ندای گیلان:از زمستان سال گذشته تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور یک بخشنامه‌ تازه محدودیت‌های یکسویه‌ای را برای اعضای کارگری هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار سراسر کشور وضع کرده است، در شرایطی که به موجب این بخشنامه دیگر تمامی اعضای کارگری مراجع قانونی رسیدگی کننده به اختلافات روابط کار تنها باید از میان کارگران شاغل عضو یکی از سه نهاد صنفی کارگری انتخاب شوند یک فعال صنفی کارگری معتقد است که وزارت کار با این بخشنامه به کارفرمایان مراجعه کننده به محاکم ادارات کار شناس بیشتری را برای بنده شدن داده‌است.

«رفعت الملوک وکیلی» از اعضای سابق شورای اسلامی کار بیمارستان آریا و از اعضای کنونی مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار استان تهران با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت با این بخشنامه تعداد کمتری از نمایندگان کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف می‌توانند با اطلاع از مناسبات روابط کار وظیفه دفاع از موکلان خود را برعهده بگیرند .

وی یادآور شد: دست کم کسانی که تا به امروز برای دفاع از کارگران در محاکم تشخیص و حل اختلاف ادرات کار حضور داشته‌اند به لحاظ آموزش‌های تشکیلاتی و یا تجربه حضور در این جلسات با مفاهیم قانون کار آشنا بودند و می توانستند از این آشنایی برای پیشبرد خواسته‌های کارگران مراجعه کننده به ادارات کار استفاده کنند.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: بصورت مشخص این روزها بیشتر فعالان صنفی کارگری نمی توانند به راحتی سالهای گذشته فعالیت صنفی داشته باشند دلیل این کار شاید به ماهیت موقت بودن قراردادهای استخدامی آنها می‌بازگردد که باعث می‌‌شود آنها برای جزئی‌ترین و حتی بدیهی‌ترین مسائل ابتدا نظر کارفرمای خود را جویا شوند.

وی ادامه می‌دهد علاوه براین بیشتر کسانی که امروز به عنوان نماینده صنفی وارد تشکیلات صنفی می‌شوند در معرض آموزش‌های صنفی نیستند و این در حالی است که دست کم تا حدود 6 سال پیش جلسات جسته و گریخته‌ اما منسجمی برای آشنایی کارگران با مباحث قانون کار برگزار می شد.

وکیلی درعین حال افزود: بخشنامه اخیر در شرایطی صادر شده است که هیچ منعی برای انتخاب اعضای کارفرمایی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار وجود ندارد و چه بسا در میان این افراد کارگران بازنشسته آشنا به مقررات قانون کار و تامین اجتماعی نیز حضور داشته‌باشند.

ایلنا