‌‌‌‌‌ندای گیلان:به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این گزارش تلاش شده تا اهم اقدامات انجام شده در واحدهای تولیدی وابسته به فعالیت بانک مرکزی و اداره کل ریالی و نشر به صورت موجز مورد اشاره قرار گیرد و در انتها به عملکرد کارگروه ساماندهی تعاونی اعتبار ثامنالحجج و کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها پرداخته شود.
یکی از وظایف بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور، انتشار اسکناس و مسکوک مورد نیاز کشور است. در این راستا واحدهای تولیدی بانک شامل سازمان تولید اسکناس و مسکوک و کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، تلاش کردهاند تا نیاز کشور در خصوص تولید کاغذ اسکناس تا چاپ آن و ضربسکههای رایج و گرانبها، تامین شود تا وقفهای در انجام این وظیفه حیاتی حاکمیتی بانک مرکزی ایجاد نشود. در ادامه به برخی از اقدامات انجام شده در واحدهای تولیدی بانک مرکزی، اشاره میشود.

وظایف و ماموریت اصلی سازمان تولید اسکناس و مسکوک مشتمل بر تولید انواع مسکوک (رایج، طلا و یادبود)، اسکناس و اوراق بهادار (اسکناس رایج، ایرانچک، اوراق مشارکت، اوراق بهادار امنیتی مانند: شناسنامه، پاسپورت و…)، امحاء انواع اسکناس و اوراق بهادار و دریافت، کنترل (شمارش، تفکیک، شناسایی جعل) و پرداخت اسکناس و ایرانچک است.
اهم اقدامات بهعمل آمده در سازمان تولید اسکناس و مسکوک به شرح زیر است:
– چاپ انواع اسکناس و ایرانچک (حدود 700 میلیون قطعه).
– ضرب انواع سکههای رایج (حدود 300 میلیون قطعه).
– چاپ سایر سفارشات چاپی نظیر شناسنامه، پاسپورت و … (حدود 140 میلیون قطعه).
– رسیدگی، شمارش و امحاء انواع اسکناس و ایرانچک (حدود 800 میلیون قطعه).
– نگهداری، تعمیر و نوسازی قطعات ماشینآلات منحصر به فرد سازمان به منظور صیانت از تجهیزات و سرمایههای ملی با استفاده از توانمندیهای داخلی.
– انجام اقدامات اولیه در راستای بهینهسازی مصرف انرژی و نصب و راهاندازی یک واحد نیروگاه خورشیدی با استفاده از صفحات فتوولتائیک.
– شرکت فعال در نمایشگاه بینالمللی محیط زیست و ارتباط با مراکز و نهادهای علمی که در آینده زمینهساز تعریف پروژههای تحقیقاتی بازیافت اسکناس و ایرانچک امحاء شده جهت فرآوری محصول جدید و استفاده در صنایع دیگر خواهد شد.
– طراحی و ضرب مدالهای طلا و نقره یادبود میلاد امام رضا (ع).
– طراحی و ضرب مدالهای طلا و نقره سفارش نهادها و دستگاهها.
– برنامهریزی به منظور ارتقاء ویژگیهای امنیتی اسکناسها، سکههای رایج و گرانبها و ضرب سکههای جدید و یادبود.

کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار با رویکرد قطع وابستگی به واردات انواع کاغذهای اسکناس و اوراق امنیتی راهاندازی شده و در سنوات اخیر با تولید انواع کاغذ اسکناس، ایران چک و … به خوبی توانسته است تکنولوژی تولید کاغذ امنیتی را در کشور بومیسازی کند. کارخانه یاد شده در بازه زمانی مدنظر با تعریف برنامههای کاری در قالب پروژههای مختلف و انجام زمانبندی و پیگیریهای لازم، به صورت هدفمند در مسیر ترسیمی گام برداشته و موفق به کسب نتایج پیشبینی شده شده است. این کارخانه علاوه بر تولید حدود 860 تن انواع کاغذ اسکناس و ایرانچک مورد نیاز سازمان تولید اسکناس و مسکوک، حدود 240 تن انواع کاغذهای امنیتی گذرنامه و شناسنامه را تولید و تحویل داده است.
اهم اقدامات بهعمل آمده در کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار به شرح زیر است:
– تولید کاغذ امنیتی اسکناس و ایران چک مطابق سفارش سازمان تولید اسکناس و مسکوک.
– بازاریابی و امکانسنجی تولید کاغذهای امنیتی.
– افزایش و ارتقاء فاکتورهای امنیتی محصولات تولیدی.
– برنامهریزی و تامین مواد اولیه اصلی مورد نیاز تولید.
– ارتقاء سطح کیفی تولیدات و کاهش هزینههای تولید و ضایعات.
– بکارگیری انرژیهای نو و پاک در جهت جایگزینی با انرژیهای فسیلی مورد استفاده در کارخانه.
– جایگزینی قطعات یدکی داخلی بجای خارجی و استفاده از ظرفیت توان تولید داخلی.
– بروز رسانی و ارتقاء ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و یوتیلیتی.
– بازیابی پساب و پسماند کارخانه در راستای سیاستهای کلی سازمان محیط زیست.
– درج مقررات موکول شدن ورود کاغذهای امنیتی با مجوز بانک مرکزی درکتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395، در راستای اقتصاد مقاومتی که گام موثری در تغییر رویکرد تامینکنندگان کاغذهای امنیتی به استفاده از ظرفیت و توان تولید این کارخانه بجای واردات کاغذهای امنیتی داشته و اثرات مثبت در بازه زمانی میان مدت و دراز مدت به لحاظ ایجاد اشتغال در زنجیره تامین مواد اولیه در داخل و جلوگیری از خروج میلیونها دلار ارز از کشور خواهد داشت.

عملیاتی شدن وصول مستقیم درآمدهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، وزارت امور خارجه و مرکز آمار ایران از طریق استقرار مکانیزم شناسهی واریز(در راستای انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی).
عملیاتی شدن انتقال روزانه وجوه دولتی از بانک ملی به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی از طریق سامانه پایا به منظور تسریع در تمرکز وجوه دولتی در بانک مرکزی.
ابلاغ شیوهنامه مدیریت حسابهای دولتی.
راهاندازی پرتال بهداد به عنوان کانال ارتباطی بانک مرکزی با دستگاههای اجرایی در پروژه انتقال حسابهای دولتی.
جمعآوری حدود 300 فقره دسته چک خزانه مربوط به حسابهای درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی و درآمد شرکتهای دولتی با هدف نیل به حساب واحد خزانه.
برگزاری دو همایش انتقال حسابهای دولتی در تاریخهای 1395.3.12 و 1395.5.17 در بانک مرکزی با حضور نمایندگان بیش از چهارصد دستگاه اجرایی.
کنترل و مدیریت مانده حساب بانکها (با هدف کنترل و مدیریت اضافه برداشت) به نحوی که سال 1394 در مقایسه با سنوات اخیر، بهترین وضعیت را داشته است.

از ابتدای شهریورماه سال 1394 تا مردادماه سال 1395، در مجموع 67205 نفر از خزانه جواهرات ملی ایران بازدید کردند که از این تعداد 36285 نفر گردشگران خارجی بودند که حدود 54 درصد از کل بازدیدکنندگان را به خود اختصاص داده است.
همچنین امور مربوط به تدوین کتاب کره جواهرنشان در طی این مدت به سرانجام رسید که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

طرح اصلاح نظام گردش وجوه نقد که از سال 1392 در سطح بانکهای کشور آغاز شده بود در سال 1394 به طور کامل به اجرا درآمد و نتایج حاصل از اجرای طرح یاد شده باعث شد بانک مرکزی برای تامین بهموقع وجوه نقد مورد نیاز بانکها و مدیریت بهینه وجوه نقد در گردش، به ویژه در ایام پایانی سال، با کمترین چالش مواجه شود.

به منظور نظارت بیشتر و دقیقتر بر نحوه فعالیت بانکها و موسسات اعتباری در حوزه نظام پرداختهای نقدی، سامانهای بر خط با عنوان سامانه یکپارچه نظارت پولی سینپ طراحی و پیاده سازی شد که از شهریورماه سال 1394 در تمامی شعب و خزائن بانکهای استان تهران مورد بهرهبرداری قرار گرفت و براساس برنامه زمان بندی شده تا پایان سالجاری در سراسر کشور به مرحله اجرا میرسد. با استفاده از این سامانه در سال 1394 اطلاعات مربوط به موجودی نقدی کلیه شعب بانکهای استان تهران به صورت لحظهای در اختیار ناظران پولی استان و اداره نشر اسکناس و خزانه قرار گرفت و با بررسی وضعیت وجوه نقدی نگهداری شده در شعب و خزانههای بانکها، نسبت به مدیریت یکپارچه وجوه نقد اقدام شد.

در سال 1394 پیشنهاد اصلاح بند ب ماده (6) آییننامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین، به منظور فراهم شدن امکان فروش ارز حاصل از صادرات مصنوعات فلزات گرانبها به صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی ارائه شد و در نهایت در تاریخ1394.6.10 مورد تایید و تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفت. پس از آن مراتب به سازمانهای مرتبط اطلاعرسانی و در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی نیز ابلاغ شد. همچنین در همین راستا اقداماتی به منظور اضافه کردن یک تبصره به بند الف ماده (6) و نیز کاهش ارزش افزوده (هزینه ساخت) لازم مصنوع صادراتی، موضوع بند ج ماده (6) آییننامه مذکور، در سال 1394 صورت گرفت که نهایتاً در سالجاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

پس از استقرار دولت تدبیر و امید، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانکها و همراهی با بانکها در بحث وصول مطالبات، تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها را با محوریت بانک مرکزی و عضویت سازمانهای ذیربط در یازدهمین جلسه مورخ 1393.3.12 مصوب کرد.
متعاقب ابلاغ مصوبه ستاد، بانک مرکزی نسبت به تشکیل کمیته فوق با حضور نمایندگان نهادهای مندرج در مصوبه ستاد اقدام کرده و تاکنون 54 جلسه آن به صورت منظم برگزار شده که 24 جلسه در بازه زمانی مورد نظر قرار دارد (شهریورماه 1394 تا پایان مردادماه 1395). مبنای عملکرد کمیته، رسیدگی به فهرست روزآمد بدهکاران عمده نظام بانکی بوده و در هر جلسه چند فقره از پروندههای بدهکاران بدحساب با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد بانک طلبکار، مورد بررسی قرار میگیرد.
خوشبختانه تلاشهای صورت گرفته دستاوردهای قابلتوجهی را دربرداشته که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
– هماهنگی و همافزایی بین دستگاههای مختلف و امکان بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در دستگاههای عضو به منظور رسیدگی و ساماندهی وضعیت مطالبات غیرجاری.
– خروج بانکها از وضعیت انفعالی نسبت به پروندههای مطالباتی با تشکیل کارگروههای ویژه ساماندهی مطالبات غیرجاری.
– الزام بانکها به رعایت بهداشت اعتباری.
– کاهش سرعت رشد مطالبات غیرجاری با وجود شرایط رکودی حاکم بر بازار (کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات از 14.2 درصد در شهریورماه 1393 به 11.3 درصد در تیرماه 1395).
– به جریان افتادن روند رسیدگی به پروندههای راکد که منجر به وصول نقدی، تعیین تکلیف و یا اقدامات قضایی در بسیاری از پروندهها شده است.
– احاله یا تجمیع پروندهها در یک مجتمع قضایی به منظور رسیدگی بهتر، بنا به تقاضای بانک طلبکار.
– گشایش دادسرای ویژه امور پولی و بانکی برای رسیدگی به پروندههای مطالبات بانکی.
– آسیبشناسی در خصوص هر پرونده و شناسایی آسیبهای مشترک در پروندهها.
– بررسی امکان برقراری ارتباط، بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی از نظر وجود زیرساختها و بسترهای امن ارتباطی و همچنین تهیه پروتکل تبادل داده و اقدامات لازم درخصوص تنظیم و تصویب پیشنویس تفاهمنامه بین دو سازمان.
– پی گیری معضل احکام ورشکستگی شرکتها در حوزه دادستانی کل کشور.
لازم به توضیح است که به منظور حصول نتیجه بیشتر، کمیته از ابتدای سال جاری تمرکز خود را معطوف به حل و فصل پروندههای مطروحه نموده و از طرح و بررسی پروندههای جدید خودداری شده است.

یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی در سال گذشته، ساماندهی مجدانه بازار غیرمتشکل پولی بوده است و برهمین اساس رسیدگی به عملکرد، سوابق و نتیجه سالها فعالیت تعاونی اعتبار ثامنالحجج بهعنوان یکی از مشکلسازترینِ این دست از مؤسسات غیرمجاز- را آغاز کرده است.
بنابراین بهمنظور ساماندهی تعاونی یاد شده، کارگروه ویژهای متشکل از کارشناسان خبره این بانک تشکیل شده و با برگزاری جلسات مستمر روزانه و بحث و بررسی دقیق و موشکافانه کارشناسی در تمامی زمینههای بانکی و حقوقی، ضمن رصد و پیگیری اخبار و اتفاقاتِ پیرامونِ موضوع و نیز بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از هرگونه تصمیم متخذه، با لحاظ شرایط حاکم بر مقطع زمانی اقدامات؛ نقشه راه خود را در چند مرحله ترسیم کرده و تاکنون بیش از 97 درصد حسابهای تعاونی تعیین تکلیف و حدود 26500 میلیارد ریال وجوه مربوط به سپردهگذاران از محل منابع نقدی تعاونی و منابع بانک مرکزی، بازپرداخت شده است.
این اقدامات در شرایطی بود که تعاونی موصوف بدلیل عدم توانایی در تادیه وجوه سپردهگزاران ناشی از انتخاب استراتژیهای غلط، ورود به بازارهای دلالی و واسطهگری، پرداخت سودهای کلان و غیرمتعارف و بسیاری عوامل دیگر دچار بحران خودساخته شده و در آستانه برگزاری انتخابات حساس مجلس شورایاسلامی و خبرگان رهبری و ایام پایانی سال 1394؛ شبکه بانکی، نظام پولی، سپردهگذاران و در نهایت اقتصاد و حاکمیت را با یک چالش جدی مواجه ساخته بود.
گفتنی است، در مرحله شناخت ابعاد وجودی و نحوه فعالیت تعاونی، مسئولان آن با ارایه آمار و ارقام غلط و نیز حسابسازی و بزرگنماییهای غیرمسئولانه، سعی در موجه و سودآور نشاندادن فعالیتهای غیرقانونی و هزینهبر بودن هرگونه برخورد سلبی با خود را داشتند که با تلاش شبانهروزی کارگروه، توفیقی بهدست نیاوردند. با این حال پس از گذرِ موفقیت آمیز از مرحله شناخت ابعاد وجودی تعاونی و عدم همکاری مسئولان آن؛ پرداخت سپردههای مردمی آغاز شده و بدلیل عدم تکافوی منابع نقد تعاونی، همزمان اقدامات لازم در خصوص بررسی، شناسایی، ارزشگذاری و تملیک اموال و املاک آن، بهمنظور پرداخت دیون باقی مانده، در کنار اقدامات دیگر بهعمل آمد.
در ادامه عملکرد کارگروه در تادیه مطالبات سپرده گذاران تعاونی که منجر به پرداخت و تعیین تکلیف بخش
عمده ای از حسابها شد، ارایه میشود:

– تعداد کل حسابهای تعاونی پیش از شروع ساماندهی: 1257000 حساب.
– مبلغ کل حسابها و سپردههای مردم نزد تعاونی: 127000 میلیارد ریال.
– مبلغ حسابهای تعیین تکلیف شده تاکنون: 76000 میلیارد ریال (60 درصد کل سپردهها).
– مبلغ حسابهای باقیمانده و تعیین تکلیف نشده: حدود 51000 میلیارد ریال (40 درصد کل مطالبات).
– تعداد کل حسابهای تعیین تکلیف شده تاکنون: 1223000 حساب (97 درصد کل حسابها).
– تعداد حسابهای باقیمانده: کمتر از 34000 حساب (3 درصد کل حسابها پیش از ساماندهی).
– تعداد سپردهگذار کلان تعیین تکلیف نشده: حدود 20000 نفر.
– تعداد اقساط دریافتی در بانک پارسیان از 1395.2.27 تا 1395.5.23: بیش از 20000 فقره.
– مبلغ اقساط دریافتی در بانک پارسیان از 1395.2.27 تا1395.5.23: 234 میلیارد ریال.
– مبلغ تسهیلات تهاتر شده تاکنون: بیش از 30000 میلیارد ریال.انتهای پیام/ک