به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آذر ماه امسال بود که دولت برای مقابله با پدیده شوم قاچاق از سمت مناطق آزاد یک مصوبه داشت اما تاکنون به این مصوبه و جزئیات آن به درستی پرداخته نشده است.این مصوبه برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بازارچههای مرزی و اسکلههای خاص است که دارای بندهای مختلفی بوده و مناطق آزاد باید آن را طی ضرب الاجل تعیین شده اجرایی کند.از نکات قابل توجه و تقدیر این مصوبه در بخش مناطق آزاد مربوط به انسداد دربهای غیر مجاز ورود و خروج کالا به/از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی است.طبق قانون گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیتی دولت در اجرای قانون امور گمرکی و مقررات مربوط به صادرات و واردات و ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.از این ماده قانونی بر میآید که هرگونه ورود و خروج کالا باید با هماهنگی گمرک باشد بنابراین مناطق آزاد تجاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.به اصطلاح ناظر و مجری واردات کالا شخصیت حقوقی واحد دارد. حال سوال این است در این حالت آیا نظارتی اعمال خواهد شد؟ اساسا چگونه میتوان در شرایطی که مجری و ناظر یکی بوده و خود، ذینفع است باید توقع نظارت داشت. بنابراین رعایت منافع دولت به مفهوم عام (حقوق بیت المال) از سوی مناطق آزاد، قطعا نظارت و کنترل را کمرنگ میکند.در نهایت بند اول این مصوبه به شفاف شدن فرایندهای ورود و خروج کالا از مبادی مناطق آزاد کمک کرده و عملا گمرک ایران در آن باید مستقر شود ضمن اینکه از موازی کاری در این بخش جلوگیری خواهد شد.یکی دیگر از مفاد این مصوبه مربوط به حذف گمرکات خودساخته مناطق آزاد در دل خود است تا با تابلو به اصطلاح گمرک بتواند مشروعیت بر اعمال و رفتار بعضا سلیقهای که منجر به قاچاق کالا می شود داشته باشد. در این بند آمده حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی. پیش بینی شده است.بنابراین باید از این به بعد شاهد حذف گمرکات صوری و پوششی در مناطق آزاد باشیم. طبق این مصوبه حداکثر ظرف شش ماه باید این گمرکات از ساختار حذف شده و قطعا ایجاد گمرک جدید خلاف مصوبه تلقی میشود.در این شهر فرودگاهی که منطقه آزاد افتتاح کرده همچنان گمرک خودساخته خودنمایی میکند که قابل تامل و مغایر با مصوبه دولت قلمداد میشود.به گزارش فارس براساس مستندات دستگاهها و نهادیهای نظارتی یکی از گلوگاههای فساد و قاچاق کالا به کشور مناطق آزاد تجاری هستند که به دلیل ساختارهای معیوب و ناقص منجر به فساد و قاچاق سیستمی شده است. در همین باره محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است: خلاءهای دستگاههای حکومتی مشکل حوزه قاچاق کالا و ارز است و عدم کنترل دستگاههای حکومتی و توسعه وسیع مناطق آزاد و ویژه منجر به بروز چنین آسیبهایی شده، در مناطق آزاد کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد میشود، بخشی از افراد هم از این مناطق کالاها را به سایر شهرها منتقل میکنند.همچنین بارها مسئولان تعزیرات حکومتی مناطق آزاد از کشفیات کالاهای قاچاق در این مناطق خبر دادهاند.محمود میرشکار رئیس اداره تعزیرات حکومتی چابهار گفت: اسپیلتهای قاچاق در منطقه آزاد کشف و ضبط شد. در جریان یک مورد بازرسی در شهرستان چابهار توسط مامورین پلیس آگاهی مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یک دستگاه وانت تعداد 4 دستگاه کولر اسپیلت کشف شد.در موضوع قاچاق کالا به خصوص در ماههای اخیر قاچاق میوه حساسیت افکار عمومی و نهادهای نظارتی را به همراه داشته است که به گواه برخی مسئولان بخشی از این قاچاق از مبادی مناطق آزاد تجاری به داخل کشور وارد میشود.به همین علت پیشتر دولت به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از طریق این مناطق آذر ماه سال جاری مصوبهای داشته است به دلیل گزارشات مستند از دخالت مستقیم قاچاق کالا توسط مناطق آزاد و مرزنشینی این مصوبه لازمالاجرا بوده استقطعا عدم نظارت بر 4 در دیگر فقط در این منطقه آزاد منجر به بروز فساد و قاچاق کالا خواهد شد و معنا ندارد بخشی از آن کنترل و مابقی باز باشد.به گزارش فارس، رئیس مناطق آزاد و ویژه که مشاور رئیس جمهور نیز محسوب میشود، بهتر است نسبت اجرای این مصوبه دولت کنترل و نظارت بهتر و بیشتری داشته باشد تا شاهد ایجاد گمرکات خودساخته در مناطق آزاد نباشیم و با حمایت از تولید و صادرات آن از این مناطق مزیت صادراتی کشور علاوه بر آبگوشت بزباش به صنعت و دیگر بخشها نیز سرایت کند.مشکل دیگر اینکه اساسا کالاهایی که به این مناطق وارد و یا از آن خارج می شود در آمارهای رسمی تجارت خارجی به شکل درست وجود ندارد.بر همین اساس مصوبه ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق ملزم کردن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شده است.علیرضا معینی کارشناس اقتصادی درباره مناطق آزاد معتقد است: دولت باید جلوی واردات کالاهای قاچاق از طرق قانونی و غیرقانونی را بگیرد. بعضا کالاهایی وارد کشور میشوند که شاهد مازاد تولید داخلی مشابه آن کالاها هستیم. مثل کفش، فرش ماشینی و پوشاک. ما میتوانیم پوشاک کل خاورمیانه را تامین کنیم اما متاسفانه این کالاها از طریق قاچاق، راحت وارد کشور میشوند.جزئیات این مصوبه به شرح زیر است:راهبردها1- انسداد دربهای غیرمجاز ورود و خروج کالا به/ از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.2- تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.3- تهیه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.4- تهیه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.5- حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه.6- حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی.7- اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکت های تجاری و غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق مذکور.8- ساماندهی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در زمینه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمینه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق.9- ارتقاء امنیت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی. موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373- موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373.10- افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.11- ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور.راهکارهای عملیاتی1- سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند:الف- انسداد دربهای غیرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه.ب- تهیه و بهروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ازجمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه.پ- تولید (برای موارد قابل انتشار) آمار فعالیتهای هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شامل تولید، صادرات، صادرات مجدد، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ به صورت ماهانه، فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه.ت- ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعالیتهای هر منطقه موضوع جزءهای (ب) و (پ) این بند براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاههای اجرایی و همچنین اطلاعرسانی عمومی مطابق سیاستهای شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.2- دبیرخانه شورایعای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نماید.تبصره- در اجرای مفاد این بند، قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسط گمرک ایران اعمال میشود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی به موجب مصوبه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذیربط مناطق مذکور واگذار میگردد.3- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و مفاد ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384- نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارائه پیشنهاد حذف مناطق فاقد توجیه اهداف مصوب، ظرف شش ماه اقدام نماید.4- وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکیل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماه (6) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1373- موضوع تصویبنامه شماره 27116/ن93ک مورخ 22/8/1373 در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند، اقدام نماید.5- کلیه شرکتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری و سایر اشخاص حقیقی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتها و مؤسسات غیرتجاری مصوب شورایعالی مبارزه با پولشویی مورخ 1391 و اصلاحات بعدی آن میباشند.6- شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه پیشنهاد لازم برای تحت نظارت قرار دادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکیک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.7- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخالاجرا شدن این تصویبنامه نسبت به تجدید نظر در تصویبنامه شماره 56740/ت45059هـ مورخ 8/4/1392 اقدام و پیشنهاد لازم را به هیئت وزیران ارائه نماید.8- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه، مقرراتزدایی و روانسازی تسهیلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارائه نماید.9- شرکتها و مؤسسات ثبت شدن در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، سالانه به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.انتهای پیام/م