فرماندار شهرستان رشت با تاکید برلزوم صرفه جویی مدیران در هزینه کرد اعتبارات بویژه در هزینه های جاری، افزود: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 98 هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی طرح ها و پیشنهادات خود را منعکس نمایند.

مومنی‌زاده با اشاره به برخی از پروژه‌های مهم شهرستان رشت، گفت: قطار شهری از جمله پروژه‌های مهمی است که بر کاهش بار ترافیکی شهر رشت تاثیر بسزایی دارد و باید در اولویت قرار گیرد. هچنین آب شرب شهری و روستایی، فاضلاب شهر رشت، زباله سوز سراوان از دیگر پروژه‌های مهم نیازمند توجه هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا پروژه‌های عمرانی در سال 98 با شتاب بیشتری پیگیری شوند، ادامه داد: با توجه به اینکه در پروژه‌‌های عمرانی نیازمندی‌ها بسیار و امکانات و منابع محدود است لذا باید اعتبارات براساس اولویت هزینه شود.

در ادامه غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: 40 درصد پروژه‌های عمرانی راکد مانده‌اند؛ با توجه به محدودیت منابع، دستگاه‌های اجرایی باید صرفه جویی اعتبارات را در دستورکار قرار دهند تا هزینه‌های دولت کاهش یابد.

وی گفت: 87 درصد لایحه بودجه ملی است و فقط 13 درصد مختص استان‌هاست که بخشی از این 13 درصد هم در اختیار وزارتخانه‌هاست و نیازمند پیگیری مدیران استانی است.

جعفرزاده با انتقاد از عدم پیشرفت در پروژه قطار شهری رشت، تصریح کرد: با تلاش همکاران توانستیم برای این پروژه ردیف اعتبار ملی بگیریم اما علی رغم اختصاص اعتبار، این پروژه هیچگونه پیشرفت نداشته در حالیکه دیگر استان‌ها همزمان با این پروژه به پیشرفت 40 درصدی رسیده‌اند؛ چنانچه پروژه قطار شهری رشت امسال هم پیشرفتی نداشته باشد، از ردیف پروژه‌ها با اعتبار ملی حذف می‌شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتباراتی برای احیای دو رودخانه زرجوب و گوهرود اختصاص یافت اما متاسفانه تخلفاتی صورت گرفت که منجربه ورود سازمان بازرسی شد.

وی با اشاره به ساماندهی آبندان‌ها، ادامه داد: آبندان‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهید، کمک کنید تا از این وضعیت خارج شوند.

جعفرزاده با بیان اینکه نباید نسبت بودجه شهرستان به استان کمتر از 35 درصد باشد، درحالیکه اکنون 29 درصد است، خاطرنشان کرد: هر دستگاه باید به فرصت های قانونی برای جذب و دریافت اعتبارات واقف باشد زیرا حدود 35 درصد فرصت‌های قانونی به دلیل عدم اطلاع مدیران ما راکد مانده‌اند.