ندای گیلان-مهدی حسن زاده: سرانجام یک شنبه شب با انتشار جزئیات بسته سیاستی ارزی جدید و توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره این بسته، نظام ارزی کشور وارد مرحله جدیدی شد. به این ترتیب، تصمیم 22 فروردین ماه در کمتر از 4 ماه تغییر کرد و دولت به الزامات اگرچه منفی اما گریزناپذیر بازار آزاد ارز تن داد. بازار ارز و سکه نیز که چند روزی بود روند نزولی در پیش گرفته بود، این روند را با سرعت بیشتری ادامه داد. اکنون همه منتظر اجرای این بسته سیاستی هستند تا بازار ارز با سازوکاری منطقی و بر روی نرخی قابل دفاع آرام گیرد.
اجرای موفق این بسته سیاستی الزاماتی دارد که حتما باید از سوی دستگاه های مسئول از بانک مرکزی تا دیگر اجزای دولت پیگیری شود:
1- بازگشت به سیاست گذاری «ارز شناور مدیریت شده»: تجربه بحران ارزی سال های 91 و 97 نشان داد که هرگاه در سال های قبل از آن، مدیریت بازار ارز از سیاست گذاری کلان درباره نرخ گذاری «شناور مدیریت شده» فاصله گرفته، در سال های بعد، ناچار مجبور به پذیرش اقتضائات بازار شده است. توضیح این که نرخ ارز اگرچه کاملا اثرگذار بر نرخ تورم است و با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز افزایش می یابد، اما رابطه نرخ ارز و تورم، یک سویه نیست و رابطه ای متقابل وجود دارد. افزایش نرخ تورم که برایندی از افزایش نرخ کالا و خدمات در هر اقتصادی است، موجب می شود تا قدرت رقابت پذیری کالای داخلی در برابر محصول خارجی (وارداتی) تغییر کند. در این میان افزایش نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی و جهانی می تواند، قدرت رقابت کالای داخلی را در برابر کالای خارجی حفظ کند. اگر این افزایش هر سال و به صورت تدریجی در حد همین تفاوت تورم (که معمولا در حدود 10 تا 15 درصد است)، اعمال شود، هیچ گاه شاهد جهش نرخ ارز و در نتیجه جهش نرخ تورم نخواهیم بود.

دولت نیز می تواند از طریق منابع ارزی که به واسطه فروش نفت به دست می آورد، در مواقعی که بازار دچار نوسان شدید می شود، دخالت کند و با تزریق نرخ ارز، بازار را به تعادل برساند. بنابراین ضروری است که سیاست گذار، آن چه را که قانون برنامه ششم توسعه با عنوان «ارز شناور مدیریت شده» برای تعیین نرخ ارز مشخص کرده است، در عمل اجرا کند. خوشبختانه صحبت های دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی نشان دهنده این است که دولت سیاست تثبیت طولانی مدت و مصنوعی نرخ ارز را دنبال نمی کند.

هم از آن نظر که وی گفت نرخ 4200 تومان برای کالاهای اساسی، صرفا تا بهار سال آینده پابرجاست و هم از این جهت که همتی اعلام کرد: تعیین نرخ ترجیحی و دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد.

2- فاصله فسادزای نظام ارزی و بازار پر شود: تجربه بحران ارزی امسال نشان داد که فرایند و زنجیره ارز از ابتدا که ثبت سفارش واردات است تا انتها که عرضه کالای وارداتی در بازار است، چقدر آسیب پذیر و بی در و پیکر است! شکل گیری یک شبه شرکت های صوری، پالایش نشدن وارد کنندگان، معضل کارت های بازرگانی اجاره ای، ارتباط نداشتن سامانه های وزارت صنعت، بانک مرکزی و نهادهای نظارت بر بازار برای رصد نحوه توزیع و قیمت گذاری کالاهای وارداتی نشان می دهد که نظام ارزی، نظام تجاری و نظام توزیعی کشور چقدر به مثابه جزایر دور افتاده از هم عمل می کنند.

شرکت هایی که یک شبه تاسیس شده اند، اقدام به ثبت سفارش می کنند. آن هم از فرایند فاسد و معیوبی که اشکالاتش در ماجرای واردات خودرو مشخص شد.

سپس ارز برای واردات اختصاص می یابد و کالا وارد می شود و همین کالا بدون نظارت موثر در بازار با نرخی متناسب با ارز آزاد توزیع می شود. اکنون در شرایطی که بسته جدید نیز ناگزیر از تداوم روند دو نرخی برای ارز است، اصلاح این چرخه معیوب ضروری است.

البته رئیس کل بانک مرکزی بر مسئولیت مستقیم وزارتخانه های دیگر در تعیین کالاهای مشمول ارز 4200 تومان و همچنین نظارت بر فرایند عرضه این کالاها توسط همه وزارتخانه ها تاکید داشت. نکته مهم دیگری که نباید از قلم انداخت این است که فرایند شناسایی و تایید شرکت های وارد کننده کالاهای مشمول ارز 4200 تومان همچنان مبهم است. باید فرایندی شفاف و عاری از فساد در شناسایی و تایید شرکت های متقاضی ارز 4200 تومان شکل گیرد، چرا که قطعا با توجه به فاصله ارز آزاد تا ارز دولتی، رانت خواران به انواع و اقسام ترفندها برای دستیابی به رانت ارز 4200 تومانی اقدام خواهند کرد.

3- پروژه ناتمام شفافیت تکمیل شود: سومین الزام مهم در مسیر اجرای موفق بسته نظارتی، تکمیل فرایند شفافیت است. فسادهای تکان دهنده ارزی ماه های اخیر زمانی شناسایی شد و عزم جدی برای برخورد با آن و اصلاح روند فسادزای پیشین شکل گرفت که مطالبه شفافیت مطرح شد.

واقعیت این است که توزیع ارز 4200 تومان، همچنان توزیع رانت است. توزیع رانتی که گریز ناپذیر است. این رانت همان طور که گفته شد، هر رانت خواری را به تکاپو می اندازد. برای مقابله با فسادهای احتمالی عرضه ارز 4200 تومان لازم است که فرایند ارزی و تجاری کشور، به بالاترین حد از شفافیت برسد. به این ترتیب که هر شرکت متقاضی ارز 4200 تومان ملزم به انتشار سوابق فعالیت خود، اطلاعات مالی گذشته خود و نام و سوابق مدیران خود شود.

بانک مرکزی و وزارتخانه های متولی در فرایند تامین ارز نیز باید ملزم به شفاف سازی همه اقدامات خود شوند. باید مشخص شود که چه میزان ارز به چه شرکت هایی پرداخت شده است و آن شرکت ها نیز ملزم به ارائه اطلاعات خود در بازه های کوتاه مدت به سازمان حمایت و تعزیرات شوند.

نکته مهم این است که دسترسی رسانه ها و عموم مردم به اطلاعات شفاف تخصیص ارز و همچنین دسترسی به دیگر سامانه هایی که در این زمینه فعال هستند می تواند احتمال کشف فسادهای احتمالی این فرایند را افزایش دهد.

4- تبعات تورمی تصمیم جدید مدیریت شود: قطعا افزایش نرخ ارز و تثبیت قیمت ارز آزاد برای بسیاری از مصارف روی رقم حدود 8 هزار تومان (رقمی که پیش بینی کارشناسان از قیمت ارز در بازار ثانویه نشان می دهد)، تبعات تورمی داشته و به دنبال خواهد داشت و قطعا اقشار ضعیف و متوسط که طی چند سال اخیر شرایط سخت اقتصادی را تجربه کرده اند، این فشار را بیشتر از همه احساس خواهند کرد.

تجربه جهانی موفق از آمریکا تا بسیاری دیگر از کشورها برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط در این فرایند، اختصاص کالاهای اساسی به صورت مستقیم به اقشار هدف است.

این تجربه که شکل نوین کوپن است، در قالب کارت هایی که صرفا می توان با آن کالاهای اساسی را از فروشگاه های مشخصی خریداری کرد، قابل تعریف است. طی سال های اخیر این تجربه از طریق سبد کالا برای اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در کشور انجام شده است.

خوشبختانه صحبت های روز گذشته معاون امور رفاهی وزارت کار نشان می دهد که طرح مشخصی در این باره تدوین شده و در دست بررسی است. نکته مهم این است که علاوه بر اقشار ضعیف، اکنون اقشار متوسط از جمله کارگران و کارمندان نیز تحت فشار قرار دارند و باید در توزیع این کارت ها، اقشار متوسطی که فشار تورم را احساس می کنند، نیز تحت پوشش قرار گیرند.

5- ریشه بحران ارزی را در نظام بانکی بخشکانید: روز گذشته بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار 24 تیر ایشان با اعضای هیئت دولت منتشر شد که در آن با اشاره به معضل نقدینگی و مشکلاتی که در نظام بانکی و بانک ها موجب رشد فزاینده نقدینگی شده است، خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای رفع معضلات بانک ها شدند.

آخرین آمارهای بانکی نیز موید همین واقعیت تلخ است. طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی نقدینگی کشور در پایان بهار امسال با رشد 20.4 درصدی نسبت به پایان بهار 96 به رقم بی سابقه 1582 هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی از مهم ترین علل رشد نقدینگی خلق پول توسط نظام بانکی است. در واقع بانک ها ضمن اضافه برداشت از بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) این پول را بارها وام داده (خلق پول) و در نتیجه از دو محل به ایجاد و تزریق نقدینگی در جامعه مبادرت می کنند. نیاز آن ها به اضافه برداشت نیز ناشی از مشکلات ترازنامه ای، نیاز به نقدینگی برای پرداخت سود حساب ها و … است. به این ترتیب معضلات بانک ها، به ویژه بانک های خصوصی که با نرخ های سود بسیار بالا در سال های گذشته، سپرده جذب کرده اند، فشار خود را بر نظام پولی و بانکی کشور گذاشته و موجب افزایش شدید نقدینگی شده اند.

نقدینگی فزاینده ای که رشد شدید نرخ ارز را رقم زده است. متاسفانه تاکنون خبری مبنی بر راه اندازی کارگروه ویژه مواجهه با معضلات بانکی و نقدینگی منتشر نشده است. هرچند مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 18 درصد را که روز گذشته مطرح شد، می توان با هدف مدیریت نقدینگی دانست، اما در هر صورت ضروری است، بانک مرکزی برای مواجهه با معضل بانک های غیرمنضبطی که موجب افزایش نقدینگی شده اند، اقدامات عاجلی انجام دهد تا ریشه بحران ارزی را که در افزایش نقدینگی ناشی از معضلات بانک هاست، بخشکاند.