به گزارش ندای گیلان،مرکز پژوهش های کنگره آمریکا در گزارشی که در 11 ماه می سال 2018  (21 اردیبهشت سال 1397) و به فاصله سه روز پس از اعلام ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام منتشر کرده است، ضمن بررسی کشورها و سازمان های مختلفی که با ایران همکاری اقتصادی دارند، به تأثیر بازگشت مجدد تحریم ها علیه ایران  و میزان هماهنگی و همراهی کشورهای مختلف با آن ها می پردازد. نویسنده این گزارش «کنز کاتزمن» که متخصص مسائل خاورمیانه است و سابقه نگارش گزارش های پژوهشی دیگری درباره توافق هسته ای ایران را نیز در کارنامه خود دارد، نقاط استراتژیک سیاسی، اقتصادی یا امنیتی روابط ایران با کشورهای مختلف را برمی‌شمرد و ضمن بررسی تجربه همکاری این کشورها با تحریم های آمریکا پیش از توافق برجام و مواضع این کشورها پس از خروج آمریکا از برجام، میزان احتمالی همکاری کردن یانکردن کشورهای مختلف با تحریم های آمریکا علیه ایران را بر می شمرد. بررسی این گزارش می تواند میزان احتمالی کارآیی و موفقیت تحریم های آمریکا علیه ایران را نشان دهد و به تدوین راهبرد دیپلماسی اقتصادی برای مقابله با تحریم های اقتصادی ایران کمک کند.طی سال های 2010 تا  2016 همگرایی و اجماع دیدگاه های بین المللی در خصوص تحریم ایران، همکاری های قابل توجه جهانی را در فشار به ایران ایجاد کرد و حتی کشورهای همسایه ایران (که همواره تمایلی به ضدیت و مقابله با ایران نداشتند) نیز به طور فزاینده ای در اعمال تحریم ها وارد شدند. دلیل این که برخی کشورهای اروپایی و آسیایی به گروه کشورهای اعمال کننده تحریم ها پیوستند، اعتقاد به تأثیر تحریم ها نبوده است، بلکه احتمال می رود آ ن ها برای پیشگیری از اقدام نظامی ایالات متحده یا اسرائیل علیه ایران، این تحریم ها را اعمال کرده اند. کشورهایی که در این زمینه با آمریکا همکاری کرده اند، تا حدی به منظور حفظ روابط نزدیک خود با ایالات متحده بوده است. حال بررسی این رویداد پس از خروج ترامپ از برجام لازم و ضروری است. این گزارش توسط کنت کاتزمن در سال 2018 و پس از فرمان ترامپ مبنی بر خروج از برجام منتشر شده است و به بررسی میزان همکاری کشورهای مختلف در اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران می پردازد.به منظور افزایش پیروی کشورها از تمام تحریم های اعمال شده علیه ایران، از اول ماه می 2012 (12 اردیبهشت سال 1391) اوباما به صدور فرمان اجرایی شماره  13608 اقدام کرد که بر اساس آن  وزارت خزانه داری  آمریکا را قادر به شناسایی و تحریم  افراد خارجی کرده است که به ایران (یا سوریه) در دور زدن تحریم های اقتصادی کمک می کنند. در 10 ژانویه 2013  (21 دی 1391) دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) به عنوان بخشی از وزارت خزانه داری به انتشار گزارشی اقدام کرد که در آن به استفاده ایران از  حواله در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا برای دور زدن تحریم های مالی تأکید شده است.

پس از تصویب قطعنامه 1929 در ماه ژوئن 2010 (خرداد 1389) تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران تقریباً به شدت تحریم های آمریکا بوده است. اما با وجود این، مخالفت اروپا با تحریم های ایران از دهه 1990 شکل گرفته بود، به طوری که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیاست «گفت وگوی انتقادی» را با ایران حفظ کردند و حاضر به پیوستن به تحریم ممنوعیت تجارت و سرمایه گذاری ایالات متحده در سال 1995 در ایران نشدند. در ماه ژوئیه سال 2002، ایران پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار از بازارهای سرمایه جهانی استفاده کرد و 500 میلیون دلار اوراق قرضه به بانک های اروپایی فروخت. طی سال های 2002-2005، مذاکراتی میان اتحادیه اروپا و ایران درباره «توافق نامه تجارت و همکاری» (TCA) صورت گرفت که تعرفه ها یا افزایش امتیازات صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را کاهش می داد. براساس طرح جامع اقدام مشترک تحریم های اتحادیه اروپا که بیشتر آن ها در سال 2012 اعمال شده بود، لغو شد. دیپلمات های اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که هر یک از این تحریم ها با هماهنگی با خروج ایالات متحده از طرح جامع اقدام مشترک(برجام) ممکن است مجدد برقرار شود. در ماه مارس 2012، سوئیفت به اتحادیه اروپا ملحق شد و اتحادیه اروپا از سوئیفت درخواست کرد که ارتباط بانک های ایرانی مشمول تحریم را با  شبکه قطع کند. با وجود این، برخی بانک های ایران هنوز قادر به انجام الکترونیکی معاملات با بانک مرکزی اروپا از طریق سیستم های پرداخت الکترونیکی کوچک تر بودند. قطع همکاری 14 بانک ایرانی با بانک های اروپایی از طریق  سامانه الکترونیکی سوئیفت  با توافق ژنو لغو شد و بانک های ایران از فوریه 2016 به این سیستم دسترسی پیدا کردند.بخش بزرگی از این تحریم ها توسط اتحادیه اروپا در روز پیاده سازی، «تعلیق» و از این رو تحریم های اتحادیه اروپا تضعیف شده است. این تحریم ها در طول سال ها توسط تصمیمات و مقررات شورای اتحادیه اروپا اعمال شده است.اروپا برای موفقیت راهبرد اعلام شده توسط دولت آمریکا برای تلاش به منظور مجبور کردن ایران به مذاکره مجدد درخصوص برجام و انجام اقدامات بیشتر توسط ایران برای رسیدگی به نگرانی های گسترده تر ایالات متحده درباره ایران با آمریکا همکاری خواهد کرد. با این حال، به دلایل سیاسی و احتمالاً اقتصادی دیپلمات های اروپایی اعلام کرده اند که قصد دارند از روابط اقتصادی خود با ایران، صرف نظر از خروج آمریکا از برجام محافظت کنند. بعضی از دیپلمات ها توانایی های خود را برای از بین بردن تحریم در سطح شرکت ها یا معافیت از تحریم های مجدد آمریکا افزایش داده اند. مسئولان وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 8 می 2018 اعلام کردند که دولت این کشور قصد دارد با دولت های اروپایی و شرکت ها برای دست یابی به اهداف مشترک به جای تمرکز بر مجازات شرکت های اروپایی مذاکره کند.

روسیه و چین، دو عضو دایمی شورای امنیت ایالات متحده، از نظر تاریخی تنها تحریم هایی را که به موجب قطعنامه شورای امنیت لازم الاجراست اعمال می کنند. هیچ نشانه ای مبنی بر همکاری این دو کشور با تحریم های ثانویه ایالات متحده  یا هماهنگی با خروج ایالات متحده از برجام وجود ندارد.ایران و روسیه با گسترش همکاری ها در حوزه انرژی و تجارت، بیشتر درباره مسئله درگیری در سوریه به طور سیاسی به یکدیگر نزدیک شده اند. بر اساس گزارش ها، این دو کشور در جریان اظهارات پوتین در تهران در اواخر اکتبر 2017، با سرمایه گذاری تخمین زده شده به ارزش 30 میلیارد دلار موافقت کردند. گرچه میزان عملیاتی شدن احتمالی  آن هنوز مشخص نیست. در آوریل 2015، روسیه محدودیت خود را برای تحویل سیستم دفاع هوایی

 300 -S که در سال 2007 به ایران فروخته بود، لغو کرد. در ماه آوریل سال 2016، روسیه پنج باتری S-300 را به ایران عرضه کرد. وزیر دفاع ایران در فوریه 2016 از روسیه دیدار کرد تا بتواند سیستم های اصلی آن را دریافت کند. احتمالاً فروش این محموله به پایان رسیده است.چین بزرگ ترین مصرف کننده نفت ایران است بنابراین تلاش های ایالات متحده برای کاهش درآمد ایران از محل فروش نفت بر محور این کشور است. چین از سال 2011 به طور متوسط خرید نفت خود را از ایران از  نزدیک به 600 هزار بشکه در روز، به حدود 435 هزار بشکه در روز کاهش داده است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است، به دلیل این که چین بزرگ ترین خریدار نفت ایران است، درصد کاهش خرید نفت چین به میزان قابل توجهی در کاهش حجم فروش نفت ایران مؤثر است و چین از بخشنامه 1245 (صلح 112-181) معاف است. از آن جایی که تحریم ها لغو شده، چین خرید نفت ایران را به سطوح بالاتر از سال 2011 افزایش داده است. چندین شرکت انرژی چینی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کرده اند، پس از سال 2011 این پروژه ها را متوقف کرده‌اند  اما به نظر می‌رسد که این کار را با شدت بیشتری ادامه خواهند داد.در طول سال های 2012 تا 2016، چین تسویه تجاری خود را با ایران با صادرات کالاها حل و فصل کرد. انجام این کار برای چین بسیار مؤثر بود. گزارش های مطبوعاتی نشان داد که صنعت خودروی ایران (که بزرگ ترین بخش صنعتی در کنار بخش انرژی است)، بخش قابل توجهی از قطعات خود را از چین وارد کرده و دو شرکت تابعه چین نیز( Geelran و Chery) در ایران اتومبیل تولید می کنند. تولید خودرو در ایران در سال های 2011 تا 2016 به دلیل تحریم ها حدود 60 درصد کاهش یافت، اما کمی پس از آن که برجام به اجرا درآمد، بهبود یافت. از سویی واردات قطعات خودروی ایران افزایش یافت، زیرا ایران توانست حداقل برخی از منابع مالی تجاری را به دست آورد. ایران و چین نیز یک حساب سپرده گذاری جداگانه برای پرداخت هزینه های پروژه های زیربنایی در ایران تأسیس کردند. برخی از این پروژه ها مانند تونل نیایش با استفاده از 20 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران تامین  مالی می شود. در ماه ژانویه 2016، در روزهای پس از اجرای برجام، رئیس جمهور چین، جیانگبین، با سفر به منطقه خاورمیانه از ایران دیدار و اظهار کرد که چین در صدد ایجاد  یک پیوند حیاتی با تلاش برای گسترش نفوذ اقتصادی خود به غرب از طریق طرح«یک کمربند، یک جاده» است. شرکت های چینی و کارآفرینان ایرانی با به روز رسانی زیرساخت های راه آهن و زیرساخت های ارتباطی با کشورهای همسایه به دنبال تحقق این هدف هستند.به علت نقش اساسی ایران در طرح «یک کمربند، یک جاده» چین، این احتمال وجود دارد که چین قصد دارد از شرکت های خود در مقابل تحریم های مجدد ایالات متحده محافظت کند و بعید است که خرید نفت از ایران به طور قابل توجهی کاهش یابد. با برقراری مجدد تحریم های آمریکا، چین می تواند موقعیت خود را برای برخی کسب و کارها در ایران حفظ کند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا یا دیگر شرکت های آسیایی ممکن است از همکاری با تحریم های مجدد آمریکا معاف شوند. در آوریل 2018، اداره بازرگانی آمریکا لغو امتیازات صادراتی علیه شرکتZTE  چین و شرکت های وابسته به آن را صادر کرد. این اقدام به این دلیل بود که  ZTE  شرایط موافقت نامه سال 2017 را که  حمل و نقل فناوری ارتباطات غیرقانونی ایالات متحده آمریکا به ایران (و کره شمالی)  را ممنوع می کند، نپذیرفت.

ژاپن و کره جنوبی در سال 2010، به طور جزئی در احترام به اتحاد خود با ایالات متحده، تحریم هایی را علیه ایران اعمال کردند که مشابه تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپاست. هر دو کشور به شدت پس از سال 2011 واردات نفت از ایران را کاهش دادند. بانک ها در هر دو کشور منابع اصلی 700 میلیون دلار در ماه را برای پرداخت مستقیم ارز به ایران برای خرید نفت از ایران طبق برجام به دست آوردند. بانک های این دو کشور منبع مهمی از 115 میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی هستند که ایران در خارج از کشور نگهداری می کند. پس از توافق برجام هر دو کشور افزایش خرید نفت خود را تا تقریباً معادل سال 2011 افزایش داده اند و ایران می تواند به وجوه در بانک های هر دو کشور دسترسی یابد. با این حال، هم ژاپن و هم کره جنوبی و شرکت های شان، از لحاظ تاریخی تمایلی به انجام معاملات با ایران ندارند، زیرا نقض تحریم های ثانویه ایالات متحده است. شرکت های هر دو کشور احتمالاً مبادرت به توقف معاملات با ایران می کنند، زیرا ممکن است اعمال مجدد تحریم های ایالات متحده بعد از 4 نوامبر 2018 موجب نقض تحریم ها توسط این کشورها و مجازات آن ها توسط آمریکا شود.ژاپن به ایران مقادیر قابل توجهی محصولات شیمیایی و لاستیک و همچنین لوازم الکترونیکی مصرفی صادر می کند. شرکت های کره جنوبی در زمینه ساخت زیرساخت های انرژی در ایران فعال بوده اند و صادرات آن به ایران عمدتا آهن، فولاد، لوازم الکترونیکی مصرفی و لوازم خانگی است. در سال 2018، احتمالاً با توجه به مالکیت نسبی عربستان سعودی بر شرکت پومکو کره جنوبی،  این شرکت از توافق سال 2016 برای ساخت یک کارخانه فولاد در منطقه آزاد تجاری ایران در بندر چابهار، کنار خواهد رفت.

هند تحریم های بین المللی علیه ایران را اجرا کرد و عموماً با تلاش های چند جانبه برای استفاده از تحریم ها به منظور دست یابی به توافق هسته ای با ایران همکاری کرد، اما وابستگی های فرهنگی، اقتصادی و تاریخی (و نیاز استراتژیک هند برای دسترسی به افغانستان) باعث شده است که دولت این کشور تمایل چندانی به اعمال تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران نداشته باشد.در طول سال های 2010 تا 2016، بخش خصوصی هند، ایران را “بازار چالش برانگیز” توصیف کرد. این اصطلاح مورد استفاده بسیاری از شرکت های بین المللی برای توصیف بازارهایی است که ریسک های مالی و اعتباری دارند و نباید وارد آن ها شد. هند کاهش روابط اقتصادی خود را با ایران در سال 2010 (1389) آغاز کرد. در این زمان  بانک مرکزی هند به توقف استفاده از دفتر مؤسسه «اتحادیه اعتباری آسیا» در تهران اقدام کرد که از طریق این دفتر  به انجام مبادلات مالی با ایران اقدام می کرد. در ماه ژانویه 2012، ایران موافقت کرد که حدود نیمی از مبالغ فروش نفت خام بر اساس روپیه انجام شود که این پرداختی ها قابل تبدیل به دیگر ارزها نیستند. وجود حساب های بر پایه روپیه باعث تسهیل تسویه پرداخت های نفتی به شکل مبادله تهاتری می شود که در نتیجه آن  شرکت های هندی می‌توانند گندم، دارو، برنج، شکر، سویا، قطعات خودرو و دیگر کالاها را به ایران بفروشند. هند بعد از سال 2011 واردات نفت ایران را به طور قابل توجهی کم کرد و آن را تا سال 2013 به 6 درصد کاهش داد بنابراین  از 16 درصد در سال 2008 به 6 درصد کاهش یافت. با وجود نیاز به سرمایه گذاری های قابل توجه برای تغییر خوراک پالایشگاه ها از نفت ایران به نفت دیگر کشورها، هند وابستگی خود را به واردات نفت از ایران کاهش داد. با این حال، از زمانی که برجام مصوب شد، واردات نفت ایران به سطح بسیار بالاتر از سال 2011 بازگشت. شرکت های هندی در طول سال های 2012-2016 سرمایه گذاری خود را در زمینه های نفت و گاز ایران متوقف کردند یا به تدریج کاهش دادند، اما ظاهراً این کار پس از برجام لغو شد. هند نیز گزارش داد که پس از تحریم های بین المللی، 6.5 میلیارد دلار برای خرید نفت در طول سال های 2012-2016 به ایران پرداخت شده است. میزان همکاری شرکت ها و دولت هند با تحریم های مجدد آمریکا به طور دقیق  مشخص نیست. همانند کشورهای اتحادیه اروپا، رهبران هند ادعا می کنند که تا زمانی که ایران به برجام پایبند است، تحریم ها مجدد نباید بازگردد. در سال 2015، هند و ایران موافقت کردند که هند به توسعه بندرگاه چابهار ایران کمک کند و این کار هند را قادر می سازد تا بدون دخالت پاکستان با افغانستان تجارت کند. با  لغو تحریم ها، این پروژه دیگر نیازی به پذیرش ریسک برای شرکت های هندی ندارد. در ماه می 2016، نارندرا مودی، نخست وزیر هند، از ایران دیدار کرد و قرارداد 500 میلیون دلاری برای سرمایه گذاری در توسعه بندر و زیرساخت های مربوط به آن امضا کرد. ساخت و ساز در بندر همچنان ادامه دارد.یکی از موضوع های مربوط به تبعیت پاکستان از تحریم ها، پروژه احداث خط لوله ای است که گاز ایران را به پاکستان منتقل می کند. این پروژه ای است که مقامات ایالات متحده چندین بار اظهار کردند که تحت تحریم های قانون ISA قرار خواهد گرفت. با وجود این تهدید، توافق درباره پروژه هفت میلیارد دلاری در 12 ژوئن 2010 نهایی شد و ساخت و ساز به طور رسمی در مراسمی که رؤسای جمهور دو کشور در آن حضور داشتند، در تاریخ 11 مارس 2013 (21 اسفند 1391) افتتاح شد. تاریخ اتمام این پروژه اواسط  سال  2014 میلادی اعلام و گزارش شده که ایران خط لوله را در خاک خود تکمیل کرده است. با اعلام چین در آوریل 2015 مبنی بر سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری در این پروژه و نیز تصویب برجام به نظر می رسید که موانع مالی برای اتمام خط لوله برداشته شده است. با این حال، در طول سفر رئیس جمهور حسن روحانی به پاکستان در ماه مارس 2016، پاکستان هنوز متعهد نشده است که خط لوله را کامل کند و ناظران خاطر نشان کردند که نشانه هایی از پیشرفت در این پروژه وجود ندارد. در سال 2009، هند خود را از این پروژه جدا کرد و نگرانی های خود را درباره امنیت خط لوله، محل انتقال گاز به هند، قیمت گاز و تعرفه ها اعلام کرد.

ایران با ترکیه و کشورهای قفقاز جنوبی روابط اقتصادی قابل توجهی دارد. ترکیه در اوایل سال 2018،  میزان قابل توجهی از نفت ایران را خریداری کرده و خرید آن در اوایل سال 2018 به سطح 2011 بازگشته است. ترکیه مشتری اصلی گاز ایران از طریق یک خط لوله در سال 1997 است. در طول ساخت خط لوله، وزارت امورخارجه آمریکا گزارش داد که ترکیه گاز را از ترکمنستان- و نه ایران- تحت قرارداد تجاری وارد می کند و وزارت خارجه نمی داند که این پروژه نقضISA  است. با وجود این که صادرات مستقیم گاز ایران به ترکیه از طریق این خط از سال 2001 آغاز شد، با صادرات اضافی از طریق خط لوله دوم ساخته شده در سال 2013 ، هیچ تحریمی طبق قانون ISA اعمال نشد. احتمالاً به این دلیل که وزارت امور خارجه آمریکا این خط را به عنوان منبعی مهم برای تأمین امنیت انرژی ترکیه ارزیابی کرد. پیش از تصمیم اتحادیه اروپا در اکتبر 2012 برای خرید گاز ایران، ترکیه صادرکننده اصلی گاز ایران به اروپا (در درجه اول به بلغارستان و یونان) بود. تعاملات اقتصادی ترکیه با ایران پس از امضای برجام، تحت تأثیر اختلافات سیاسی درخصوص سوریه و مسائل دیگر قرار گرفته است. گزارش های مطبوعاتی نشان می دهد هالک بانک ترکیه متهم به پرداخت بسیاری از پرداخت های ترکیه به ایران برای نفت یا گاز طبیعی با واردات طلا به ایران بوده است. مقامات آمریکا در روز 15 ماه می سال 2013 گزارش دادند که ترکیه برای واردات گاز خود از ایران طلا نمی پردازد، اما طلایی که از ترکیه به ایران وارد می شود، عمدتاً از  طریق خرید طلای ترکیه توسط بخش خصوصی در ایران است تا از خود در برابر کاهش ارزش ریال محافظت کنند. در 7 نوامبر 2016 دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک چندین نفر را به دلیل استفاده از خدمات پولی در ترکیه و امارات در خرید دو موتور جت ایالات متحده برای شرکت هواپیمایی ایرانی متهم کردند. یک پرونده جنایی در آمریکا شامل دو فروشنده طلا در ترکیه و ایران است  که در سال 2016 در ایالات متحده بازداشت شده اند و ادعا شده است تحریم های ایالات متحده مبنی بر ممنوعیت کمک به ایران در زمینه فلزات گران بها را نقض کرده اند. همان گونه که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خاطرنشان کردند، دیپلمات های ترکیه معتقدند ایران به طرح جامع اقدام مشترک پایبند است و تحریم ها نباید دوباره بر آن اعمال شود و این موضوع همکاری ترکیه با آمریکا  را برای بازگشت مجدد تحریم های آمریکا محدود می کند.

در دولت های کلینتون و جورج دبلیو بوش پسر، از تهدید اعمال تحریم های «قانون تحریم های ایران» استفاده شد تا از ایجاد مسیرهای خط لوله نفت از باکوی آذربایجان به سیهان ترکیه که از ایران می گذشتند، جلوگیری شود. این خط لوله در سال  2005 (1384) به بهره برداری رسید. بر اساس بند 6 دستورالعمل 13622،  هر خط لوله ای که از ایران عبور و گاز آذربایجان را به اروپا و ترکیه منتقل کند، از شمول تحریم ها خارج خواهد شد.روابط ایران با آذربایجان، هر چند ساکنان این کشور عمدتا مسلمانان شیعه هستند، با اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک قابل ملاحظه ای مواجه است. ایران و آذربایجان در سال های اخیر سعی کردند این اختلافات را برای رسیدن به منافع اقتصادی مشترک کاهش دهند و درباره پروژه های مشترک انرژی و زیرساخت ها با یکدیگر و  دیگر قدرت  ها، از جمله روسیه بحث کردند. ایران، ارمنستان و آذربایجان مدت هاست روابط اقتصادی گسترده ای دارند. ارمنستان پس از ترکیه بزرگ ترین مشتری مستقیم گاز ایران است. در ماه می سال 2009(اریبهشت 1388)، ایران و ارمنستان یک خط لوله گاز طبیعی را بین دو کشور افتتاح کردند که توسط شرکت روسی گازپروم از روسیه ساخته شده بود. با وجود این، این پروژه همکاری مشمول اعمال تحریم های آمریکا نشده است. ارمنستان گفته است کنترل های بانکی آن ها قوی است و ایران قادر به انجام معاملات غیرقانونی از طریق بانک های ارمنستان نیست. با این حال، ناظران قفقاز جنوبی ادعا می کنند که ایران برای جلوگیری از تحریم های مالی بین المللی، از بانک های ارمنی که در سرزمین قره باغ کوهستانی در ارمنستان است، استفاده می کند. برخی از گزارش های مطبوعاتی می گویند ایران ممکن است از یکی دیگر از کشور های قفقازی (گرجستان) برای دور زدن تحریم ها استفاده کند. شرکت های وابسته به سپاه پاسداران بنا به گزارش ها، ده ها شرکت پیشرو در این منطقه را برای واردات کالاهای دوجانبه و افزایش صادرات غیرنفتی ایران تاسیس کرده اند. با وجود این، روابط اقتصادی ایران و گرجستان پس از سال 2012 کاهش یافت.

کشورهای خلیج فارس (کشورهای شورای همکاری خلیج فارس: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان) خود از صادرکنندگان نفت و متحدان نزدیک ایالات متحده هستند. با کاهش صادرات نفت ایران پس از سال 2012، کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات نفت خود را افزایش و روابط بانکی با ایران را کاهش داده اند. از سوی دیگر، کشورهای حوزه خلیج فارس به منظور مقابله با ایران، به تجارت عادی خود با ایران ادامه دادند. برای جلوگیری از تحریک ایران، شرکت های حمل و نقل مستقر در خلیج فارس، مانند شرکت حمل و نقل امارات متحده، مبالغی بابت هزینه های بارگیری و تخلیه به شرکت های مدیریت بنادر تحت کنترل سپاه پاسداران مانند تایدواتر پرداخت می‌کنند. به دلیل حضور گسترده شرکت های ایرانی در امارات متحده عربی، این فعالیت ها توسط مقامات ایالات متحده مورد توجه قرار گرفته اند. چندین شرکت امارات متحده عربی به تلاش برای جلوگیری از تحریم ایران متهم شده اند. مقامات ایالات متحده از تصمیم اعلام شده توسط «بانک اسلامی نور» واقع در دبی در تاریخ یک مارس 2012 مبنی بر قطع مبادلات مالی با ایران بسیار قدردانی کردند. ایران گزارش داد که از خدمات این بانک برای انجام بخش مهمی از پرداختی های فروش نفت خود استفاده می‌کردند. برخی از میعانات گازی ایران (120 هزار بشکه در روز) توسط شرکت ملی نفت امارات (ENOC) وارد و عمدتا به سوخت جت تبدیل شده است.ایران و چندین کشور خلیج فارس مذاکراتی درباره پروژه های مختلف انرژی و پروژه‌های مرتبط داشته اند، اما  تعداد پروژه ها به دلیل اختلافات منطقه‌ای بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار اندک بوده است. کویت و ایران مذاکراتی را درباره ساخت خط لوله 350 مایلی (563 کیلومتری) که گاز ایران را به کویت می‌رساند، داشته اند و دو طرف درباره حجم انتقال گاز به توافق رسیدند، اما درباره قیمت به توافقی دست نیافتند. بحث های بحرین درباره خرید گاز ایران باعث بروز اختلافات شدید سیاسی شده است. قطر و ایران میدان های گازی مشترک در آب های خلیج فارس  دارند و روابط اقتصادی آن ها با توجه به انزوای قطر توسط سه کشور همسایه شورای همکاری خلیج فارس- عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین- همراه با مصر ارتقا یافته است. تنها کشور شورای همکاری خلیج فارس که به نظر می رسد پروژه های سرمایه گذاری مشترک آن با ایران در حال پیشرفت است، عمان است. ایران یکی از سرمایه گذاران بزرگ در توسعه سریع تسهیلات بندر دوقم است که ایران آن را یک مرکز اصلی برای تجارت منطقه ای خود می داند. در سپتامبر 2015، دو کشور نیز ملزم به سرمایه گذاری مشترک در خط لوله گاز شدند.ایران به دنبال استفاده از روابط نزدیک خود با دولت شیعی عراق برای دور زدن برخی تحریم هاست. ایالات متحده تحریم یک بانک عراقی را که با تلاش های ایران برای دور زدن تحریم ها همکاری کرده است، تصویب کرد، اما زمانی که این بانک مبادلات مالی خود را با ایران کاهش داد، این تحریم ها را لغو کرد. عراق در ماه ژوئیه 2013، قراردادی را با ایران برای خرید 850 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی از طریق یک خط لوله مشترک با عراق در استان دیالی امضا کرد که گاز چندین نیروگاه را تأمین می کند، اما تحریم ها علیه این توافق نامه هنوز اعمال نشده اند.

ایران روابط اقتصادی گسترده ای با هر دو کشور سوریه و لبنان داشته است، جایی که حزب ا… لبنان اصلی ترین قدرت سیاسی آن است. اکثر کارشناسان معتقدند که درجه همکاری بانک های سوریه و لبنان و دیگر نهادها با تحریم های بین المللی علیه ایران محدود است. به گفته طیف وسیعی از ناظران، ایران بارها از بانک هایی در لبنان برای دور زدن تحریم های مالی بین المللی استفاده کرده است و گفته می شود این بانک ها برای ایران به منظور کمک مالی به متحدان اصلی منطقه ای این کشور، حزب ا… لبنان و همچنین رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه خدمات مالی فراهم کرده است. در ژانویه سال 2017، ایران و سوریه موافقت نامه های اقتصادی امضا  کردند که طی آن به شرکت های ایرانی اجازه دسترسی به بخش معدن، کشاورزی و ارتباطات مخابراتی سوریه و مدیریت یک بندر سوریه را داد.