به گزارش ندای گیلان از رشت،نشست تعیین تکلیف معدن ذغال سنگ عمارلو و سد دیورش رودبار به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان و جمعی از مسئولان اجرایی برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه معدن ذغال سنگ عمارلو در گذشته نقش مهمی در اقتصاد مردم منطقه و روستاهای اطراف داشته است اظهار داشت: این معدن، تجهیزات، اموال و دستگاه های آن از انفال بوده و همگان باید از آن بهره ببرند و قابل تملیک و تملک نمی باشد.

وی با بیان اینکه بنابر کارشناسی های صورت گرفته در آن منطقه علاوه بر معدن ذغال سنگ، معادن دیگری نیز قابل استحصال است افزود: رویکرد دولت و همچنین دستگاه قضایی احیای این معدن و واگذاری به سرمایه گذار جدید و شروع به کار مجدد آن است.

رئیس شورای قضایی استان تجهیزات این معدن را نیز از انفال دانست و خاطرنشان کرد: اموال شرکت به هیچ عنوان تفکیک نشده و اجازه فروش نیز به آن داده نخواهد شد و دستگاه ها و امکانات جزء لاینفک معدن بوده و باید در آن حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان باید پس از توافق با سرمایه گذار جدید برنامه زمان بندی مشخصی را ارائه کرده و به دستگاه قضایی نیز اعلام نماید تصریح کرد: مجموعه دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه قضایی بر عملکرد و پیشرفت کار بهره بردار جدید نظارت کرده و حمایت های همه جانبه ای نیز در جهت توسعه و پیشبرد امور از شرکت جدید خواهند داشت تا با لطف خداوند متعال این معدن در آینده ای نه چندان دور شروع به کار کرده و مردم منطقه از احیای آن منتفع گردند.

در ادامه این نشست احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت سد دیورش رودبار که در راستای تامین آب شرب مردم منطقه و همچنین آب اراضی زراعی از سال ۹۳ آغاز شده و تاکنون تنها نیمی از آن ساخته شده است گفت: پیمانکار این سد به دلیل مشکلاتی چون قطع درختان، تامین مصالح و تاخیر صدور مجوز های لازم نتوانسته است به تعهدات اولیه و زمان بندی اعلام شده عمل نماید.

وی با اشاره به بازدید چند روز پیش رییس کل دادگستری و مدیران ارشد استان از سد دیورش اظهار داشت: با دستور مستقیم رئیس کل دادگستری استان، شرکت آب منطقه ای موظف شد تا با ظرفیت سنجی اطراف سد، تامین مصالح آن را در اولویت قرار داده و سازمان صمت نیز متعهد شد پس از ظرفیت سنجی آب منطقه ای طی یک هفته مجوز برداشت شن و ماسه را صادر نماید. همچنین اداره منابع طبیعی نیز اعلام کرده است پس از وصول مطالبات خسارت قطع درخت و کاشت درختان جایگزین، مجوز منابع طبیعی را نیز صادر نماید.

آقایی در پایان افزود: پیمانکار سد نیز در صورت رفع مشکلات و چالش ها تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سد را جهت آب گیری و استفاده مردم منطقه آماده بهره برداری خواهد کرد.