به گزارش ندای گیلان،«علی اصلانی» عضو شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: واقعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو از این بابت قابل پیش بینی بود که در سال‌های گذشته نظارت بر رعایت مقررات کار و تامین اجتماعی در کارگاه‌های کوچک به دست فراموشی سپرده شده بود.

وی افزود: دلیل این فراموشی در وهله اول متوجه مقرراتی است که باعث شده است تا به نام حمایت از تولید و کمک به گردش چرخ اقتصاد، اجازه حضور در کارگاه‌های کوچک از بازرسان کار و تامین اجتماعی سلب شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: جدا از کوتاهی مسئولان شهری در الزام کاسبان مستقر در ساختمان پلاسکو به رعایت اصول ایمنی، اکنون سالهاست که بازرسان سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار نمی‌توانند به اختیار خود برای سرکشی از کارگاه‌های کوچک اقدام کنند.

اصلانی با یادآوری اینکه نمونه در دسترس این وضعیت شرایطی است که در پی تصویب لایحه اصلاح نظام صنفی برای ورود بازرسان سازمان تامین اجتماعی به واحدهای صنفی کوچک وضع شده است، افزود: ساختمان پلاسکو با همه بزرگی ابعادش، یک کلونی به هم پیوسته از واحدهای صنفی کوچکی بود که از پانزده سال پیش بازرسان سازمان تامین اجتماعی تنها به شرط در دست داشتن شکایت کارگر حق ورود به آن را داشتند.

وی افزود: فارغ از اینکه مدیران شهری، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  یا مالک اصلی ساختمانی مانند پلاسکو تا چه اندازه در بروز حادثه روز پنجشنبه مقصر هستند، سالهاست که با پدیده حذف تعهدات اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در راستای ایجاد توسعه اقتصادی مواجه هستیم.

اصلانی با یادآوری حادثه آتش‌سوزی مشابهی که در زمستان سال 92 باعث کشته شدن دو کارگر خیاط زن در کارگاه خیابان ابوریحان شد، گفت:  مسئولان مربوطه به جای صدور پیام تسلیت و ابراز همدردی بهتر است یک بار و برای همیشه قاطعانه عمل‌کرده و از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.

عضو کارگری شواری عالی حفاظت فنی با یادآوری اینکه در جامعه ایران هنوز گروه عمده کارگران در کارگاه‌های کوچک مشغول کارند، افزود: به دلیل معافیت‌های بی‌حد و حسابی که به این کارگاه‌ها در خصوص مقررات قانون کار و تامین اجتماعی اعطا شده است، می‌توان مدعی شد که هزاران کارگر در محیطی مانند ساختمان پلاسکو حضور دارند.

وی افزود: فرقی ندارد که این کارگران در ساختمان پلاسکو یا در تولیدی خیابان ابوریحان هستند، مهم این است که وقتی پای اجرای مقررات می‌رسد، به نام حمایت از تولید جلوی انجام وظیفه ضابطان قانون در هر لباس ولو بازرس تامین اجتماعی، مامور اداره کار و یا کارمند شهرداری گرفته می‌شود و این اتفاقی است که دیگر باید پایان یابد.