رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال 97 با اشاره به فرمایش های رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید، سخنان معظم له در ابتدای هر سال را چراغ راه عمل مسئولان و مردم توصیف کرد و با بیان اینکه مطالب بسیار ارزنده و منظمی از سوی مقام معظم رهبری بیان شد، تصریح کرد: همه ما باید از اندیشه منظم و توصیه های عمیق رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) استفاده کنیم. مساله اصلی در کشور ما علاوه بر مسائل گوناگون، عبارتست از ایجاد اشتغال، خروج از رکود و حمایت از تولید داخلی. مساله معیشت مردم و اقتصاد، مساله ای اساسی است. گرچه مسائل با هم ارتباط دارند اما باید همه دست به دست هم دهیم و برای حل مشکلات اقتصادی کشور گامهای اساسی برداریم.

آیت الله آملی لاریجانی  افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، رفع مشکلات اقتصادی، با وجود امکانات فراوان طبیعی، استعدادهای عظیم انسانی، جوان های خوش فکر و استادان اهل فکر و عمل، امری شدنی است و اگر مدیریت صحیح و اعتماد به توان داخلی وجود داشته باشد، از بسیاری از مشکلات می توانیم با سربلندی عبور کنیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از ارکان مهم جریان تولید ملی، استفاده از کالای ایرانی است، خاطرنشان کرد: ما با خرید هر کالای ایرانی، به تولیدکنندگان و اقتصاد کشورمان کمک می کنیم. بنده هم به عنوان یک مسئول در جمهوری اسلامی از مردم می خواهم که با خرید کالای ایرانی از تولیدکنندگان داخلی حمایت کمک کنند. البته منکر این نیستیم که برخی کالاهای خارجی ممکن است نسبت به تولیدات داخلی مزایایی داشته باشد اما اگر ما مزیت بزرگتر یعنی کمک به اقتصاد کشور را مدنظر قرار دهیم، بی تردید به سمت استفاده از تولیدات داخلی می رویم. حسب برخی گزارش ها نیز بسیاری از کالاهای ایرانی بهتر از نمونه های مشابه خارجی هستند؛ لذا باید با تذکر این مزیت ارزشی که خرید کالای ایرانی در واقع کمک به خودمان است، این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی در عین حال تاکید کرد: باید این تذکر قاطع را نیز به تولیدکنندگان داخلی بدهیم که کالای با کیفیت و قابل رقابت تولید کنند تا بتوان خرید محصولشان را به مردم توصیه کرد. کالای ایرانی نباید موجب وارد آمدن خسارت به مردم شود.
رئیس قوه قضاییه، یکی از مهمترین اقدامات در زمینه حمایت از تولید داخلی را مبارزه با قاچاق دانست و تصریح کرد: اینکه گاه می شنویم تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. باید با قاچاق مقابله کنیم، البته این مقابله نباید محدود به برخوردهای قوه قضاییه، نیروی انتظامی و گمرک باشد بلکه دستگاه های مسئول نیز باید برنامه های کارشناسی شده و نسخه های تجربه شده در زمینه توازن قیمت ارز و عدم استفاده از رانتهای دولتی را در دستور کار قرار دهند. دو نرخی بودن ارز همیشه به ضرر تولید داخلی است چون در جایی تبدیل به رانت می شود. بر همین اساس، دولت محترم، گمرک جمهور اسلامی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید دست به دست هم دهند تا با یک مقابله معقول، واردات کالای قاچاق به حداقل برسد و این بیماری که به صورت یک اپیدمی در کشور درآمده، ریشه کن شود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی همچون سالهای قبل، اظهار کرد: قوه قضاییه ضمن برخورد با مفاسد اقتصادی و کسانی که با شیوه های غلط اقدام به انباشت سرمایه های بادآورده می کنند، حفظ امنیت سرمایه گذاری را مدنظر خواهد داشت. ما باید با کمک دولت و مجلس کاری کنیم که سرمایه گذار خارجی و داخلی، سرمایه خود را با اطمینان خاطر به چرخه کار و تولید بیاورند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جلسه امروز سران قوا نیز گفت: این جلسه برای رسیدن به راهکارهای اجرایی منویات مقام معظم رهبری برگزار شد که در آن، یکی از مهمترین نکات، همین بحث امنیت سرمایه گذاری بود. ان شاءالله قوه قضاییه هم طرح هایی در این زمینه آماده خواهد کرد و امیدواریم این موضوع به نحو موثرتری پیگیری شود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با مروری بر خلاصه توفیقات قوه قضاییه در سال گذشته خاطرنشان کرد: خوشبختانه با وجود همه تنگناهای بودجه ای و امکاناتی، در توسعه واحدهای قضایی توفیقاتی داشتیم که این توسعه موجب تسهیل مراجعات مردم به واحدها شده است.

رئیس دستگاه قضایی افزود: در سال گذشته با وجود اینکه ورودی پرونده ها افزایش یافته بود اما با همت و کار جهادی قضات شریف، تلاش شد که آمار پرونده های مانده در دستگاه قضایی افزایش نیابد. بر همین اساس ازهمه قضات شریف و مسئولان قضایی در سراسر کشور که با فکر و اقدام شایسته خود مانع از افزایش آمار پرونده های مانده شدند، قدردانی می کنم.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تلاش در جهت اجرای بدون تأخیر احکام قطعی در سال گذشته، اقدامات دستگاه قضایی در زمینه توسعه زیرساختهای الکترونیک را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این اقدامات هم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات و هم در سازمان ثبت و مجموعه های دیگر دستگاه قضایی پیگیری شد تا علاوه بر تسهیل کار مردم، جلوی بسیاری از مشکلات و مفاسد گرفته شود.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به تلاش این دستگاه در مقابله با مفاسد اقتصادی نیز گفت: بحث مبارزه با فساد و مفسدان در سال گذشته ادامه داشت و بسیاری از هجمه ها علیه قوه قضاییه نیز ناشی از همین برخوردهای قاطع خصوصاً در مورد افراد سرشناس بود. همگان دیدند که قوه قضاییه فارغ از جهت گیریهای سیاسی افراد و گروه ها، حسب قانون با مجرمان برخورد کرد و این روند ادامه خواهد داشت، گرچه برخی متخلفان زیاده خواه از این برخوردها ناراضی هستند. ما معتقدیم این برخوردها موجب امن تر شدن فضای جامعه می شود.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به سال دوم اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه قضایی، ابراز امیدواری کرد که همه ارکان قوه قضاییه و مجموعه های دستگاه قضایی بر اساس این برنامه حرکت کنند و از آن عقب نمانند.

رئیس قوه قضاییه در پایان، کمبود بودجه و اعتبارات و همچنین کمبود نیروی انسانی را دو مشکل اساسی دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: متاسفانه بودجه و اعتبارات لازم به همان میزانی هم که پیش بینی می شود، به قوه قضاییه نمی رسد. در خصوص نیروی انسانی نیز باید در یک دوره گذار، نیروهای مورد نیاز دستگاه قضایی جذب شوند تا ضمن تسهیل در رسیدگی ها از اطاله دادرسی جلوگیری شود. پس از این دوره گذار، قطعا نیازی به توسعه بیشتر نیست و امیدواریم این موضوع نیز حل شود.

براساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.