دیدبال ندای گیلان؛گیل خبر نوشت:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از بیان شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نیز کیفیت برگزاری انتخابات خودداری کرده و آن را به قانون عادی احاله داده است . براین اساس، قانونگذار عادی اقدام به تدوین قوانین انتخاباتی (اعم از قانون انتخابات و قانون نظارت بر انتخابات) نموده است . قوانین انتخاباتی در سالهای گذشته بارها تغییر کرده است و در حال حاضر نیز «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی » از سوی دولت به مجلس ارائه و  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت طرح الحاق یک جزء به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کلی خود را برای تصویب استعفای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا برای شرکت در انتخابات مجلس اعلام کردند.

طرح اصلاح ماده (۲۹) و الحاق یک تبصره به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید, در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اما ستاد انتخابات وزارت کشور با عدم انتشار هرگونه اطلاعیه در خصوص قابل اجرا بودن یا نبودن قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات در این قبال سکوت کرد، سکوتی که موجب سردرگمی کاندیداهایی شد که در حوزه انتخابیه خود سمت مدیریتی نداشته و تا قبل از این تغییرات نیازی به استعفا از سمت خود شش ماه قبل از ثبت نام نداشتند.

مجید رجبی ویسرودی عضو شورای اسلامی کلانشهر رشت که طی ماههای گذشته شایعه ورود وی به کارزار انتخابات مجلس دهم از حوزه انتخابیه فومن و شفت به گوش می رسید با ارسال نامه ای به وزارت کشور با گلایه از برخی افراد در دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خواستار روشن شدن اجرا یا عدم اجرای این اصلاحیه قانون شده است.

متن کامل نامه این عضو شورای اسلامی کلانشهر رشت به وزارت کشور را در ذیل می خوانیم:

احتراما، همانگونه که مستحضرید حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخاب شدن یا عضویت در آنها. نه تنها به موجب ماده ۲۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که برعهده دارد مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع مردم برساند بلکه به حکم تبصره ۶ ماده ۲۹ این قانون وزارت کشور موظف است حداقل ۷ ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند.

در این راستا مطابق اطلاعیه های ۲ و ۳ ستاد انتخابات کشور ثبت نام از طریق داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۸ تا ۱۳۹۴/۱۰/۴ تعیین شده است. علی القاعده وزارت کشور میتوانست موارد محرومیت از داوطلب شدن را تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ اطلاع رسانی کند تا داوطلبان مشول بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۹ این قانون حسب مورد تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۸ از سمت خود استعفا دهند.

با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده ۲۹ مرقوم در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ تصویب، در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۶ تایید و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲ منتشر گردید این نتیجه حاصل می گردد که قانون مذکور پس از انقضای مهلت اطلاع رسانی عمومی تصویب، تایید و منتشر شده است. ضمنا به استناد ماده ۲ قانون مدنی چون در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر نشده بنابراین قانون اصلاح ماده ۲۹ از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۷ لازم الاجراست.( یعنی حتی پس از انقضای مهلت استعفاء)

لذا با وجود سکوت ستاد انتخابات وزارت کشور و عدم انتشار هرگونه اطلاعیه در خصوص قابل اجرا بودن یا نبودن قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۹ ، خواهشمند است در خصوص آن عده از اعضای شورای اسلامی شهر که مطابق بند (ب) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی جهت شرکت و داوطلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان دیگر نیاز به استعفا نداشتند، لاکن با قانون اصلاح ماده ۲۹ مرقوم که مقرر میدارد اینگونه اعضای شوراهای شهر می بایست شش ماه قبل از ثبت نام همانند اشخاص مشمول بند (الف) ماده ۲۹ قانون مذکور از سمت خود استعفا نمایند و نظر به تاریخ انتشار قانون و لازم الاجرا بودن آن مطابق ماده ۲ قانون مدنی (۱۵ روز پس از تاریخ انتشار) که فرصت استعفا را از دست داده اند، با عنایت به اینکه برخی در دفتر سیاسی و انتخابات استانداری و برخی از اعضای شورای شهر سعی در ایجاد شائبه و القاء لزوم استعفا از ناحیه عضو شورای شهر داوطلب در حوزه انتخابیه شهرستان دیگر را مطرح می نمایند که این قبیل رفتارها ممکن است در روند انتخاباتی (عضو شورای شهر) اثرات زیانبار و غیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد تعیین تکلیف و رهنمودهای لازم را ابلاغ نمایید.