ندای گیلان:ثریا عزیزپناه در واکنش به آمار اعلام شده از سوی اورژانس اجتماعی کشور مبنی بر گزارش 8 هزار و 664 مورد کودک آزاری طی سال 93 گفت: ما به عنوان فعالان حقوق کودک انتظار داریم که این آمارها همراه با آمارهای تحلیلی باشد تا بتوان آن را در جهت کاوش پدیده کودک آزاری و برنامه‌ریزی‌های کلان در این راستا مورد استفاده قرار داد.

وی با بیان اینکه بروز آسیب های اجتماعی هرگز تک عاملی نیست، اظهار کرد: تجربه من به عنوان فعال  عرصه حقوق کودکان نشانگر آن است که یکی از عوامل اصلی تداوم پدیده کودک آزاری در کشور عدم وجود آموزش مناسب در نظام آموزشی رسمی به کودکان است.

عزیز پناه توضیح داد: در زمانی که در اختیار نظام آموزشی هستیم، در دورانی طلایی به سر می بریم که بالاترین میزان تربیت پذیری و آموزش پذیری در فرد وجود دارد. یعنی 12 سال فرد در اختیار نظام رسمی آموزش قرار می گیرد و در این فرصت بسیار مغتنم نظام آموزشی می‌تواند از طریق کتابهای درسی و با توجه به برنامه‌ریزی آموزشی به دوازده میلیون دانش‌آموزی که در اختیار دارد، آموزش دهد که چگونه از خشونت دوری کرده و مسئولیت پذیر باشد و به سمت اجتماعی شدن پیش رود.

این فعال حقوق کودک تاکید کرد: هر کشوری به تناسب آداب و رسوم خاص جامعه خود و آنچه در سطح جهان در ارتباط با آموزش اتفاق می‌افتد، می‌تواند؛ محور آموزش خود را براساس پذیرش مسئولیت و کمک به همسالان قرار دهد.

وی با اشاره به میزان مسئولیت پذیری در کشور ژاپن که آموزش همگانی خود را همزمان با کشور ما آغاز کرده است، گفت: مسئولیت پذیری در این کشور به وسیله نظام آموزش رسمی به مردم منتقل شده است البته این به معنای آن نیست که در ژاپن یا سایر کشورها کودک آزاری و مسایلی از این قبیل وجود ندارد.

رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک خاطرنشان کرد: مهمترین مساله‌ای که سبب کاهش خشونت و مسئولیت‌پذیری در افراد جامعه می‌شود، آموزش این صفات در زمان کودکی است. به عبارت دیگر اگر افراد در کودکی با مسئولیت‌پذیری آشنا نشوند، بسیار بعید است که در بزرگسالی بتوانند با مسئولیت های مربوط به این دوره از زندگی خود عمل کنند.

عزیزپناه با بیان اینکه مهمترین مساله، انتقال موارد مورد نیاز جامعه توسط نظام آموزشی به افراد است، ادامه داد: مهمترین این آموزش‌ها، آموزش رفتار مسالمت‌آمیز، دوری کردن از خشونت، دوری کردن از نارواگویی و پرهیز از دروغگویی است و اگر این مسایل در نظام آموزشی مورد توجه قرار بگیرد، در آینده با والدینی مواجه خواهیم شد که کمتر خشونت ورزیده و با مسئولیت‌های خود آشنایی بیشتری دارد.

این فعال حقوق کودک اظهار کرد: قوانین هر کشور نیز مهمترین عواملی هستند که بر مسایل اجتماعی آن جامعه تاثیرگذارند و با دو صفت اساسی پیشگیرانه و حمایت گرایانه تعریف می شوند.

وی با تاکید بر اینکه قوانین هر کشور باید قدمی جلوتر از عادات و عرف جامعه حرکت کنند، افزود: متاسفانه برخی در جامعه به طور سنتی به اعمال خشونت اعتقاد دارند و یکی از راه‌های تربیت را اعمال خشونت و تنبیه می‌دانند. به همین جهت بخشی از قوانین ما نیز اعمال تنبیه را برای والدین مجاز می‌دانند.

این فعال حقوق کودک با بیان اینکه در کشور ما شهر به شهر، محله به محله و حتی خانه به خانه تعریف از خشونت متفاوت است، گفت: ما جایی را می‌شناسیم که تنبیه شدید علیه کودکان را برای تربیت الزامی دانسته و کسی نیز که به این عمل آنان واکنشی نشان نمی دهد.

عزیزپناه با بیان اینکه برخی در جامعه والدین یا معلمان را در اعمال خشونت نسبت به کودکان مجاز می‌داند، عنوان کرد: در حقیقت عادات و عرف جامعه ما تنبیه را در کنار تربیت مجاز دانسته است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به واقعیتی که در جامعه ما جاری است، قوانین می‌توانند اثرگذار باشد و آن موادی از قانون که می‌تواند، تعابیر داشته باشد را می‌توان مورد بازبینی و بازنگری قرار داد، به گونه ای که والدین، معلمان  و افرادی که با کودکان سرکار دارند با توسل به قوانین نتوانند از زیر بار مسوولیت‌های خود شانه خالی کند.

رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در سال 81 در قوانین ما قدم بسیار بلندی برداشته شد، یادآور شد: کودکان آزاری پیش از سال 81 جزو جرایم عمومی نبود و باید حتما شاکی خصوصی داشت و از آنجا که بیشترین آزارها در خانواده ها رخ می داد این موضوع به ندرت اتفاق می افتد.

عزیزپناه در ادامه افزود: در جامعه ما خانواده ها تنبیه را مجاز دانسته و براساس عرف کودک جزو مایملک خانواده و به خصوص پدر محسوب می‌شود. بنابراین اعمال هر گونه تنبیه ای براین مایملک و این کودک نوآموز روا بوده و آن را غیرقانونی و غیر اصولی نمی دانند.

وی تصریح کرد: باو جود آنکه در سال 81 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تثبیت شد، اما پس از گذشت بیش از 10 سال هنوز به اندازه کافی در این خصوص اطلاع رسانی نشده است.

عزیزپناه با یادآوری پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال 72 گفت: در این کنوانسیون دولت ها مکلف هستند که مفاد پیمان نامه را از طریق رسانه های جمعی و همگانی به اطلاع مردم جامعه برسانند و باید این موضوع بررسی شود که مفاد این کنوانسیون و نیز قانون پیشگیری از کودک آزاری تا چه میزان در جامعه ما مورد اطلاع رسانی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم حساس‌سازی جامعه نسبت به فعالیت های نهادهای رسمی و سازمان های مردمی نهاد در خصوص حقوق کودک و آشنا کردن مردم با قوانین موجود در این خصوص گفت: ضروری است مشارکت اجتماعی را به صورت تخصصی برای کاستن و از آسیب های اجتماعی جلب کنیم.

رییس انجمن حمایت از حقوق کودک ادامه داد: بیش از 7 سال است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس متوقف مانده است، این درحالی است که این لایحه نسبت به قوانینی که تا این زمان داشته‌ایم، لایحه ای پیشرو بوده و به مواردی همچون تعریف کودکی، تعیین  مجازات برای آزارگران کودک اعم از والدین یا معلم و غیره پرداخته است و منافع کودک را مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: متاسفانه کسی به این لایحه توجه نمی کند و در دولت قبل این لایحه معطل ماند و در حال حاضر نیز به مجلس آمده و متوقف شده است و به نظر من نهادهایی همچون سازمان بهزیستی و سازمان  های مردم نهاد نسبت به تصویب این لایحه توجه بیشتری نشان دهند.

عزیزپناه تصریح کرد: علیرغم آمارهای بیان شده در خصوص تعداد کودک آزاری ها باید گفت: همگان می‌دانند، در آسیب های اجتماعی آمارهای رسمی ارایه شده قطعی نیست و به نظر می‌آید؛ آمارهای حقیقی بیش از آمار اعلام شده است.

وی تاکید کرد: معلمان باید آموزش حقوق کودک را گذرانده و از قوانین کشور در این زمینه آگاه باشند و بدانند که اگر متوجه کودک آزاری شده و آن را گزارش نکنند، مجازاتهای قانونی در انتظارشان است همانطور که براساس لایحه جدید هرکس نسبت به کودک آزاری آگاهی داشته و آن را گزارش نکند مجازاتی برای وی پیش بینی شده است.

عزیزپناه خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به امر خشونت علیه کودکان حساس باشند و نیز ضروری است برای آحاد جامعه مشخص باشد که در صورت آگاهی از کودک آزاری به کجا مراجعه کنند و این امر باید از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود. همچنین باید به مردم آموزش داده شود که غفلت از بهداشت ، تغذیه، آموزش و سلامت کودک نیز از جمله موارد کودک آزاری است.

این فعال حقوق کودک با بیان اینکه آگاه کردن مردم از این موارد و معرفی نهادهای متولی می‌تواند در کاهش پدیده کودک آزاری موثر باشد، گفت: حجم آزارهایی که نسبت به کودکان صورت می گیرد به ما گوشزد می کند که در این زمینه با خلاء‌هایی مواجه هستیم که باید نسبت به پرکردن این خلاءها فکری اساسی داشته باشیم.