به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان ، محمد باقر نوبخت امروز در نشست خبری خود با رسانه ها با اشاره به اینکه حقوق غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: به جای تعدد قوانین و مقررات درباره پرداخت حقوقها، باید همه را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تجمیع کنیم، لذا شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاههای خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد.

وی افزود: لذا هیات های علمی، قضات، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، تمام سازمانها و شرکتهای زیرنظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی، شهرداری ها، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان و تمام سازمانها و نظامها مانند قوه قضائیه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه های مرکزی و ایران، تمامی شرکتها و سازمانهای دولتی تحت شمول مواد پرداخت حقوق در قانون خدمات کشوری شدند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: طبق این مصوبه تمامی مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همطراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند.

همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه ها باید سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد.وی در توضیح اقدامات دولت برای خروج از رکود گفت: همچنین از طریق پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرحهای تولیدی نیمه فعال برای تامین سرمایه در گردش این واحدها پرداخت شد. 37 هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل 650 طرح عمرانی تا دهه فجر اختصاص داده شده است. تاکنون نیز 14هزار و 200 میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی، مهارآبهای مرزی و سایر طرح های عمرانی پرداخت شده است.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از امواج رسانه ای برای بزرگنمایی اخبار فیش های حقوقی گفت: ما تاکنون 5هزار و 500 میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص داده ایم ولی این عدد بزرگ در مقابل ماجرای فیشهای حقوقی، حقیر شمرده می شود.
وی همچنین درباره پرداختهای غیرمتعارف توضیح داد: حدود 30 یا 40 نفر در این موضوع مقصر بودند. ولی نکته مهم اینجا است چرا این اتفاق افتاد؟ او در این باره توضیح داد: دستگاه های مختلف در قوانین متفاوتی از جمله قانون برنامه توسعه پنجم، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رفع موانع تولید، نسبت به نظام یکسان پرداخت حقوق که سقف و کف پرداختی ها مشخص است، مستثنی شده یا دارای قوانین خاص شده بودند.

برخی از این دستگاه ها از این مواد و مجوزهای قانونی استفاده کرده بودند و بر حقوق خود تا حد امکان افزودند. عمده این اتفاقات در بنگاه های مرتبط یا بی ارتباط با دولت صورت گرفت.

13 مدیر متخلف عزل و برخی نیز مستعفی شدند.وی درباره پرداختی های معمول دولت گفت: پرداخت حقوق کارکنان دولت را ممکن است یکی دو روز به تعویق بیندازیم ولی یارانه را نمی توان یک روز به تعویق انداخت و باید راس بیست و ششم هر ماه پرداخت یارانه صورت گیرد. برای هزینه درمان مردم نیز باید پول داده شود.

نوبخت درباره پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار گفت: به بانکها تکلیف شده به واحدهای بدهکار نیز تسهیلات داده شود تا توان تولید خود را بازیابی کنند. لذا طبیعی بود بین وزارت صنعت و بانکها درباره پرداخت تسهیلات به این واحدها اختلاف به وجود بیاید.
او با اشاره به اینکه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گروه ناظری درباره این امر تشکیل شده، گفت: برای ما مهم است ظرف 6 ماه اول امسال، تسهیلات مصوب در اختیار واحدهای نیمه فعال و غیرفعال قرار گیرد تا اشتغال رونق بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به گران شدن اخیر برخی از اقلام خوراکی مانند گوشت مرغ در بازار توضیح داد: برخی از مواد غذایی با نوسانات مقطعی مواجهند. سیاست دولت مهار تورم است و گزارش تیرماه نشان می دهد شاهد کاهش نرخ تورم به 9 درصد هستیم. ولی در پاره ای موارد کالاها دچار افزایش قیمت شده اند که پیش بینی می کنیم این افزایش ها کوتاه مدت باشد.

زیرا دستگاه های ذیربط برای تعادل بازار، واردات مواد غذایی را نیز در دستور قرار می دهند.

نوبخت درباره مصوبه اخیر دولت درباره سهام عدالت گفت: برنامه ای برای این منظور در ستاد اقتصادی تهیه شد و امیدوارم وزیر امور اقتصاد و دارایی به زودی گزارش کاملی در این باره به مردم ارائه کند. همچنین سایت لازم برای اعلام کلیه مصوبات دولتی تهیه شده و به زودی اطلاعات در این سایت بارگذاری می شود.