به گزارش ندای گیلان،غلامرضا رحیمی، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان  در خصوص ارجاع کار به پیمانکاران و مشاوران بومی گفت: وقتی در هر کاری به اندازه کافی پرسنل، امکانات، ظرفیت و اطلاعات آن کار را در مجموعه خود داشته باشید بطور حتم سعی خواهید کرد از اطلاعات بیرونی کمتر استفاده کنید، در پروژه های عمرانی و استفاده از پیمانکاران نیز همینطور است.

وی افزود: تشخیص صلاحیت و گواهینامه ها براساس تجارب و مدارک تحصیلی به پیمانکاران و مشاوران داده می شود و آن ها در دسته بندی های مختلف فعالیت می کنند و البته بحث نظارت هم هست. بنابراین با توجه به اینکه تعداد پیمانکاران و مشاوران را به حد نیاز در استان داریم این موضوع هم در شورای فنی استان و هم در خود سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سازماندهی این مجموعه طرح شد و به جهت اینکه مرجع صدور این صلاحیت هستیم طوری ساماندهی کنیم تا مجموعه هایی که در استان هستند و شرایط گیلان را به لحاظ مختلف از جمله شرایط آب و هوایی می دانند فعال باشند.

وی تصریح کرد: در اجرای ماده ۴۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین تامین الزامات نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان و ابلاغیه های مرتبط این سازمان و به منظور زمینه سازی و حمایت از ایجاد و شکل گیری شرکت های محلی، ارتقاء سطح دانش فنی و تجربی شرکت های موجود، بهره گیری از حداکثر توان نیروهای متخصص شرکت های بومی مد نظر قرار گرفته است تا با افزایش فرصت های شغلی برای جوانان تحصیل کرده استان، کاهش هزینه های اجرا و خدمات مشاوره و حمایت از پیمانکاران و مشاوران بومی با توجه به کسب تجارب مفید آن ها در فازهای مختلف پروژه های عمرانی و آشنایی بیشتر با اقلیم و شرایط استان و با عنایت به وجود پیمانکاران و مشاوران تشخیص صلاحیت شده کافی در استان در اکثر رشته ها و تخصص ها، کلیه دستگاه های اجرایی استان موظف هستند در ارجاع کارها به عوامل نظام فنی و اجرایی(پیمانکاران، مشاوران و…)شرکت های بومی را در اولویت قرار دهند.

وی بیان کرد: مطابق بند چهار مصوبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۸ شورای فنی استان، با توجه به اینکه در انجام معاملات کوچک و متوسط براساس بندهای الف و ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات و ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه و همچنین ارجاع خدمات مشاوره براساس ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره، دستگاه اجرایی در انتخاب عوامل نظام فنی و اجرایی و دعوت از آن ها مخیر است، لذا کلیه دستگاه های اجرایی استان در ارجاع کارهای پیمانکاری به روش ترک تشریفات مناقصه و استعلام بها و همچنین ارجاع خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط به روش استعلام بها و ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره، باید صرفا از پیمانکاران و مشاوران بومی دعوت و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

وی اضافه کرد: البته این موضوع در سنوات گذشته نیز در شورای فنی مطرح و کارشناسی شد و چند سالی است که سعی می شود رعایت شود و این منافاتی با قانون مناقصات ندارد. چون در قانون مناقصات در مباحث ترک تشریفات برای واگذاری کار به پیمانکار و یا انجام معاملات متوسط برای استعلام، کارفرما مخیر شده که خودش این کار را انجام دهد، خصوصا در معاملات متوسط بیان شده که حداقل سه استعلام اخذ کند، یعنی کارفرما این اختیار را دارد که از چه کسانی استعلام بگیرد بنابراین خودش عامل تشخیص است. پس وقتی به حد نیاز در استان پیمانکار و مشاور داریم با توجه به چارچوب های قانونی، تشخیص داده شده که بهتر است از ظرفیت پیمانکاران و مشاوران بومی استفاده شود. افراد زیادی در این استان تعیین صلاحیت شده، شرکت ثبت کردند و فعالیت می کنند. البته در بخش ترک تشریفات نیز همانطور که اشاره کردم این موضوع صدق می کند. پس به این نتیجه رسیدیم که از پیمانکاران بومی در استان استفاده کنیم و روی این موضوع نیز تاکید داریم.