ندای گیلان-حیدر‌ مستخدمین‌حسینی:نرخ‌هایی که مرتبط به بازار پول هستند مثل نرخ سود بانکی یا نرخ ارز از متغیرهای کلیدی اقتصاد محسوب می‌شوند و در نتیجه اگر دولت، بانک مرکزی و مقامات اقتصادی کشور با یک برنامه همپوشانی و اتفاق‌نظر در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی گام بردارند، قطعا می‌توان تاثیرش را روی نرخ‌ها دید. اگر مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که باید از سپرده‌های اشخاص حقوقی مالیات دریافت شود به نادرست بودن نرخ سود بانکی برمی‌گردد که باعث شده بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی سپرده بخواهند. سپرده‌ای که متناسب با مبلغ تسهیلات باشد و این سپرده تا پایان مدت تسویه باید در نزد بانک‌ها بماند. این به لحاظ ناصحیح بودن نرخ سود بانکی است که این اتفاق انحرافی در اقتصاد پیش می‌آید و حالا روی آن اتفاق ناصحیح، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد اخذ مالیات می‌دهد. در خصوص نرخ ارز هم به همین صورت است و دولت نباید نرخ ارز را به عنوان یک منبع درآمدی تلقی کند بلکه به عنوان یک منبع اقتصادی که نقش کلیدی برای تنظیم واردات و صادرات می‌تواند تلقی شود، دیده شود. یعنی هم دولت هم بانک مرکزی و هم مقامات اقتصادی کشور در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نرخ ارز را به عنوان یک منبع درآمدی نبینند بلکه به عنوان یک عامل تعادل بخشیدن به حوزه‌های اقتصاد و بازارهایش مثل بازار پول، سرمایه، کالا، بیمه، تولید و کار تلقی کنند.

چنانچه امروز یک اقتصاد صحیح در کشورها به دنبال این عامل است که آن نرخ‌های کلیدی مثل نرخ بهره یا سود بانکی و همچنین نرخ ارز بتوانند این وظیفه مهم را ایفا کنند. وقتی که اقتصاد روی تعادل باشد، قطع یقین مردم پس‌اندازهای خود را برای سرمایه گذاری به سمت خریدن ارز پیش نمی‌کشند. چنانچه بین سال‌های 81 تا 90 این اتفاق پیش آمد که مردم برای پس‌انداز در خانه‌هایشان ارز نگه نمی‌داشتند و در بازگشت از سفرهای خارجی، ارز را به صرافی‌ها می‌فروختند. چه اتفاقی پیش آمد که عامل ازهم گسیختگی نرخ ارز، افکار مردم، بنگاه‌های اقتصادی، بحث‌های مربوط به واردات و صادرات را تحت تاثیر قرار داد؟ به علت اینکه اقتصاد از تعال خود خارج شده بود. حالا اگر دولت، بانک مرکزی، مقامات و سیاست‌گذاران اقتصادی با کمک مجلس اهم مطلب را بر این بگذارند که از این متغیرها برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و تعادل بخشیدن اقتصاد استفاده کنند، قطعا حرف رئیس کل بانک مرکزی صحیح است که نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست. نرخ ارز فعلی اگر با هر محاسباتی انجام شود، این نرخ نباید باشد و باید پایین‌تر قرار بگیرد. مدل‌های مختلفی برای تعیین نرخ ارز وجود دارد. یک مدل کسر تورم خارجی از تورم داخلی و اضافه کردن آن به نرخ پایه است. این یکی از مدل‌هاست که تعدادی از اقتصاددان‌ها به آن اکتفا و مطرح می‌کنند. صرفنظر از تورم کشورهای جهانی و اروپایی، ملاک قرار دادن تورم کشورهایی که با ایران مبادلات تجاری دارند در این محاسبات مهم است. طرف تجاری ما کشورهایی مثل کره، هند، چین، عراق و ترکیه هستند که اگر نرخ تورم این کشورها را در نظر بگیریم و از تورم خودمان کسر کنیم، به عنوان یکی از مدل‌های تعیین کننده، نرخ ارز بالای هفت، هشت هزار تومان نخواهد بود و آقای همتی هم به درستی اشاره کرده‌اند. بانک مرکزی یک عامل برای اصلاح ساختار ارز و ریال در اختیار ندارد. مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و هر آنچه باید صورت دهد تا ارزش پول ملی ما نه تنها حفظ شود بلکه افزایش هم پیدا کند و در قبال جبرها و زمینه‌هایی که ساختارهای افزایش نرخ ارز را برای افزایش صادرات مهیا می‌سازند، باید ایستاد. رئیس کل بانک مرکزی و سیاستی که بانک مرکزی در این مدت اخیر پیش گرفته در جهت آن اصلاح ساختار به تعادل کشاندن اقتصاد است. اگر این اتفاق مبارک صورت بگیرد، پایین آمدن نرخ ارز بعید نخواهد بود. در کنار این مدیریت، پیمان‌های پولی و منطقه‌ای برای مبادلات و تبادلات پولی بین کشورها می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد. چنانچه حذف دلار یکی از این مقدمات بوده است. مبادلات پولی بین ایران و ترکیه، ایران و چین، ایران و کره، ایران و هند و دیگر کشورها، می‌توان براساس پیمان‌های پولی و کالایی، افزایش نرخ ارز را متوقف کرد و آرام آرام به سمتی کشاند که این نرخ بتواند به وضعیت تعادلی خود برسد. این قدرت را اقتصاد ما می‌تواند داشته باشد منتها با یک تصمیم و مدیریت دلسوزانه و مدبرانه‌ای که ناشی از عدم دخالت دولت در کسب درآمد برای نرخ ارز باشد.

* اقتصاددان