به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، طی سال‌های اخیر، تأخیر در مطالبات کشاورزانی که محصولات خود را به شکل خرید تضمینی به دولت فروخته‌اند، همواره یکی از دغدغه‌ها بوده و امسال نیز با آنکه سه ماه از تحویل گندم به سیلوهای دولتی می‌گذرد، اما هنوز خبری از پرداخت مطالبات گندمکاران با وجود نزدیک شدن فصل کشت جدید گندم نیست. این روزها مسئولان حوزه جهاد کشاورزی از جمله مدیرعامل سازمان تعاون روستایی، مدیرعامل بانک کشاورزی و حتی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبر از صدور کارت اعتباری نهاده می‌دهند. این کارت این امکان را به کشاورز می‌دهد که بتواند به صورت اقساطی بذر، کود و موارد شبیه به آن را تهیه کند.موضوعی که سیدمهدی کلاته رحمانی قائم مقام سازمان تعاون روستایی، امروز در یک نشست خبری به مشکلات پیش روی آن اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از تاریخ 28 مرداد 95 برای تحریک تقاضا در بازار، صدور کارت‌های اعتباری 10، 30، 50 میلیون تومانی برای افراد امکان‌پذیر شده که سود ثابت 18 درصد نیز برای آن در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به سابقه طرح کارت‌های اعتباری و عدم توفیق آن، خاطرنشان کرد: در سال 85 مدیرکل نظام پرداخت بانک مرکزی کارت‌های اعتباری را طی دستورالعملی بر مبنای قرض‌الحسنه ابلاغ کرد و از آنجایی که قرض‌الحسنه منفعتی برای بانک‌ها ندارد، این طرح با توفیقی روبه‌رو نشد. کلاته رحمانی افزود: در سال 90 هم تحت عنوان طرح کام، دوباره مصوبه شورای پول و اعتبار، کارت اعتباری در دستورکار قرار گرفت که آن هم به جایی نرسید. بنابر اعتقاد این مسئول در سازمان تعاون روستایی، قبل از شروع هر طرحی میزان اعتبارسنجی و مدیریت جریان وجوه پس از صدور کارت‌ها از نکات حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود، تا دچار بازار سایه نشویم که فرد به جای آنکه به صورت واقعی خرید کند، طی یک هماهنگی، کارت را کشیده و پول آن را دریافت کند. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون با توجه به وضعیت موجود در بخش کشاورزی، حداقل باید 25 درصد اعتبار کارت‌های اعتباری در بخش کشاورزی هزینه شود، افزود: اکنون حداقل 7 تا 8 هزار میلیارد تومان نیازمند اعتبار کارت اعتباری در بخش کشاورزی هستیم.قائم مقام سازمان تعاون روستایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چرا علی‌رغم تهدیدهای مکرر و اینکه پرداخت‌های میلیاردی پول کشاورزان تورم‌زاست، این طرح چرا اجرا نمی‌شود، گفت: بانک‌ها برای پرداخت کارت اعتباری نیاز به تضمین‌هایی دارند که از عهده کشاورز خارج است، به عنوان مثال، وقتی کشاورز محصول خود را به انبار تعاون روستایی تحویل می‌دهد، در ازای آن قبض انبار دریافت می‌کند که بانک آن را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرد. وی اضافه کرد: همچنین براساس قانون اعتبارات اسناد، تعاون روستایی به کشاورزان برگ زرد برای تأمین نهاده را می‌دهد و کشاورز با وجود مشکلاتی که دارد، در نهایت مجبور به خرید بذر بی‌کیفیت می‌شود که نتیجه‌اش جز کاهش عملکرد در هکتار نیست. کلاته رحمانی در پاسخ به اینکه چرا اقتصاد تعاونی و حضور بخش کشاورزی در بورس ضعیف است، گفت: بورس یک بازار ساختاریافته است و اکنون تعاونی‌ها نمی‌توانند اوراقی منتشر کنند که کشاورز بتواند با آن در بورس حضور یابد، به عنوان مثال اکنون 95 هزار تن جو به قیمت تضمینی خریداری شده و در انبارهای تعاونی روستایی موجود است، اما امکان استفاده از برگه‌های انبار به عنوان اوراق وجود ندارد. وی ادامه داد: در حالی که اگر دلال از روی تابلوی بورس این جو را بخرد، می‌تواند یک ماه دیگر با رقمی بالاتر آن را در بازار بفروشد و . این مسئول در سازمان مرکزی تعاون روستایی به این اشاره کرد که اکنون 1200 واحد اعتباری در تعاونی‌های روستایی سراسر کشور فعالند که وظیفه آنها صدور برگ زرد و دادن وام به روستائیان است که در صورت صدور کارت اعتباری، کشاورز می‌تواند طی سال مایحتاج خود را از تعاونی‌ دریافت کرده و پس از آنکه دولت پول کشاورز را داد، بدهی خود را از طریق همین کارت‌ها تسویه کند. وی از دیگر مزایای صدور کارت اعتباری نهاده را پیشگیری از تورم دانست و افزود: با این کارت‌ها تهاتر کالا بین کشاورز و تعاون روستایی اتفاق می‌افتد و دیگر نگرانی از جابجایی چند هزار میلیارد تومان نقدینگی که تورم‌زاست، وجود ندارد، چرا که اکنون گاهی مجبور می‌شویم برای پول کشاورزان حتی به بانک‌های دولتی هم سود بدهیم. انتهای پیام/ب