به گزارش ندای گیلان،مالیات، نقطه اتکای کشورهای پیشرو اقتصادی برای تامین هزینه های عمومی است. هزینه هایی که قرار است با هدف ایجاد ثبات و رشد متعادل در سطح اقتصاد کلان صورت گیرد. به جرئت می توان گفت در همه این اقتصادها، از مالیات به عنوان ابزاری برای برقراری عدالت اجتماعی در شقوق مختلف خود از جمله تامین زیرساخت ها و جلوگیری از اختلاف شدید در بین طبقات اقتصادی که در نهایت به ضرر اقتصاد کلان کشور است، استفاده می شود.
با این حال، تجربیات موفق دنیا نشان می دهد که برای عملکرد مطلوب نظام مالیاتی، برقراری شفافیت مالی و مالیاتی اصل انکارناپذیری است و در این میان، رصد و کنترل تراکنش های بانکی از منظر مالیاتی، مورد اهتمام اقتصادهای پیشرو قرار دارد. به عنوان مثال، حدود 30 سال از تلاش کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو از جمله کشورهای پیشرفته، برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. این کشورها به‌رغم اهمیت زیادی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، سال هاست که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و حتی برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند.
با این اوصاف، در چند روز اخیر، دوباره بحث بر سر بررسی حساب های بانکی برای دریافت مالیات بالا گرفت و در پی آن، مجدد این بحث مطرح شد که چرا همچنان شاهد برخی مقاومت ها در برابر بررسی حساب های بانکی هستیم و به چه دلیل سعی می شود با اضافه کردن برخی تبصره ها و شروط، دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی فعالان اقتصادی محدود شود. بهتر است ابتدا نگاهی به قانون مالیات های مستقیم بیندازیم. این قانون اواخر سال 93 در مجلس اصلاح و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، در تاریخ 31 تیرماه 94 برای اجرا ابلاغ شد. مهم ترین تغییر رخ داده در این قانون اضافه شدن ماده 169 مکرر بود که سازمان امور مالیاتی را مکلف می کند با همکاری دیگر سازمان ها و وزارتخانه ها، پایگاه اطلاعات اقتصادی و هویتی مودیان مالیاتی را ایجاد کند. به این ترتیب اطلاعات هر مودی شامل مکان، مجوزهای مربوط به هر مودی، معاملات (شامل خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (شامل واردات و صادرات)، قراردادها (شامل قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری، عملیات پیمانکاری، بارنامه ها، بیمه نامه ها و خرید ارز و سکه)، اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و نقل و انتقال آن ها و سرانجام اطلاعات مالی و پولی (شامل گردش نقل و انتقال سهام و اوراق بهادار، گردش و مانده سالانه حساب های بانکی، گردش و مانده سالانه انواع سپرده ها و سود آن ها، تسهیلات بانکی و کلیه تعهدات بانکی از جمله اعتبارات اسنادی) باید توسط سازمان های مربوطه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. به این ترتیب پایگاه اطلاعاتی بزرگ و جامعی ایجاد می شود که فرار مالیاتی را به حداقل می رساند. فرار مالیاتی که حداقل 13 هزار میلیارد تومان (معادل سه ماه یارانه پرداختی و بیش از بودجه عمرانی محقق شده کشور) برآورد می شود. البته آثار و برکات سامانه جامع مالیاتی صرفا در شناسایی فرار مالیاتی نیست بلکه تجمیع اطلاعات اقتصادی می تواند مانع بسیاری از فسادها و حیف و میل ها از جمله فسادهای بانکی و پرداخت یارانه به ثروتمندان شود و اقتصاد کشور را به سمت شفاف سازی هر چه بیشتر رهنمون کند.
در این میان آن چه که گلوگاه اصلی شکل گیری این بانک اطلاعاتی است، همان گونه که در ابتدای مطلب بیان شد اطلاعات نظام بانکی است. اطلاعات نظام بانکی به دو دلیل، مهم ترین بخش این بانک اطلاعاتی است. نخست، این که نظام بانکی خود به صورت جدی تر نسبت به دیگر بخش ها با فسادهای ریز و درشت و حیف و میل منابع مواجه است. معوقات بیش از 100 هزار میلیارد تومانی که بخشی از آن ماحصل ضعف اطلاعاتی نظام بانکی در اعتبارسنجی مشتریان است، اصلی ترین مثال حیف و میل منابع بانکی است. دوم، این که نظام بانکی نقطه شروع یا پایان هر فعالیت اقتصادی محسوب می شود و هر فعال اقتصادی برای هر اقدام خود ردپایی در شبکه بانکی به جا می گذارد. بنابراین رصد گردش وجوه در نظام بانکی را می توان تقریبا مترادف با رصد کل اقتصاد دانست. از گذشته نیز رصد این بخش همواره با حساسیت مواجه بود. چنان که در موضوع بررسی حساب های بانکی برای شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر نیز حساسیت هایی حتی به نقل از رئیس جمهور مطرح شد. اگرچه اکنون به نظر حساسیتی در این باره در سطوح اجرایی و دولت وجود ندارد و در مقابل، برخی دیگر از بخش ها در مجلس یا در بین برخی فعالان اقتصادی در برابر بررسی حساب های بانکی، موضع گیری هایی انجام داده اند.
علاوه بر این موارد دو الزام جهانی نیز در تایید بررسی حساب های بانکی وجود دارد. نخست، تجربه کشورهای پیشرفته اقتصادی در رصد و شفاف سازی اقتصاد به ویژه در بخش نظام بانکی است. در بسیاری از این کشورها، وجه نقد صرفا در سطحی اندک و برای برخی پرداخت های خرد، مجاز است و در دیگر موارد هرگونه خرید و فروش صرفا باید با تکیه بر ابزارهای شفاف بانکی از کارت نقد و اعتباری تا چک و تراکنش اینترنتی و با این شرط مهم که هر دو طرف تراکنش به طور دقیق با اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا کد اقتصادی و آدرس مشخص باشند، انجام شود در چنین سیستمی، برخلاف نظام بانکی ما، وجود حساب های بانکی راکد و غیرشفاف هیچ توجیهی ندارد. دوم، الزامات جهانی مبارزه با پولشویی ؛ قطعا مبارزه با پولشویی جزو اولویت های کشورمان است، لذا از این منظر نیز تلاش برای شفاف سازی نظام بانکی با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضروری است.
در هر صورت قانون، نظام مالیاتی را به صورت کامل محرم اطلاعات بانکی دانسته و هیچ شرط و تبصره ای را هم قائل نشده است. هرچند طبیعتا برای مقابله با فرارهای مالیاتی رصد تراکنش های بانکی خرد به هیچ وجه اولویت ندارد. لذا هیچ نگرانی برای اکثر فعالان اقتصادی نیست و نباید برخی به نام دفاع از فعالان اقتصادی بخواهند با ایجاد حساسیت در قبال بررسی حساب های بانکی، پروژه مهم و حیاتی شفاف سازی اقتصاد کشور را ناکام بگذارند