به گزارش نداي گيلان:
در جلسه كميته نظارتي وادهاي توليد كننده و توزيع كننده مصنوعات طلا در گيلان به نمونه برداري از طلافروشي ها تاكيد شده است.
اولين جلسه كميته نظارتي واحدهاي توليد كننده و توزيع كننده مصنوعات طلا ي استان گيلان در سال 1394 ، با هدف ارائه گزارش عملكرد سازمان هاي ذيربط در سال جاري و تأكيد بر اجراي تجديدنظر روش اجرايي نظارت بر عملكرد واحدهاي توليدكننده و توزيع كننده مصنوعات طلا ، در محل اداره کل استاندارد استان گیلان برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور نمايندگان اتاق اصناف رشت ، اتحاديه طلا و جواهر گيلان ، گمرك ، صنعت معدن و تجارت وكميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان گيلانبرگزار شد در خصوص تسريع در روند اجرايي تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي عيارسنجي فعال فاقد مجوز ، دريافت آمار به روز كارگاه هاي توليدكننده مصنوعات طلا در جهتاجراي فرآيند صدور كد شناسايي براي آنانواخذ آمار بازرسي هاي انجام شده توسط ساير ارگان هاي ذيربط نيز تاكيد گرديد. همچنين مقرر شد نمونه برداري از واحدهاي توزيع كننده مصنوعات طلاي مستقر در سطح استان ، كمافي السابق با همكاري اتحاديه هاي صنفي ذيربط معمول و با فروشندگان مصنوعات طلاي پايين تر از حد استاندارد برخورد قانوني به عمل آيد.

معدوم كردن ميلگردهاي غيراستاندارد در گيلان

در راستاي كنترل و نظارت بر محصولات توليدي در استان و به دنبال مردود بودن نتيجه آزمون نمونه ميلگرد يكي از واحدهاي توليدي ، بازرسان اداره كل استاندارد گيلان با مراجعه به محل انبار اين واحد اقدام به معدوم نمودن محصولات غير استاندارد كردند.

در اين بازرسي تعداد 5 بنديل ميلگرد سايز 10 ، در حضور مسئولان واحد به قطعات كوچك برشكاري و از چرخه مصرف خارج شدند.

برخورد با كم فروشي ، از وظايف اصلي سازمان استاندارد است

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رشت پرس مدير كل استاندارد گيلان در مصاحبه با برنامه تلويزيوني « گيلان ما » ، با اشاره به وظايف حاكميتي سازمان استاندارد در مورد اوزان و مقياسها ، از كاليبراسيون ادواري ترازوها بعنوان عامل سلامت در داد و ستد عمومي ياد كرد.

يوسفي با اشاره به حساسيت هاي شرعي در خصوص موضوع كم فروشي افزود : سازمان ملي استاندارد در راستاي مقابله با كم فروشان، قوانين سختگيرانه اي از جمله مواد 8 و 10 اصلاح قوانين سازمان استاندارد را دارد كه بر اساس آن 2 ماه تا 2 سال حبس، جريمه نقدي و نيز ضبط به نفع دولت اموالي كه از راه تقلب حاصل شده پيش بيني شده است.

مدير كل استاندارد گيلان در ادامه از مردم خواست در صورت داشتن هر گونه شكايت از موضوع كم فروشي، مراتب را از طريق شماره تلفن گوياي 1517 به اداره كل استاندارد گيلان اطلاع دهند.

استانداردهاي ايران و روسيه ، معيار پذيرش صادرات و واردات كالا بين دو كشوراست.

در پي سفر رئيس جمهور كشور به روسيه و توافق امضا شده بين رؤساي جمهور دو كشور، جلسه اي با حضور اعضاي اتاق بازرگاني رشت و آستاراخان در محل اتاق بازرگاني رشت برگزار شد.

در اين جلسه كه مدير كل استاندارد گيلان نيز حضور داشت در خصوص ارتقاء و افزايش فروش محصولات شركتهاي ايراني در مركز تجارت بين الملل آستاراخان كه به نام راه ابريشم تاسيس و ايجاد گرديده است بحث و تبادل نظر شد. سپس با توضيحاتي كه توسط مدير كل استاندارد گيلان ارائه شد مقرر گرديد براي تسهيل در صادرات كالاهاي ايراني به آستاراخان، مسئولين اتاق بازرگاني دو كشور استانداردهاي ملي دو كشور( GHOST- ISIRI ) را مورد پذيرش قرار دهند. ضمنا كنترل كيفي كالاهاي مورد حمل از مكان توليد بوسيله شركتهاي بازرسي مورد تائيد سازمان ملي استاندارد انجام گيرد.

در اين جلسه همچنين در مورد مسائلي از قبيل گشايش اعتباري، تاسيس بانك ايراني در مركز تجاري روسيه ، LC ، كاهش تعرفه ها توسط روسيه ، تسهيلات گمركي و خدمات بنادر و كشتيراني بحث و تصميماتي اتخاذ شد.

نظارت مشترك بر استفاده از مصالح ساختماني استاندارد در استان مطرح شد

در نشست مشترك استاندارد و سازمان نظام مهندسي گيلان نظارت مشترك بر استفاده از مصالح ساختماني استاندارد در استان مطرح شد

بنا بر اين گزارش جلسه اي با حضور مدير كل استاندارد و اعضاي هيئت مديره سازمان نظام مهندسي گيلان برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه كه در محل سازمان نظام مهدسي ساختمان گيلان برگزار شد اهداف و استراتژي سازمان ملي استاندارد مطرح و سپس در خصوص واگذاري امور به بخش خصوصي و نظارت عاليه از سوي استاندارد توافق حاصل شد.

سپس حسب مصوبه هيئت دولت به شماره 79880ت30891هـ مورخ 23/12/83 در خصوص مديريت توليد مصالح ساختماني استاندارد توسط ادارات كل استاندارد و لزوم نظارت در به كارگيري اين گونه مصالح توسط سازمان نظام مهندسي مقرر گرديد اداره استاندارد گيلان بازديدهايي را بطور مشترك با نمايندگان سازمان نظام مهندسي و اداره راه و شهرسازي استان از پروژه هاي ساختماني جهت حصول اطمينان از بكارگيري مصالح ساختماني بعمل آورده و در صورت مشاهده تخلف مراتب به مراجع قضايي ارجاع گردد.

همچنين مقرر شد طرح نقشه جانمايي آسانسور در نقشه جامع ساختمان همراه با ابعاد چاه آسانسور مطابق با مبحث 15 مقررات ملي ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي در دستور كار قرار گيرد تا علاوه بر كاهش زمان براي رفع نواقص ، در تاييد نهايي مورد استناد قرار گيرد.