به گزارش نداي گيلان: دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری سیما درباره بررسی پرونده های دانه درشت ها گفت: اگر فقط اعلام شود فلان کس مرتکب جرمی شده، کافی نیست بلکه باید با آن شخص برخورد شود تا افکار عمومی اعتماد کنند.
رئیسی با اشاره به پرونده های کلان اقتصادی در تهران و برخی استان ها، افزود: متهمان و مبالغ این پرونده ها متفاوت اما جنس پرونده ها یکی است؛ یعنی از منافذ واحد سوء استفاده شده است.
آقای رئیسی درباره پرونده “دکل گم شده” گفت: سازمان بازرسی کل کشور بررسی گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده و دادسرا هم پیگیری هایی را انجام داده و متهمان بازجویی شده اند، پرونده همچنان باز است و نتایج آن به مردم اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام رئیسی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دادگاههای مفاسد اقتصادی، علنی برگزار نمی شود؟ گفت: طبق قانون، قاضی رسیدگی کننده به پرونده تشخیص می دهد دادگاه، علنی باشد یا نه و ما از نظر مدیریتی نمی توانیم به قاضی بگوییم دادگاه را علنی برگزار کند یا نه، مگر مواردی که قانون، علنی کردن دادگاه را منع کرده باشد مانند جرائم منافی عفت و یا اینکه پرونده خلاف مصالح کشور باشد.
وی تاکید کرد: برخی پرونده ها اگر رسانه ای شود ممکن است از روال عادی خارج شود و هدف ما اجرای عدالت است.
رئیسی در پاسخ به این سوال که برخی رسانه ها معترض هستند که به آنها اجازه داده نمی شود، به برخی پرونده ها مانند قرارداد گازی مشهور، وارد شوند، آیا شما این ممنوعیت را می پذیرید؟

دادستان کل کشور پاسخ داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون های تخصصی مانند کمیسیون قضایی یا کمیسیون اصل 90 با دستگاه قضایی ارتباط دارند و موارد تحقیق و تفحص که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود یا اطلاعاتی که نمایندگان درباره وقوع جرمی می دهند؛ از طریق دستگاه قضایی پیگیری می شود.

رئیسی ادامه داد: در رسیدگی های قضایی تنها قاضی امکان ورود دارد و هیچ کس حق دخالت ندارد، البته قاضی به اطلاعات آنها توجه می کند.
وی افزود: پرونده “کرسنت” مراحل قضایی را گذرانده و مورد اعتراض قرار گرفته است و این اعتراض از طریق دادستان کل، خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه شد و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.
رئیسی افزود: اگر کسی یا نماینده ای از نمایندگان مجلس در این باره اطلاعات یا گزارشی داشت، این اطلاعات حتما مورد توجه قرار می گیرد؛ اما دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا دخالت رسانه ها در روند رسیدگی به پرونده اخلال ایجاد می کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که چرا درخواست ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی مورد قبول واقع نمی شود؟ گفت: ارتباط گرفتن با متهم حتماً نیاز به اجازه قضایی دارد و رسیدگی قضایی فقط در شان قاضی است و رسانه یا کسی نمی تواند در این زمینه ورود کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجازه مصاحبه رسانه ها با بابک زنجانی را می دهید؟ گفت: خیر، زیرا پرونده این متهم در حال رسیدگی است و او در جایگاه متهم قرار دارد و مصاحبه با متهم در امور قضایی اخلال ایجاد می کند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: پس از صدورحکم قطعی، اشکالی ندارد با شخص محکوم مصاحبه شود و این موضوع می تواند روشنگری کند و به آسیب شناسی جرائم کمک کند.
وی درباره اعمال نفود و فشار برخی افراد در برخی پرونده ها گفت: برخی اوقات برخی از بستگان متهم مانند پدر نسبت به فرزند یا فرزند نسبت به پدر، پیگیری های را انجام می دهد و این طبیعی است؛ اما برخی اوقات می خواهند پرونده را با فضاسازی ها و با حرف های بی مبنایی، جوسازی کنند و می خواهند حق را برای قاضی، باطل و باطل را حق جلوه دهند.
رئیسی ادامه داد: قاضی باید تحت تاثیر هیچ گونه فضا سازی قرار نگیرد.

دادستان کل کشور درباره پرونده هایی که مردم در آن مال باخته شدند، گفت: دغدغه دستگاه قضایی برای حفظ حق و سهام مردم، دغدغه جدی است.
رئیسی افزود: کمیسیون هایی درباره موسسه “میزان” در دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است و در برخی از جلسات نمایندگان دادستان کل کشور هم حضور دارند و در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دغدغه دادستان و رئیس کل دادگستری استان وقضات این است که سهام مردم محفوظ بماند و از بین نرود.
وی ادامه داد: موسسه “میزان” در حال انتقال به بانک صادرات است، تا این بانک بتواند مطالبات مردم را بپردازد و در این گونه پرونده ها تلاش بر این است که سهام مردم محفوظ بماند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: دولت و دستگاه قضایی بسیج شده اند تا گره این پرونده ها باز شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: در این پرونده ها از قبل کوتاهی شده است و بی تقصیر ترین افراد در این پرونده ها، مردم هستند. پس ابتدا باید تلاش شود تا حقوق و سهام مردم حفظ شود و سپس با متخلفان برخورد شود.