به گزارش ندای گیلان،دکتر مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد ایران در توسعه روابط منطقه ای با بیان اینکه موافقت نامه ایران و اوراسیا دسترسی به بازارهای تجاری در منطقه را تسهیل می کند، اظهار داشت: انعقاد موافقتنامه های همکاری بین المللی، بعنوان اقدامی راهبردی، برترین ابزار تحقق برون گرایی اقتصاد است که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و جهت دهی به ظرفیت‌های تولید داخلی را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه امضاء بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان توسط ۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه در روزهای اخیر از شاخص ترین نمونه اینگونه همکاری ها است گفت: موافقتنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه بازار، اشتغالزایی، بهبود حمل و نقل و جهش تولید است که دسترسی فعالان اقتصادی کشور را به بازار ۸۷۰ میلیارد دلاری آن کشورها تسهیل نموده است.

مشاور رییس جمهور با اشاره به اینکه این موافقتنامه از ۵ آبان ماه ۱۳۹۸ وارد فاز اجرایی شده، افزود: با توجه به حصول نتایج موفق طی یکسال گذشته، در ۴ مرحله به تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اوراسیا منجر خواهد شد. پیشنهاد می شود به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت های این موافقتنامه، تجربیات موافقتنامه های قبلی، آسیب شناسی و سپس با برنامه ریزی مدون و چابک، نسبت به رفع نواقص موجود اقدام گردد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه کشورها با انعقاد اینگونه تفاهم نامه ها و توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در بازارهای خود و شرکای تجاری، از طریق ایجاد توازن تجاری در صادرات توانمندی ها و واردات مایحتاج، علاوه بر توسعه بازار عرضه برای واحدهای تولیدی، منابع بهینه‌ای را جهت تامین تقاضای داخلی ایجاد می نمایند؛ افزود: با توجه به محدود شدن بازارهای تجاری در دسترس و مشکلات مبادلات مالی بین المللی، پیشنهاد می شود حساسیت و لزوم بهره برداری صحیح از ظرفیت های ایجاد شده در این موافقتنامه بدرستی درک و تمامی نهادهای داخلی نسبت به ایجاد مسیر سبز و پایدار جهت تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدام کنند.

وی شناسایی صحیح نیازهای بازارهای اوراسیا وارائه کالای با کیفیت جهت اخذ سهم بازار مناسب تولید و صادرات را در راستای دست یابی به اهداف ضروری در اوراسیا مهم ارزیابی کرد و بابیان اینکه پایبندی به مشی تجارت بین الملل و حفظ کیفیت و عمل به تعهدات از شروط حفظ و اخذ سهم بیشتر از بازار مقصد است، پیشنهاد داد: واحدهای توانمند داخلی از طریق تشکیل کنسیرسیوم های صادراتی نسبت به هم افزایی قابلیت ها و رعایت اصول بین المللی از جمله بازاریابی حرفه‌ای، بسته بندی مناسب، کنترل کیفی و رعایت استانداردهای مرجع اقدام کنند.

مرتضی بانک هم چنین به نقش بسزای واحدهای تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا اشاره کرد و گفت: این موافقتنامه بیش از ۲۲۸۰ واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مستقر هستند که با توجه به امتیازات و مشوق های خاص صادرات گرا، حدود ۴۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را بر عهده دارند و نقش بسزایی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا بر عهده خواهند داشت.

وی بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت کاهش هزینه های تولید، را منتج به افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی عنوان کرد که این امر مناطق را به «هاب تولید» در این موافقتنامه مبدل نموده، اضافه کرد: مناطق آزاد کشور با بهره مندی از مزایای کاربردی نظیر مزیت های قانونی فعالیت های تجاری، سهولت تردد اتباع خارجی، استقرار شرکت‌های مدیریت صادرات، زیرساخت‌های توسعه یافته تجاری، و ظرفیت های مناسب نمایشگاهی، موقعیت مناسبی را جهت بازاریابی محصولات صادراتی و توسعه تجارت با اوراسیا مهیا نموده‌اند. از سوی دیگر با توجه به وجود پنجره واحد خدمات الکترونیک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پاسخگویی به نیازهای فعالین اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت که این امتیازات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بعنوان «هاب صادرات» در موافقتنامه اوراسیا معرفی نموده است.

به گفته مرتضی بانک، موقعیت ممتاز ایران در مرکزیت شاهراه های کلیدی منطقه از یک سو و موقعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بعنوان دروازه‌های این کریدورها، نشان از پتانسیل بالای بازار لجستیک در این مناطق دارد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مناطق و ویژه اقتصادی افزود: مناطق آزاد و ویژه بعنوان دروازه کریدورهای بین المللی تجاری اعم از نوستراک، شرق ـ غرب، تراسیکا، و یک کمربند ـ یک راه، وظیفه اصلی تسهیل و توسعه عملیات تجارت بین‌الملل را بر عهده دارند. بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی در کنار مناطق ویژه اقتصادی امیر آباد و آستارا دروازه‌های حمل و نقل دریایی بعنوان مقرون بصرفه‌ترین مسیر تجارت با کشورهای اوراسیا هستند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: دروازه های حمل و نقل زمینی کالا با این کشورها در مناطق آزاد ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سرخس و مناطق در دست تصویب اینچه برون، باجگیران و لطف آباد است که در کنار منطقه آزاد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بعنوان کریدور مبادلات هوایی، به فعالین اقتصادی کشور خدمات ارائه می دهند.

مرتضی بانک به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بعنوان «هاب ترانزیت» اشاره کرد و گفت: توسعه مبادلات ترانزیتی و صادرات مجدد به کشورهای اوراسیا با پشتیبانی مناطق آزاد اروند و چابهار و همچنین مناطق ویژه اقتصادی بندری جنوب کشور بعنوان «هاب ترانزیت» بیش از پیش نمایان می کند.

او ادامه داد: مناطق آزاد با بهره مندی از ظرفیت های قانونی جهت انجام عملیات پولی و بانکی با سرمایه داخلی و خارجی، ایجاد بانک های آفشور و ارائه خدمات گوناگون در حوزه های بیمه و اعتبارات و با توجه به اقدام منحصر بفرد استقرار بورس بین الملل، بعنوان «هاب مالی و اعتباری» موافقتنامه نقش آفرینی خواهند نمود.

مشاور رئیس جمهور به ظرفیت چشمگیر و اقدامات موثر منطقه آزاد انزلی در تحقق تمامی نقش های ۴ گانه تولید، صادرات، ترانزیت، و خدمات مالی اشاره کرد و افزود: این اقدامات به درستی در میزان فعالیت های بندر کاسپین و ارزش صادرات این منطقه نمود پیدا کرده است. برگزاری چنین رویدادهایی نیز تاثیر بسزایی در توسعه روابط با کشورهای اوراسیا خواهد داشت که قطعا در توسعه مبادلات تجاری فی مابین موثر واقع خواهد شد.