اکثریت اعضای شورای شهر تالش در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۹۷ اقدام به استیضاح شهردار نمودند، اما این استیضاح در هیئت تطبیق به ریاست فرماندار رد گردید؛ البته برخی از تحلیلگران و فعالین سیاسی عدم تایید استیضاح در هیئت تطبیق را مخالفت فرماندار با برکناری باباپور عنوان می کنند. البته رسانه آژیم مستقلا نمی تواند این روایت را تایید یارد کند.

پس از رد استیضاح ؛ نامه ای از سوی افشار ( مدیر کل امورشوراهای وزارت کشور) به فرماندار تالش مبنی بر قانونی بودن استیضاح ابلاغ شد و فرماندار تالش نیز به استناد نامه مافوق حکم برکناری باباپور را صادر نمود.

اما این بار باباپور بیکار ننشست و شکایت خود را از فرماندار تالش به دیوان عدالت اداری برد و توانست دستور موقتی جهت بازگشتش به ساختمان شهرداری دریافت کند.

مدتی بعد قاضی دیوان با مطالعه کامل پرونده شکایت باباپور از مهدوی، حکم ثانویه و قطعی را صادر نمود و ضمن ابطال دستور موقت شکایت باباپور را قابل استماع نداست و شکایت وی رد شد. البته ناگفته نماند در حکم ثانویه دیوان ، نامه افشار نیز مشورتی قلمداد شد!

موافقان و مخالفان استیضاح شهردار، تفاسیر گوناگونی از حکم ثانویه ارائه دادند تا جایی که مهدوی فرماندار تالش طی نامه ای به قاضی پرونده خواستار تفسیر این حکم شد که این نامه نیز بی پاسخ ماند!!

پس از این اتفاقات اعضای شورای شهر تالش جهت احقاق حقوق مردم کوتاه نیامدند و شکایت خود را از نهاد های مختلف نظارتی و قضایی پیگیر شدند.

در این بین نامه های گوناگونی از نهاد های مختلف علیه شهردار معزول صادر شد که از حوصله بحث خارج بوده و از پرداختن بدان ها صرف نظر میکنیم.

تا اینکه در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۷ با دستور وزیر کشور جلسه ای در ساختمان وزارت کشور با حضور معاون عمرانی وزیر، استاندار گیلان، اعضای شورای شهر تالش و همچنین فرماندار این شهر جهت مصالحه و تعیین تکلیف این پرونده تشکیل گردید. در این جلسه طولانی پس از بحث و گفتگوی فراوان قرار بر این شد باباپور برکنار و حکم شهردار جدید منتخب شورا از سوی استانداری گیلان صادر گردد.

پس از یک ماه و با طی شدن پروسه استعلامات و روند اداری ؛ در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۷ حکم شهرام غنی زاده به عنوان شهردار تالش از سوی دکتر مصطفی سالاری صادر شد.