حمید قنبری – کارشناس امور بانکی

سیاستگذاری و اعمال سیاست، هزینه دارد. سیاست بی‌هزینه یا سیاستی که همگان از آن منتفع شوند و هیچ کس از آن متضرر نشود، یا غیرممکن است یا بی‌فایده. هر اقدامی که سیاستگذار انجام دهد، موجب نفع عده‌ای می‌شود و زیان عده‌ای دیگر. همچنین به صرف اینکه عده‌ای از یک سیاست متضرر شده‌اند، نمی‌توان آن را محکوم کرد و نادرستش خواند؛ بلکه باید دید چه کسانی از آن متضرر می‌شوند و چه کسانی منتفع، همچنین باید محاسبه کرد آیا منافعی که از سیاست‌ حاصل می‌شوند از هزینه‌های آن بیشتر هستند یا هزینه‌ها بر منافع پیشی می‌گیرند. فرقی نمی‌کند که سیاست مورد بحث، وضع یک قانون جدید باشد، یا اجرای مقرراتی در حوزه سلامت، یا انعقاد یک توافق بین‌المللی و یا وضع و اجرای موازین نظارت بانکی؛ قاعده فوق در همه این موارد جاری و به قوت خود باقیست.

در این نکته تردیدی نیست که با تعطیلی یک موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، سپرده‌گذاران آن متضرر می‌شوند. آنها سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند و با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. کارمندان این موسسات نیز با مشکلات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی مواجه خواهند شد و حتی خانواده‌های آنها که مرتکب هیچ گناهی نشده‌اند از رهگذر چنین سیاستی آسیب خواهند دید. اما اگر قرار باشد چنین ملاحظاتی مانع از برخورد با موسسات فاقد مجوز و غیر قانونی شوند، اساساً چه وقت می‌توان اعمال سیاست کرد و چرا باید قانونگذار برای بانک مرکزی تکلیف به برخورد با اینگونه موسسات و نظارت بر آنها را در نظر گیرد.

هنگامی که بانک مرکزی با موسسه‌ای برخورد می‌کند، آنچه دیده می‌شود، سپرده‌گذاران متضرر و کارمندان بیکار است اما آنچه دیده نمی‌شود،‌ ثبات در بازار پول است که تا از دست نرود قدر آن دانسته نخواهد شد. همچنین آنچه به چشم نمی‌آید، بحران در بازار پول است که همین اقدامات به ظاهر نامطلوب و دردآور، مانع از ایجاد آن می‌شوند، که اگر رخ دهد، هزینه مقابله با آن به مراتب بیشتر از هزینه‌هایی است که نظارت بر بانک‌ها و موسسات بر جامعه تحمیل می‌کند.

گذشته از این، آنچه باعث زیان سپرده‌گذاران و کارکنان موسسات غیرمجاز می‌شود، نه نظارت بانک مرکزی، که عملکرد سوء خود آنهاست. اگر موسسه‌ای ریسک‌های عملیات خود را به موقع و صحیح مدیریت کرده باشد، ذخایر کافی نگهداری کرده باشد، برای اعطای تسهیلات وثایق صحیح و مطمئن دریافت کرده باشد و استانداردهای حسابداری را به درستی رعایت کرده باشد، حتی در صورت انحلال و تصفیه نیز باید به راحتی قادر باشد که حقوق قانونی کارکنان خود را پرداخت کند و از عهده بازپرداخت سپرده‌ها نیز برآید.

اقدامات نظارتی بانکی مرکزی، موجب کاهش توان مالی موسسات غیرمجاز نمی‌شود، بلکه پرتو نوری بر وضعیت نابهنجار و نابسامان آنها می‌افکند و واقعیتی را که وجود دارد به سپرده‌گذاران این موسسات و عموم مردم نشان می‌دهد؛ واقعیتی که هرچه دیرتر دریافته شود، عواقب سوء آن برای همگان بیشتر می‌شود.

اگرچه در ظاهر سپرده‌گذاران و کارکنان موسسات مالی غیرمجاز در نتیجه اعمال سیاست‌های نظارتی در کوتاه‌مدت هزینه می‌پردازند، اما نباید این نکته را فراموش کرد که کنارگذاشتن نظارت بانکی نیز به نوبه خود موجب ایجاد هزینه برای تمامی مردم می‌شود. حال این سوال مطرح است که هزینه فعالیت غیر مجاز و غیرقانونی یک بانک را کدام‌یک بپردازد بهتر است؟ عموم مردم که هیچ نقشی در فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز نداشته‌اند، یا سپرده‌گذارانی که بدون توجه به مجازبودن یا غیرمجاز بودن فعالیت یک موسسه اعتباری و به صرف انگیزه دریافت سود بیشتر، به سوی چنین موسساتی روی آورده‌اند و آنها را برای سپرده‌گذاری انتخاب کرده‌اند؟ پرسش دیگر آن است که آیا نباید تفاوتی باشد میان آن کس که در هنگام سپرده‌گذاری نیم‌نگاهی هم به اعتبار و قانونی بودن موسسه سپرده‌پذیر دارد و آن کس که بی هیچ توجهی به اعتبار موسسه سپرده‌پذیر و تنها با ملاحظه مبالغ سودهای پیشنهادی، اقدام به سپرده‌گذاری کرده است؟

آیا سپرده‌گذاران نباید مسئولانه عمل کنند؟ آیا باید چتر حمایتی دولت و بانک مرکزی به طور یکسان بر سر همه موسسات و همه سپرده‌گذاران گسترده باشد؟ و اگر چنین حمایت یکسانی توسط بانک مرکزی انجام شود، آیا به معنای تشویق تصمیم‌گیری غیرمسئولانه نیست؟

فرق است میان آنکه فقط سود پیشنهادی را می‌بیند و آن کس که پیش از سپرده‌گذاری حداقل به خود زحمت بررسی مجاز یا غیر مجاز بودن موسسه را می‌دهد.

با همه این تفاصیل گذشته گذشته است و پیشینیان هر چه کرده‌اند خود باید پاسخگوی آن باشند. سیاستگذاران امروز، باید هم‌اکنون و با توجه به موقعیت کنونی تصمیم بگیرند. باید از گذشته و تاریخ درس گرفت اما نباید به آن مقید شد و استدلال کرد که چون در گذشته فراغی در بازار پول بوده است و خلاء‌هایی در بازار نظارت، امروز نیز به همان راه رفت و به همان شیوه عمل کرد. نشانه‌های سوء گسترش تعداد و دامنه فعالیت موسسات غیرمجاز از هم‌اکنون پیداست و مدتهاست که صاحبنظران در مورد عواقب جدی ادامه فعالیت آنها هشدار می‌دهند. در این شرایط، نادرست‌ترین سیاست که بانک مرکزی ممکن است اتخاذ کند، نشستن و دست روی دست گذاشتن و تماشای بحران در بازار است. هنگامی که اعتماد مردم به بازار پول در اثر فعالیت‌های غیراستاندارد موسسات غیرمجاز از بین برود و هجوم مردم به بانکها آغاز و بحران در بازار پول ایجاد شود، هیچ عذری از سیاستگذار این بازار پذیرفته نخواهد شد و هیچ کس در ملامت وی به خاطر عدم اقدام به موقع، تردید نخواهد کرد. در این نکته تردیدی نیست که حساسیت شرایط کنونی و هزینه‌هایی را که اقدامات نظارتی بانک مرکزی بر جای می‌گذارد باید در نظر گرفت اما همه اینها را باید در قیاس با حساسیت شرایطی که با وقوع بحران مالی و ورشکستگی بانکها، ایجاد و هزینه‌هایی که از این رهگذر بر کل جامعه تحمیل خواهد شد، در نظر گرفت.

خلاصه آنکه سیاست‌گذاری در خلاء نیست و تحلیل و ارزیابی آن نیز نباید در خلاء صورت گیرد و باید شرایط کنونی و تبعات احتمالی عدم اقدام را نیز در محاسبات در نظر گرفت.