با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهامعدالت بهصورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیسجمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان دادهاند
به گزارش ندای گیلان،رئیسجمهور موافقت کرده سود سهامعدالت بهصورت نقدی پرداخت نشود؛ این خبر را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایطی اعلام کرده است که پرداخت سود سهامعدالت باید در این ماه کلید بخورد و زمینهسازی برای پرداخت سودی که البته آنقدرها هم زیاد نیست از ماهها قبل آغاز شده است؛ در صورت تایید در تغییر پرداخت سود سهامعدالت بهنظر میرسد باید شاهد فعالیتها و زمینهسازیهای دیگری در این مورد باشیم. طرح توزیع سهامعدالت پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 و به درخواست رئیسجمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکتهای صدر اصل 44، پس از تصویب در آبان ماه سال 1384 در آبان سال 1385 آغاز شد. طرحی که اهدافی همچون تامین عدالت اجتماعی و فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران را دنبال میکرد و از آن پس بهعنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته است. بر اساس تعاریف ارائه شده در آییننامه، سهامعدالت عبارت است از سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار میشود. در ازای آن شرکتهای مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایهگذاری استانی را از طریق شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولان سهام مزبور (اعضای تعاونیها) واگذار کنند. همچنین در سال 87 و 88 بخشی از سود عملکرد سالهای 85 و 86 شرکتهای واگذارشده به مشمولان شناسایی شده در سه مرحله اول از 18 مرحله شناسایی، پرداخت شد. گویا قرار است در سه مرحله و در هر مرحله بهمرور زمان سود ناچیز سهامعدالت بهحساب مشمولان واریز شود و مشخص نیست 85درصد از سود باقیمانده که شرکتهای سرمایهپذیر باید به حساب خصوصیسازی واریز کنند چه زمان و از چه منبعی به این حسابها واریز میشود. شورای اصل 44 در اسفند سال گذشته مجوز توزیع سود را به سازمان خصوصیسازی داده بود، اما چندین مرحله واریز سود به تعویق افتاد و مشخص نیست. در این هفتماه سود به حساب مشمولان واریز نشده است. جالب اینجاست از اسفند تاکنون هیچافزایشی در میزان سهام افراد صورت نگرفته است. این در حالی است که مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی در شهریور 96 گفته بود که سود مرحله اول سهامعدالت درهمین ماه واریز میشود و چون سازمان خصوصیسازی نتوانسته همه سود سهام شرکتهای مزبور را بگیرد. سود مشمولان در دو یا سه مرحله واریز میشود. سود مرحله اول سهامعدالت در همین ماه واریز میشود و چون سازمان خصوصیسازی نتوانسته همه سود سهام شرکتهای مزبور را بگیرد، سود مشمولان در دو یا سه مرحله واریز میشود. شهریور نيز به پایان رسید و دوباره واریز سود به مهر ماه حواله شد. خروج برخی از شرکتهای سودده از لیست سهامعدالت نیز یکی دیگر از مشکلات و چالشها بود که کارشناسان و همچنین مجلس نیز گلایههای خود را در پی این اقدام به دولت ابراز داشتند.
موافقت رئیسجمهور با غیرنقدی بودن سودسهام
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که مجلس پیشنهاد داده تا پرداخت سود سهامعدالت بهصورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیسجمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده است. محمدرضا پورابراهیمی در مورد آخرین وضعیت سهامعدالت گفت: از همان سالهای ابتدایی شروع واگذاری سهامعدالت، ساختار مدیریتی و تصمیمگیری در شرکتهای سرمایهپذیر با چالش روبهرو شد و به انحراف کشیده شد. او با اشاره به اینکه چالشها و مشکلات پدیدآمده ناشی از عدم نظارت نسبت به عملکرد شرکتها بود، گفت: نه دولت و نه نمایندگان واقعی مردم در جریانهای تصمیمگیری در سالهای ابتدایی حضور نداشتند و این سرآغاز ایجاد فساد در این بخش بود. پورابراهیمیدرصد سودی را که به مردم تعلق گرفته ناچیز برشمرد و گفت: یکی از مشکلات، وجود شرکتهای زیانده بود. شرایط اقتصادی کشور از جمله کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر نیز مشکل دیگر پیشِرو بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش قیمت نفت اثر مشهودی بر سوددهی شرکتهای زیرمجموعه نفت و محصولات نفتی داشته است، باوجود این، سوددهی در سالهای اول میتوانست این کمبودها را جبران کند ولی اینطور نشده است. پورابراهيمی با تصریح به اینکه مبلغ سود اعلامی توسط دولت برای مجلس نیز قابل قبول نیست، افزود: در این زمینه باید تحقیق و تفحص جدی در زمینه محاسبه این مقدار سود انجام گیرد که در حال پیگیری آن هستیم. او افزود: اگر مبلغ باقیمانده تا یکمیلیون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارمیلیاردتومان)، معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است بهعنوان سود به مردم پرداخت شود یعنی در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها بر میگرداند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه با توجه به تخفیفات درنظر گرفته شده برای دو دهک اول، 100درصد سود برای آنها تصویب شده و تکلیفشان مشخص است، گفت: با این حال هیچبرنامهای برای دادن سهام به این دو دهک وجود ندارد. او تغییرات مستمر در شرکتهای سرمایهپذیر را خلاف قوانین دانست و گفت: قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد. شرکتهای مشمول سهامعدالت بهنام مردم ولی بهکام دولت شدهاند. پورابراهیمی با بیان اینکه برای مردم در مورد سهامعدالت 3 حق تعریف شده بود، گفت: اول اینکه حق ورود به تصمیمات مدیریتی دارند و دوم اینکه حق دریافت سود دارند و سوم اینکه از حق مالکیت و فروش سهام نیز برخوردارند. او با اعلام اینکه با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهامعدالت بهصورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیسجمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان دادهاند، گفت: نفع مردم در عدم پرداخت نقدی و بهجای آن افزایش ارزش سهام آنهاست.
Friday, 22 November , 2024