند.