‌‌‌‌‌ندای گیلان:به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 الزام حفظ کارت سوخت را به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف سوخت تصویب کردند. با تأیید این مصوبه در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال 95 دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند، بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند. بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند، دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.مسئولان وزارت نفت و جایگاه‌دارن سوخت از مهم‌ترین مخالفان بنزین دو نرخی هستند. با وجود آنکه در ظاهر به نظر می‌رسد مسئولان وزارت نفت دونرخی شدن بنزین را پذیرفته‌اند و بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در روزهای اخیر اعلام کرده  منتظر اعلام نرخ دوم بنزین از سوی دولت است اما برخی خبرها از تلاش‌هایی برای ملغی کردن مصوبه مجلس در مورد بنزین دو نرخی حکایت می‌کنند. چنانکه حسین امیری خامکانی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس، دونرخی شدن بنزین را فسادآور و رانت زا می‌داند و این اتفاق را مسبب غیرشفاف شدن اقتصاد کشور می‌داند. وی همچنین اعلام کرده است که کمیسیون انرژی مجلس آمادگی دارد تا نسبت به بررسی پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون دونرخی کردن بنزین اقدامات لازم را انجام دهد.این در حالی ست که چندی پیش سید ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا برآورد غیر دقیقی هم درباره میزان فساد بنزین دو نرخی ندارید، گفت: «نه. اصلاً نمی‌توان گفت؛ اما به طور کلی فساد عمدتاً در همین بنزین فروش‌ها اتفاق می‌افتد؛ مثلاً برای تاکسی صرف نمی‌کند و یک روز کار نمی‌کند و بنزین را می‌فروشد تا چیزی گیر او بیاید.»نباید از یاد برد که استفاده از کارت سوخت دستاوردهای مهمی همچون کاهش قاچاق بنزین و شفافیت اطلاعات مصرف سوخت برای کشور به همراه داشته است.بنا بر اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، اجرای طرح کارت هوشمند سوخت علاوه بر اینکه منافع بزرگ اقتصادی برای کشور به همراه داشت، قاچاق بنزین را نیز متوقف کرد.امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح داده‌های ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت از دیگر کارکردهای این طرح است.کارشناسان معتقدند ضمن پذیرش نقاط مثبت این طرح و حفظ سامانه هوشمند سوخت، باید برای مقابله با فسادهای ناشی از عرضه چند نرخی بنزین نیز چاره جویی شود. اگرچه بنا به اذعان مسئولان وزارت نفت هیچ آماری حتی به صورت برآوردهای غیر دقیق نیز از چنین فسادی وجود ندارد و اساسا فروش سهمیه توسط تاکسی‌ها را به سختی می‌توان نوعی از فساد محسوب کرد،اما به هر صورت استناد به این فساد چند نرخی بودن بنزین برای حذف کارت سوخت از جایگاه‌ها نشان از اهدافی به جز رفع این فساد دارد. بنابراین با توجه به اهمیت اطلاعات به دست آمده از کارت سوخت، این سامانه باید حفظ شود تا علاوه بر شفافیت اطلاعات، در مواقع ضرور اقدامات مربوط به مدیریت مصرف بنزین به سهولت صورت پذیرد.بر این اساس هر چند دولت و وزارت نفت با دونرخی کردن بنزین مخالفند، اما با توجه به مصوبه مجلس نهم، این طرح باید با طی مراحل قانونی از فصل پاییز اجرایی شود که این امر نیاز به ابلاغ مصوبه یاد شده از سوی دولت دارد.انتهای پیام/م