بنابراين با حذف اين گزينه، دو راه پيش‌روي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان قرار داشت تا بيشترين اثرگذاري را در کابينه روحاني داشته باشند: آنها يا بايد با هم ائتلاف يا اقدام به يار‌گيري در صحن مي‌کردند. خب رسيدن به گزينه‌اي که فراکسيون اميد و اصولگرايان براي رأي‌ندادن به او با هم ائتلاف کنند، بسيار بعيد بود و هريک از دو فراکسيون بايد تلاش براي جذب آراي فردي صحن مجلس به نفع وزير و وزراي مورد نظر را به کار مي‌بست. در اين مرحله اصولگرايان با شناسايي دقيق پاشنه آشيل کابينه پيشنهادي، حبيب‌الله بيطرف را به عنوان گزينه اصلي انتخاب کردند. کسي که به اندازه کافي در ميان مجامع استاني و نمايندگان مناطق مختلف نظير خوزستان و زاگرس‌نشينان و آذربايجاني‌ها، رأي منفي داشت.

جمع‌کردن رأي مخالف براي چنين وزيري کار چندان دشواري نبود. اما در اين سوي کار، فراکسيون اميد هم بايد گزينه‌هاي مورد نظر خود را براي رأي‌ندادن انتخاب مي‌کرد. انتظارات عمومي، رأي‌ندادن به چهره‌هايي مانند رحماني‌فضلي، ربيعي و البته آذري‌جهرمي بود.

اما حال‌وهواي مجلس نشان مي‌داد دو گزينه اول، رأي لازم خود را از دو فراکسيون ديگر به دست مي‌آورند. اين عامل باعث مي‌شد تا در شرايطي که فراکسيون قرار است توان خود را براي رأي‌گيري از صحن مجلس صرف کند، ‌جهرمي نسبت به اين دو چهره در اولويت باشد. به اين ترتيب به موازات تلاش اصولگرايان براي جذب آراي کف مجلس عليه بيطرف، اميدي‌ها هم اقدام به جذب آراي مخالف جهرمي در صحن کردند. نتايج تقريبا به هم نزديک بود. آذري‌جهرمي در حالي با ١٥٢ رأي وزير شد که اگر هشت نفر از موافقانش، حتي رأي ممتنع به صندوق مي‌انداختند، او وزير نبود. در مقابل بيطرف هم تنها ١١ رأي تا کرسي وزارت فاصله داشت. اين در حالي است که قطعا در هيچ يک از دو فراکسيون اميد و اصولگرايان، همه اعضا به تصميم فراکسيوني مقيد نبوده‌اند و نمي‌توان تعداد آراي به‌دست‌آمده درباره اين وزير را به پاي رأي خالص اين دو فراکسيون گذاشت، چنان‌که برخي اميدی‌ها در روزهاي گذشته آشکارا از جهرمي حمايت مي‌کردند.  مهم‌ترين درس اين رأي اعتماد براي فراکسيون اميد و اصلاح‌طلبان اين بود که نسبت به وزن فراکسيون واقع‌بين بود و با همين وزن در هر موضوعي با درک واقعيت‌ها و امکانات هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي کرد تا بتوان بهترين دستاورد را داشت.