به گزارش ندای گیلان از فومن،رئیس کل دادگستری گیلان امروز در نشست بررسی موانع اجرای طرح پل روگذر کمربندی فومن که با حضور معاون وزیر راه در رشت برگزار شد، پس از آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای عملی برای اجرای این طرح، بر ضرورت از سرگیری هرچه سریع تر آن تاکید کرد و افزود: متولیان اجرایی باید تا ۱۰ روز آینده، روند اجرای طرح پل روگذر کمربندی فومن را آغاز کنند و هر چه سریع تر به شرایط ناتمام آن پایان دهند.

خلیلی همچنین به پیش بینی اعتبار ۵۱۷ میلیارد تومانی اجرای این طرح و راهکارهای تامین آن از محل مازاد دارایی‌های دولت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد در گیلان دارد که تهاتر بخشی از این املاک می‌تواند محدودیت منابع مالی این طرح را رفع کند و دستگاه قضایی حمایت‌های لازم را برای عملی شدن این تدبیر سازنده به عمل می‌آورد.

وی همچنین با هشدار نسبت به بروز هرگونه کم کاری و اهمال متولیان اجرایی، کوتاهی در اجرای سریع این طرح را مصداق ترک فعل دانست و افزود: دستگاه قضایی با اینگونه مدیران و متولیان برخورد قانونی و قضایی خواهد کرد.

خیرالله خادمی، معاون وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در گزارشی به تشریح محدودیت‌های مالی دولت برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح پل روگذر کمربندی فومن پرداخت و تهاتر اموال مازاد را راهکاری سازنده برای تامین اعتبارات اجرای این طرح نیمه تمام دانست و قول داد این مهم را در مرکز پیگیری و عملی کند.

خلیل بهروزی فر نماینده‌  شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس  نیز در این نشست اتمام این طرح نیمه تمام را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و افزود: با توجه به گردشگرپذیر بودن شهرستان فومن، لزوم تسریع در روند اجرای پل روگذر کمربندی فومن بیش از پیش احساس می‌شود.

مسعود کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز با اشاره به سیاست‌های دولت برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام، از اتخاذ تدابیر لازم جهت تامین مصالح این گونه طرح‌ها در استان خبر داد و گفت: درحال حاضر برای هیچ یک از طرح‌های اولویت دار عمرانی در استان مشکل تامین مصالح وجود ندارد.
سید مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز هدف از برپایی نشست آسیب‌شناسی و رفع محدودیت‌های اجرای پل روگذر کمربندی فومن را تسریع در روند اجرای این طرح دانست و افزود: با توجه به تصمیمات و تدابیر اتخاذ شده در این نشست، از این پس هرگونه کم کاری در روند اجرای طرح، مصداق ترک فعل است.