به گزارش ندای گیلان از اقتصاد آنلاین،علی طیب نیا در مراسم رونمایی از ساماندهی طرح سهام عدالت افزود: مشمولان، سود سهام خود را به صورت سالانه از اواخر سال ٩٦ دریافت خواهند کرد ضمن اینکه ارزش اولیه سهام هم طی ١٠ سال رشد قابل ملاحظه ای در حدود دو برابر داشته است. حدود ٧ میلیون نفر از کارگران فصلی، ساختمانی و خانواده آنها در دولت یازدهم به مجموع دارندگان سهام عدالت افزوده شد.

وی افزود: در مجموع ١٨ مرحله شناسایی دریافت کنندگان سهام عدالت و ثبت آنها به بیش از ٤٩ میلیون نفر رسیده است.

وی تاکید کرد: برنامه ملی کردن و مردمی کردن اقتصاد یکی از برنامه های ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتی است که با مسئولیت وزارت اقتصاد در حال پیگیری است و هدف آن توسعه مشارکت و حضور مردم در عرضه اقتصاد و گسترش مالکیت عمومی است.

طیب نیا بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رقابت پذیری بنگاه ها و خصوصی سازی و گسترش مالکیت عمومی را از عناصر اصلی برنامه ملی در راستای سیاست های اصل ۴۴ و قانون اجرای آن است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این مراسم نقطه شروع یکی از برنامه های مهم دولت در طرح توزیع سهام بین مردم و تعیین و قیمت سهام و بهره مندی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر از مردم از سود حاصل از سهام عدالت است.

وی درباره ساماندهی سهام عدالت گفت: در آغاز به کار دولت یازدهم ارزیابی ها نشان داد که طرح توزیع سهام عدالت که ۸ سال از آغازش گذشته بود با مشکلاتی مواجه است و با وجود تاکیدات برای آزادسازی عملا تحقق آن امکان نداشت. با دستور رییس جمهور آسیب شناسی طرح و ارائه بستر سیاستی مناسب در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت.

به گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم در مراسم رونمایی از ساماندهی طرح سهام عدالت، با اشاره به اینکه امروز جمع شدیم تا بگوییم ٥٠ میلیون نفر از شهروندان این کشور مالک بخشی از سهام دولت خواهند شد، گفت: ارزش امروز این دارایی بیش از ٥٥ هزار میلیارد تومان است و این رقم تا سال ٩٦ به ١٠٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که به معنای انتقال این میزان از دارایی دولت به مردم است.

وی با تاکید بر اینکه مردم می توانند سهام را خرید و فروش کرده و  از سود آن استفاده کنید، گفت: باید با عزم ملی برای ریشه کنی فقر در کشور اقدام کنیم چرا که هیچ انقلاب و جنبشی در تاریخ نبوده که نقطه آغاز آن عدالت نبوده باشد. اگر می خواهیم توسعه به ثمر برسد باید به مفهوم عدالت اجتماعی به صورت جدی توجه کنیم. عدالت فقط محدود به اقتصاد نیست و عدالت اجتماعی نیز توجه شود. دولت یازدهم همگام با اینکه پیشرفت اقتصادی کشور را به عنوان مهم ترین کار در دستور کار داشت،  اقداماتی برای ایجاد عدالت را نیز در دستور کار خود قرار داد. دیگر اثری از رشد منفی اقتصاد ایران دیده نمی شود.

جهانگیری در پایان به مشمولان طرح سهام عدالت توصیه کرد که؛ مراقب سودجویان باشید، سهامتان را نفروشید!

گفتنی است؛ سامانه ساماندهی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از امروز در اختیار دارندگان سهام عدالت است. بر این اساس۴۷میلیون ایرانی طی ده روز می توانند صورتحساب سهام عدالت خود را دریافت کنند. صدور صورتحساب برای ۴۷میلیون ایرانی از امروز آغاز خواهد شد و آن دسته از ثبت نام شدگان قطعی سهام عدالت که رقم سمت راست کد ملی آنها ۷ است می توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی www.samanese.ir مراجعه کرده و صورتحساب خود را دریافت کنند.

 مشمولان باید به ترتیب مطابق رقم سمت راست کد ملی (به ترتیب ۷، ۸، ۹، ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶) مراجعه کنند؛ همچنین مرکز تلفن با شماره ۸۳۳۳۸ با ۹۰ خط نیز آماده شده است که بین ساعات ۹ تا ۱۷ پاسخگوی پرسش های مشمولان درخصوص مرحله نخست ساماندهی سهام عدالت است.

 علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مراسم رونمایی ساماندهی طرح سهام عدالت، با اشاره به اینکه در این سامانه از مردم سوال می شود که کدام روش را برای پرداخت اقساط سهام عدالت انتخاب می کنند، آیا قبول می کنند که اقساط سهام را بپردازند یا به سازمان خصوصی سازی اجازه می دهند که بخشی از سهام را بردارد و تسویه کند، گفت: امروز ٤٩ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر وارد نظام سهامداری می شوند که با سهامداران موجود ، می توان گفت تعداد سهامداران به ٥٥ میلیون نفر می رسد.

وی افزود: با این اقدام دولت از اقتصاد کنار می رود و مردم وارد اقتصاد می شوند و امیدواریم که این سامانه مورد استقبال قرار بگیرد.

آقامحمدی گفت: در واگذاری سهام عدالت، بنا بود که آورده مردم از محل سود سهام باشد، به عبارت دیگر مردم پولی برای گرفتن سهام عدالت ندادند اما بهای آن به صورت اقساطی پرداخت شد. تا کنون مردم از این محل ٢٤ هزار میلیاردتومان  از این محل قسط پرداخت کردند. دو دهک جامعه تخفیف داشتند و اکنون بدهی ندارند.

آقامحمدی یادآور شد: دو دهک پایین جامعه که ۵۰ درصد تخفیف رهبر معظم انقلاب شامل حال آنها شده بود در حال حاضر مالک ۱۰۰ درصد سهام واگذار شده عدالت به آنها هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دارندگان سهام عدالت از محل سود سهام آنها ۵۳۲ هزار تومان از اصل مبلغ سهام را پرداخت کرده اند و مابه التفاوت آن تا نرخ یک میلیون تومان را بدهکار هستند. به عبارتی دارندگان سهام عدالت باید ۴۶۸ هزار تومان برای مالکیت ۱۰۰ درصد سهام عدالت خود پرداخت کنند. نرخ سهام عدالت به نرخ سال ۱۳۸۵ محاسبه شده و قیمت آن به روز از مردم اخذ نخواهد شد.

وی با بیان اینکه مصلحت مردم در حفظ سهام عدالت است، گفت: سهام یک میلیون تومانی عدالت امروز در بازار بیش از ۲ میلیون تومان ارزش دارد.

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این مراسم با اشاره به اینکه این سامانه باعث می شود مدیریت سهام به خود مردم واگذار شود، گفت: اگرچه دولت نهم و دهم در راستای واگذاری سهام عدالت  زیرساخت ها را ایجاد کرد اما عملا درنحوه واگذاری ها مغایرت هایی ایجاد شد . مثلا واگذاری ها از گروه ٢ شروع شد، به قانون رفع موانع تولید توجه نشد و مسائل دیگری  از این دست که زمان پرداختن به آنها نیست.

وی افزود: این انحراف ها باید اصلاح شود و دولت یازدهم در این زمینه مراقب بوده است اما باید توجه کرد که نباید دولت به دنبال خروج شرکت ها از لیست واگذاری ها باشد و یا شاهد در خواست ایجاد شرکت جدید باشیم.

فولادگر خواستار ادامه برنامه ساماندهی و تعیین تکلیف سهام عدالت در استان ها شد و افزود: با توجه به اینکه هنوز وضعیت مالکیت مردم در این طرح مشخص نشده است دولت باید به این موضوع توجه نماید و مردم باید مالکیت و مدیریت در سهام عدالت داشته باشند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه هنوز سهام عدالت آزادسازی نشده مردم احساس مالکیت نسبت به این نوع سهام ندارند، این در حالی است که نقش مدیریتی نیز برای مردم در این سهم هنوز وجود ندارد. ۶۲ شرکت بزرگ در طرح سهام عدالت سرمایه پذیر هستند بر این اساس برنامه آتی دولت و مجلس باید ادامه کار سهام عدالت به ن گونه  ای باشد که این مالکیت و مدیریت محقق شود.

در ادامه میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه رونمایی از این سامانه به بلاتکلیفی حدود ٥٠ میلیون نفر پس از حدود ١٠ سال پایان می دهد، گفت:  برخی از آزادسازی سهام عدالت چنین برداشت می کردند که در آزادسازی برگه تحویل داده می شود و فرد می تواند از منافع آن استفاده کند و حق خرید و فروش دارد و می تواند در مجامع عمومی اعلام رای کند. اما در مورد خرید و فروش فعلا این امکان وجود ندارد و برگه ای هم به سهامداران تحویل داده نمی شود و اگر هم تحویل داده می شد خواهش می کردیم که طی دو سال سهامشان را نفروشند.

وی افزود: در مورد حق رای در مجامع نیز از روز اول واگذاری سهام عدالت اعمال رای ٤٩ میلیون نفر در مجامع عمومی شرکت ها محل سوال بود، امروز راهکاری مصوب نشده اما پیش نویس های لازم تهیه شده و به مراجع ذی ربط تحویل داده شده و امیدواریم که این روند تسریع شود که تکلیف شرکت های واسط زودتر روشن شود.