ندای گیلان-محمد حقگو:پس از پرداخت اولین مرحله کمک معیشتی، مسئله ای مهم پیش روی این طرح عیان شد. در حالی مسئولان دولت از پرداخت تمام و کمال این یارانه به 17.7 میلیون خانوار سخن گفتند که هم گزارش های میدانی و هم آمار اعتراض 5.4 میلیون سرپرست خانوار معترض، مدل غربالگری دولت برای شناسایی یا حذف خانوارها از لیست یارانه را به چالش کشید. به نظر می رسد به همین دلیل هم بود که دیشب سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایتی، جزئیات بیشتری از هفت معیار حذف غیر مشمولان را اعلام کرد.
با این حال، مرور سیر خبرهای این چند روزه نشان می دهد که سرانجام مسئولان وزارت رفاه تصمیم سخت خود را گرفته اند. معاون این وزارتخانه که تا قبل از این، تنها از بررسی اطلاعات حساب های بانکی معترضان سخن می گفتند، دیروز اعلام کردند که این بررسی در مراحل بعد شامل حال دریافت کنندگان کمک‌های حمایتی هم می شود.

در مقام قضاوت، به نظر می رسد رویکرد اخیر حتی به تنهایی و در قیاس با مدل هفت بندی مذکور که در صفحه 14 جزئیات آن آمده است، کارایی بسیار قابل ملاحظه ای خواهد داشت. چه این که هر دارایی اعم از خودرو، ملک و هر نوع ثروت … درنهایت باید منجر به جریان درآمدی، هزینه ای یا پس انداز برای افراد شود. هر کس که برخوردارتر است، به احتمال خیلی زیاد درآمد، هزینه ها یا پس اندازش بیشتر است.

بنابراین به جای تقسیم بندی های بعضاً عجیب و غریب اعلام شده، می شد از ابتدا این ملاک را مد نظر قرار داد تا «به مرور زمان»، وضعیت برخورداری افراد آشکارتر و شفاف تر شود. آخر آن مرد و زن کهن سالی که درآمد آن چنانی ندارند و اتفاقاً ملک آن ها در مناطق قدیمی و مرکزی شهر قرار گرفته و ارزش آن از سقف های یادشده بالاتر است، چه گناهی دارند که از این حمایت برخوردار نشوند؟ یا انتظار این است که این افراد ملک خود را بفروشند، به مناطق حاشیه‌ای تر بروند و از سود پول ملک خود، درآمد کسب کنند؟؟!!

اما از منظر سیاستی، باید گفت این تصمیم می‌تواند مقدمه ای برای کنار گذاشتن سیاست غلط، مبهم و بی دلیل قبلی باشد که بررسی اطلاعات حساب های بانکی را یک تابو می‌دانست. همان سیاستی که با عنوان سرک کشی به حساب های بانکی توسط رئیس جمهور در ابتدای دولت یازدهم اصطلاح سازی شد و تا امروز، منجر به معطل ماندن اصلاح، یا انحراف کل سیاست های حمایتی نظیر یارانه انرژی، سبدهای حمایتی، یارانه های نقدی و … شده است.

هم اینک و در شرایطی که شخص وزیر رفاه اطمینان داده که در بررسی وضعیت معترضان، «به طور قطع اطلاعات افراد محفوظ است» و معاون وی نیز از مکانیزه بودن این بررسی خبر داده، این سوال مطرح می شود که چرا همین اطمینان بخشی و روشی که در پیش گرفته شده، در پنج، شش سال گذشته مورد استفاده قرار نگرفت؟ در شرایطی که اطلاعات معتبری ارائه شده مبنی بر این که ۹۶ درصد مبلغ سپرده های بانکی تنها در اختیار ۳ درصد سپرده‌گذاران است، «سرک نکشیدن به حساب های بانکی» غیر از همسو بودن با منافع این افراد است؟
همچنین مردم در 48 ساعت اخیر این سوال را می کنند که چطور است با سیاست در پیش گرفته شده کنونی، اقشار متوسط و ضعیف برای دریافت نهایتاً 200 هزار تومان، باید همان مجوز به اصطلاح «حساس» را برای بررسی اطلاعات مالی خود بدهند، (که این کار را انجام خواهند داد) اما افرادی که نیازی به این یارانه ندارند و صاحب بیشترین برخورداری ها، و به احتمال زیاد بیشترین معافیت های پیدا و پنهان مالیاتی و … هستند، باید همچنان اطلاعات حساب های بانکی شان در حجاب حرمت قرار گیرد؟
به نظر می رسد بهتر است دولت از این فرصت استفاده کند و برای همیشه سیاست غلط یادشده را که بر خلاف تجربه های معمول و مرسوم جهانی است از فهرست رویه های مالیاتی، حمایتی … حذف کند. در آن صورت حتی در مدت باقی مانده دولت می توان طرح های حمایتی قابل اعتناتری را اجرا کرد. این موضوع قطعاً پشتوانه مردمی هم خواهد داشت و بهترین محک این ادعا، ثبت درخواست مردم و معترضان در دوره‌های بعدی پرداخت کمک معیشتی برای بررسی اطلاعات بانکی خواهد بود.