ایسنا نوشت:طاهر موهبتی معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت نیز در پی تصویب بندهای سلامت برنامه ششم توسعه و تصمیمات موثر نمایندگان مجلس در جهت تقویت تولیت وزارت بهداشت، از آنها قدردانی و تاکید کرد: حمایت موثر نمایندگان محترم را از نظام سلامت کشور، ارج نهاده و مراتب سپاس تلاشگران عرصه سلامت را به محضر شریفتان تقدیم می دارم.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۸۷ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارایه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط ‎‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.

به موجب این مصوبه از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود. اساسنامه این سازمان مطابق قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در این مصوبه همچنین آمده که به منظور توسعه کمی و کیفی،‌ ساماندهی و یکپارچه‌سازی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵)، سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود ایجاد می‌گردد.

اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت به تصویب هیأت وزیران خواهد می‌رسد.

طبق تبصره این بند واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی کشور کماکان به صورت ادغام یافته در شبکه‌های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند کرد.

نمایندگان مجلس در این مصوبه همچنین مقرر کردند فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ محکوم می‌شود.

در این مصوبه آمده که آیین‌نامه‌ اجرائی بند فوق در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در تبصره دیگر این بند وزارت بهداشت موظف است نسبت به تهیه لیست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.

نمایندگان مجلس با ۱۳۰ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم را به تصویب رساندند.

مدیرکل اسبق دفتر بیمه‌های سلامت وزارت رفاه: انتقال بیمه سلامت کمک چندانی به وزارت بهداشت نمی‌کند

محمدباقر هوشنگی مدیرکل اسبق دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره انتقال این بیمه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه انتقال بیمه سلامت نمی‌تواند کمک چندانی به وزارت بهداشت کند، گفت: اگر قانونگذار همه بیمه‌های پایه را تجمیع می‌کرد و وزارت بهداشت مکلف می شد در طول برنامه بیمارستان های غیر آموزشی اش را واگذار کند و با حفظ مالکیت و بدون ادغام فیزیکی بیمه ها، تولیت امور را انجام دهد کمک خوبی به حل مشکلات نظام سلامت می کرد.

وی درباره مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال سازمان بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت اظهارکرد: چند سالی است که این مناقشه وجود داشت و وزرای بهداشت و رفاه پیگیر آن بودند؛ اما آن چیزی که وزارت بهداشت دنبالش بود و می توانست اثربخش باشد تجمیع و انتقال همه بیمه ها بود تا بتوانند با توجه به ماموریت ها، قوانین بالادستی و سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت ساماندهی بهتری داشته باشند.

وی افزود: اما اکنون شاید با آمدن سازمان بیمه سلامت به وزرات بهداشت به تنهایی، وزارت بهداشت نتواند به اهدافی که مدنظر داشته است دست یابد و این یک اتفاق ناقص است.

این کارشناس حوزه بیمه با بیان اینکه انتقال بیمه سلامت نمی تواند کمک چندانی به وزارت بهداشت کند عنوان کرد: از سوی دیگر سیاست گذاری ها در شورای عالی بیمه و در وزارت رفاه انجام می شود و بیش از 50 درصد بیمه شدگان کشور در سایر بیمه‌ها هستند.

هوشنگی ادامه داد: اگر قانونگذار همه بیمه‌های پایه  را  تجمیع می کرد و وزارت بهداشت مکلف می شد در طول برنامه بیمارستان های غیرآموزشی اش را واگذار  کند و با حفظ مالکیت و بدون ادغام فیزیکی بیمه ها تولیت امور را انجام دهد کمک خوبی به حل مشکلات نظام سلامت می کرد.

وی درباره بدهی های انباشته شده بیمه سلامت به وزارت بهداشت گفت: تمرکز روی قیمت تمام شده خدمات است. بدهی ها انتقال می یابد اما وزارت بهداشت از حالا به بعد محاسبه خواهد کرد که اگر قرار است هزینه ای بر او تحمیل شود جلوگیری کند. در واقع  حداقل منفعت این انتقال این است که وزارت بهداشت تعهدات جدید که بار مالی آن تامین نشود را نمی پذیرد و خدمات جدید ارائه نمی کند. پیش بینی این است که امور منظم تر و سازماندهی شده تر پیش برود و حمایت از بیمه افزایش یابد.

دکتر ایرج فاضل: “بیمه‌” وسیله کار وزارت بهداشت است/با انتقال بیمه‌ها، امور سلامت بهتر اداره می‌شود

وزیر اسبق بهداشت هم در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه امروز مجلس مبنی بر انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، تاکید کرد: بیمه درمانی کشور نیاز با بازخوانی دارد.

دکتر ایرج فاضل در  خصوص انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، اظهار کرد: من با انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقم؛ چرا که یکی از بزرگترین مشکلات بخش سلامت، بیمه ناتوان و ناکارآمدی است که در کشور داریم؛ این بیمه‌ها نه تعهدات خود نسبت به بیمارستان‌ها را انجام می‌دهند و نه نسبت به بیماران. در عین حال بدهکاری‌های بسیار طولانی و غیرقابل قبولی دارند.

وی تاکید کرد: بیمه درمانی کشور نیاز به بازخوانی دارد. نیاز به بیمه‌ای داریم که مشکل مردم را حل کنیم. وزارت بهداشت متولی سلامت است و اگر بیمه هم در اختیار او باشد، وزارت بهداشت بهتر می‌تواند این حوزه و امور سلامت را اداره کند. در این صورت اختلافات فعلی نیز که بسیار مزاحم است، از بین می‌رود.

فاضل در ادامه، تاکید کرد: این نظر را که با انتقال بیمه به وزارت بهداشت، خریدار و فروشنده خدمت یک نفر می‌شود و در نتیجه می‌تواند مشکل ساز باشد را قبول ندارم. در  حال حاضر وزارت بهداشت خدمات سلامت را ارائه می‌دهد ولی پرداختی از سوی بیمه‌ها صورت نمی‌گیرد. الان پزشکانی هستند که بیش از چندین ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند؛ به نظر من این وضع قابل ادامه نیست.

وزیر اسبق بهداشت، این تصمیم را باعث اضافه شدن بار مسئولیت‌های وزارت بهداشت ندانست و افزود: با جدا کردن این بخش‌ها، موضوع بار اضافی مسئولیت‌های وزارت بهداشت حل نمی‌شود، بلکه بیمه، وسیله کار وزارت بهداشت است وانجام آن راتسهیل می‌کند.

دکتر رضا ملک‌زاده: انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت با ارزش است/بیمه‌ها تجمیع شوند

وزیر اسبق بهداشت، انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت را اقدامی با ارزش و مبارک خواند و گفت: امیدواریم بخش سلامت بیمه تامین اجتماعی نیز به وزارت بهداشت بیاید و شاهد تجمیع همه بیمه‌ها باشیم.

دکتر رضا ملک‌زاده در این خصوص اظهار کرد: این اقدام بسیار با ارزش و مبارک است و امیدواریم بخش سلامت بیمه تامین اجتماعی نیز به وزارت بهداشت بیاید و شاهد تجمیع همه بیمه‌ها باشیم تا بتوانیم برای همیشه، مشکل درمان مردم را حل کنیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه در صورت انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت، وضعیت بهتر می‌شد، ادامه داد: تجربه تجمیع بیمه‌ها را قبلا نیز در وزارت بهداشت داشته‌ایم، در صورت تجمیع بیمه‌ها در وزارت بهداشت، به صورت سازمان‌های مستقلی فعالیت خواهند داشت.

وی درباره مباحث مطرح مبنی بر یکی بودن خریدار و فروشنده در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، گفت: در تمام دنیا که یک نظام بیمه موفقی وجود دارد، تولیت بیمه با وزارت بهداشت است. هرکسی این موضوع را بیان می‌کند یا اطلاعی از آن ندارد یا اشتباه می‌کند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی:طبق اساس‌نامه، “شورای عالی بیمه” زیرمجموعه “سازمان بیمه سلامت” است

در پی انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت، عضور شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور، گفت: مطابق اساسنامه سازمان بیمه سلامت، شورای عالی بیمه سلامت در ذیل بیمه سلامت تعریف شده است و با انتقال سازمان بیمه سلامت به هر دستگاهی، طبعا آنچه که در ذیل آن است نیز باید منتقل شود.

دکتر داریوش طاهرخانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی درخصوص انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، گفت: یکی از مشکلاتی که سال‌ها در نظام سلامت وجود داشت و باعث شد که گاها پرداخت از جیب مردم در حد متعارف و قابل معقول نباشد، این بود که شورای عالی بیمه که اکثریت آن در دست سازمان‌های بیمه‌گر پایه بوده است، همواره از افزایش سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه ممانعت به عمل آورده است. باید توجه کرد که بر اساس تعرفه‌های مصوب هیات دولت، مردم در بخش خصوصی باید 30 درصد تعرفه خصوصی را پرداخت کنند و 70 درصد آن را بیمه‌های پایه بپردازند که از این موضوع اجتناب کردند و مبنایشان را در بخش خصوصی همان تعرفه‌های دولتی قرار دادند. یعنی سازمان‌های بیمه‌گر همواره 70 درصد تعرفه دولتی را در بخش خصوصی پرداخت می‌کردند و مردم ناگزیر بودند که مابه‌التفاوت تعرفه خصوصی تا دولتی هم از جیب پرداخت کنند.

وزارت بهداشت پرداختی مردم در بخش خصوصی را کاهش دهد

وی ادامه داد: حال با توجه به اینکه امروز سازمان بیمه سلامت در ذیل وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت کشور قرار گرفت، این انتظار از وزارت بهداشت وجود دارد که در راستای سیاست‌های نظام سلامت که همواره باید منافع مردم را ارجح به منافع سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد، به گونه‌ای حرکت کند که این مطالبه به حق به نتیجه برسد و در آینده شاهد باشیم که مردم در بخش خصوصی هم برابر قانون 30 درصد از تعرفه خصوصی را پرداخت می‌کنند.

عضو شورای عالی سازمان نظام‌پزشکی با بیان اینکه البته این موضوع نیازمند زیرساخت‌هایی است، گفت: هرچند امروز با قرار گرفتن بیمه سلامت در ذیل وزارت بهداشت، تعداد آرای وزارت بهداشت، در شورای عالی بیمه افزایش یافت، اما هنوز با ایده‌آل فاصله داریم. یعنی هنوز هم تعداد آرای سازمان‌های بیمه‌گر در شورای عالی بیمه بیش از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی خواهد بود. هرچند علی‌رغم تصریح قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه، هیچ‌گاه ترکیب شورای عالی بیمه تغییر پیدا نکرد.

عمل نکردن یک دستگاه الکترونیک سرنوشت نظام سلامت را تحت‌الشعاع قرار ندهد

طاهرخانی در ادامه صحبت‌هایش به عدم تصویب انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت در مجلس شورای اسلامی اشاره و اظهار کرد: امروز در خبرها نکته‌ای منعکس شد که اصلا خوشایند نبود و موضوع این بود که در زمان رای‌گیری درباره تعیین تکلیف شورای عالی بیمه سلامت ظاهرا این موضوع یک رای کم آورد و تصویب نشد. البته متعاقب آن دکتر شهریای در جایگاه هیات رییسه حاضر و اعلام کردند که دستگاه رای‌گیری‌شان عمل نکرده و در خبرها شاهد بودیم که این اظهارنظر درست بوده است. بنابراین علی‌رغم اینکه موافق انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت بودند، اما به دلیل عملکرد نکردن دستگاه رای‌گیری این موضوع به تصویب نرسید.

وی ادامه داد: ظاهرا این موضوع بعد از بررسی هیات رییسه محرز شد که دستگاه رای‌گیری دکتر شهریاری عمل نکرده است، اما با توجه به اتمام رای‌گیری، رای‌گیری مجدد انجام نشد و تکلیف این شورا مشخص نشد. باید دقت کنیم که گره زدن سرنوشت نظام سلامت به عمل کردن یا نکردن دستگاه‌های الکترونیک درست نیست و این موضوع نباید سرنوشت نظام سلامت کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

عضو شورای عالی نظام‌پزشکی تاکید کرد: البته نکته مهم دیگر این است که مطابق اساسنامه سازمان بیمه سلامت، شورای عالی بیمه سلامت در ذیل بیمه سلامت تعریف شده است. بنابراین هرچند امروز یکی از مواد قانون برنامه ششم مبنی بر انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت به تصویب نرسید، اما این موضوع به معنای اینکه شورای عالی بیمه سلامت همچنان در وزارت رفاه باقی بماند نیست؛ چراکه این شورا ذیل سازمان بیمه سلامت کشور است و با انتقال سازمان بیمه سلامت به هر دستگاهی طبعا آنچه که در ذیل آن است باید منتقل شود.

طاهرخانی با بیان اینکه بنابراین باید منتظر آیین‌نامه‌ای باشیم که هیات دولت در روزهای آتی درباره این موضوع به تصویب برساند، گفت: براین اساس انتظار داریم که هیات دولت به گونه‌ای عمل کند که هم مردم و نظام سلامت بتواند بهره کافی از این مصوبه داشته باشد.

سرپرست دفتر بیمه های سلامت وزارت رفاه: انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت چاره‌ کار نیست

سرپرست دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اینکه طبق اساسنامه سازمان بیمه سلامت، شورای عالی رفاه زیر مجموعه این سازمان است گفت: بر اساس ساختار وزارت رفاه و قانون برنامه پنجم توسعه محل استقرار دبیرخانه شورای عالی بیمه، وزارت رفاه است.

دکتر میکاییلی در گفت و گو با ایسنا، درباره مصوبه امروز مجلس مبنی بر انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، اظهار کرد: در حوزه سلامت با مشکلات بسیاری روبرو هستیم اما بخش مهمی از آن به وزارت بهداشت به عنوان تصمیم گیرنده و ارائه دهنده خدمت مرتبط است و در این حوزه شاهد هدرفت منابع هستیم و صرفا مشکلات به عدم توانایی بیمه های پایه باز نمی گردد.

وی افزود: رفتن بیمه سلامت به وزارت بهداشت چاره کار و رفع کننده مشکلات سلامت نیست اما مجلس تصمیم گیری کرده و همه ملزم به قبول آن هستیم.

سرپرست دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اینکه گفته می شود طبق اساسنامه سازمان بیمه سلامت، شورای عالی رفاه زیر مجموعه این سازمان است گفت: بر اساس ساختار وزارت رفاه و قانون برنامه پنجم توسعه محل استقرار دبیرخانه شورای عالی بیمه، وزارت رفاه است و اینکه بندی از آن قانون جزو وظایف یک سازمان باشد دلیل نمی‌شود که محل استقرارش نیز همانجا باشد. این موضوع به صراحت در قانون آمده است.