به گزارش نداي گيلان: دی ماه سال ۹۱ بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دوره ریاست مرتضوی بر این سازمان، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا اینکه آذر ماه سال ۹۲، کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

۲۱ دی ماه سال ۹۲ دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.

پس از گذشت یکسال از ارجاع این پرونده به دادستانی تهران، ۲۴ دی ماه سال ۹۳ بود که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست در بخشی از پرونده تامین اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری استان خبر داد.

این پرونده که شامل سه بخش بود(تامین اجتماعی، شکایت روح‌الامینی اولیاء دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رای نقض شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور)، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع و پنجم اردیبهشت ۹۴ به عنوان نخستین جلسه محاکمه تعیین شد.

در نهایت، پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی به این پرونده پایان یافت و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. اما دادگاه در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی، مرتضوی را به یکسال حبس که شش ماه آن تعلیقی است و رد مال به مبلغ ۴۶ میلیون تومان محکوم کرد.

پس از ابلاغ حکم به طرفین پرونده، سازمان تامین اجتماعی و اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی به رای صادر اعتراض کردند.

مرتضوی درباره اعتراض خود به حکم دادگاه گفت: حکم دادگاه ۲۹ شهریور به من ابلاغ شد و طبق قانون، ۲۰ روز پس از ابلاغ یعنی تا ۱۸ مهر ماه برای اعتراض مهلت داشتم. بر این اساس، روز گذشته (شنبه) ۱۸ مهر، لایحه اعتراضی خود را تقدیم دادگاه کردم.

مرجع رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است.

پیشتر نیز مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی از ارسال بخش دوم این پرونده به دادگاه کارکنان دولت خبر داد و گفت: این پرونده با عناوین متعدد اتهامی و مشتمل بر ۱۸ جلد، پس از رسیدگی در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت و صدور کیفرخواست، به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت ارسال شده است.

به گفته وی این بخش از پرونده شامل ادامه شکایت سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است و طبق ماده ۵۷۰ قانون جدید آیین دادرسی کیفری محاکمه قضات و کارمندان به دادگاه کیفری و ویژه کارکنان واگذار شده است.