سازمان ملل سهم کمک هر یک از کشورهای عضو را بر اساس شاخص های اقتصادی از جمله «درآمد ناخالص ملی» و «توان پرداخت» آنها مورد بازنگری قرار داده است.
بر این اساس آمریکا کماکان بزرگترین تامین کننده بودجه سازمان ملل باقی می ماند، چین دومین تامین کننده بزرگ و پس از آن ژاپن هم در رده سومین کشور تامین کننده بودجه سازمان ملل قرار می گیرد.
بر اساس توافق جدید مجمع عمومی سازمان ملل، سهم چین در یک دوره سه ساله 2019 تا 2021 به 12.01 درصد افزایش خواهد یافت در حالی که سهم ژاپن به 8.56 درصد کاهش خواهد یافت.
در دوره سه ساله 2016 تا 2018، سهم چین 7.9 درصد بود در حالی که ژاپن با پرداخت 9.6 درصد، تقریبا 2 درصد بیشتر از چین به سازمان ملل پرداخت کرد.
ناظران معتقدند این تغییر می تواند آرزوی توکیو برای تبدیل به یک عضو جدید دائمی شورای امنیت سازمان ملل را دور از دسترس کند.
بحث در مورد بازسازی شورای امنیت سازمان ملل که از چند دهه پیش مطرح شده با پیشرفت جزیی مواجه است ولی با این وجود ژاپن به همراه آلمان، برزیل و هند برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل خیز برداشته اند.
در کنار این کشورها چهار کشور پاکستان، ایتالیا، کره جنوبی و آرژانتین نیز در حال مذاکره برای کسب کرسی های این شورا هستند.
قاره آفریقا نیز خواستار عضویت یکی از کشورها یا سازمان های این قاره در شورای امنیت سازمان ملل است.
ناظران می گویند ژاپن باید با ادامه کمک های خود به فعالیت های بین المللی و دیپلماتیک سازمان ملل، حضور و نقش خود را همچنان حفظ کند.
بعد از ژاپن، آلمان با 6.09 درصد، بریتانیا با 4.5 درصد و فرانسه با 4.4 درصد رده های چهارم تا ششم تامین کننده بودجه سازمان ملل در سال های 2019 تا 2021 هستند.
آمریکا در دوره قبلی 28 درصد بودجه سازمان ملل را تامین می کرد اما برای این دوره درخواست کرده است این رقم به 25 درصد کاهش یابد.