به گزارش ندای گیلان،کیوان محمدی در نشست دیروز خود با فرمانداران شهرستان های استان در خصوص شاخص های توزیع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای سال 96 گیلان، اظهار کرد:در جلسات مختلف شورای برنامه ریزی و توسعه تلاش ما این است که فرمانداران حداکثر قدرت مانور را در خصوص منطقه خود در توزیع اعتبارات داشته باشند و الحمدلله قوانین امسال به گونه ای است که دست فرمانداران نسبت به گذشته بازتر شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با اشاره به ایجاد تغییرات در نظام بودجه کشور و شاخص‌ها ادامه داد:سال گذشته پیش از توزیع بودجه عمرانی به فرمانداری ها،نامه هایی به آنان جهت مطرح کردن دیدگاه هایشان ارسال کردیم که 8 فرمانداری دیدگاه خود را منعکس کردند.سالجاری هم بر اساس ماده 31 قانون احکام دائمی تکلیف را مشخص کردند که توزیع اعتبارات عمرانی متناسب با دو شاخص جمعیت و محرومیت باشد.

وی تصریح کرد:از سوی دیگر بند ب ماده 44 قانون الحاق هم مکلف کرده که ما بودجه را بین فصول،برنامه و دستگاه های اجرایی توزیع کنیم.شاید این تلقی پیش بیاید که این موارد با هم مغایرت دارد اما چنین نیست و به نوعی سطح بندی است.

این مقام مسئول اضافه کرد:توزیع اعتبارات در سطح اول بر مبنای جمعیت و محرومیت بودجه توزیع می شود و در سطح دوم فرمانداران باید بر اساس اولویت هایی که در منطقه دارند،تشخیص دهند و بنا به فصول و برنامه های مختلف بین دستگاه های اجرایی تقسیم کنند.

محمدی خطاب به فرمانداران گفت:درخواست ما بر این است که نظرات خود را کتبا بر مبنای شاخص های جدیدی که در برنامه ششم اعلام شده، بیان کنید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان متذکر شد: زمانی که شاخص ها تغییر می کند، شرایط و تغییراتی را نیز به دنبال دارد که ممکن است برخی سود برده و برخی ضرر کنند. تلاش ما این است که حداکثر رفاه و امکانات را برای شهرستان ها فراهم کنیم و افتی را شاهد نباشیم.

محمدرضا فرمند،کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان نیز، ضمن ارائه توضیحاتی  در زمینه نحوه توزیع اعتبارات اظهار کرد: به موجب ماده 44 قانون، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای را بر حسب فصل و برنامه در دستگاه های اجرایی توزیع کند و در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در بند ب ماده 31 عنوان شده که شورا صرفا مسئولیت تعیین سر جمع اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته سطح شهرستان بر اساس شاخص جمعیت دارد.

وی ادامه داد: امسال دو شاخص خواهیم داشت؛ جمعیت و محرومیت که جمعیت بر اساس جمعیت سال 95 در نظر گرفته می شود و محرومیت نیز بر اساس یکسری شاخص هایی است که از تهران، متوسط ملی، متوسط شهرستانی آن به ما داده شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در تبصره بند الف ماده 44 آمده است که مقداری از اعتبارات در استان باید به صورت استانی توسط شورای برنامه ریزی توزیع شود که پروژه هایی را شامل می شوند که ماهیت همه استان از آن بهره مند می شوند و یا دو و چند شهرستان از آن بهره مند می شوند که اعتبار این پروژه ها در شورای برنامه ریزی و توسعه مصوب خواهد شد.

فرمند عنوان کرد: در الگوی پیشنهادی یک شاخص، مساحت را به جمعیت و محرومیت اضافه کردیم ولی آن چنان تاثیری خاصی بر روی شاخص ها ندارد و الزامی برای استفاده از این شاخص ها از نظر قانونی نیست.

کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در خصوص نامه ارسالی به فرمانداران در اسفند 95 و نظرات 8 فرماندار در زمینه شاخص ها اظهار کرد: کوهستانی بودن و صعب العبور بودن راه های مواصلاتی، پراکندگی جمعیت، بیشینه و کمینه دمایی شهرستان، وسعت، فرسودگی و نگهداری پروژه ها، شاخص های گردشگری، تنش آبی در بخش کشاورزی، در نظر گرفتن نقش شهرستان در استان و کشور و برخورداری از خدمات زیربنایی، مطالبات دستگاه های اجرایی، شاخص گردشگر پذیری، تراکم دانش آموز در کلاس، جمعیت تحت پوشش آب آشامیدنی سالم، بهسازی روستاها که شامل اجرای طرح های هادی روستایی و بازنگری های طرح های هادی است، تعداد کارگاه های فعال، نرخ بیکاری، اعتبارات عمرانی شهری شهرهای کم در آمد، کیفیت اماکن زیارتی، بهره برداری حفاظت از منابع آب، زیر ساخت برق، زیر ساخت مورد نیاز گردشگری و تاثیر گذاری بالای 80 درصدی آن، جمعیت بهره بردار از برق، محرومیت از آب شرب سالم روستایی، برخورداری از راه آسفالت روستایی، تعداد ادارات و ساختمان های موجود و جمعیت بهره مند از خدمات اداری شهرستان، پارامترهای امنیتی، فضای فرهنگی نیمه تمام، استهلاک شبکه های آب شهری، مساحت اراضی تجهیز نشده و سطح نیازمندی از مواردی است که فرمانداران بیان کرده اند.

وی در خصوص اعتبارات متوازن بیان کرد:در کشور ملاک بر این است که برخی از شاخص ها متوسط کشوری هستند و این اعتبارات باید برای شهرستان ها هزینه شوند تا به متوسط کشوری برسد و در اینجا ارتقای شاخص مهم نیست بلکه رسیدن به سطح کشوری اهمیت دارد. یکسری از شهرستان هایی که زیر متوسط کشوری هستند شامل این موارد می شوند و برخی از شهرستان ها که بالاتر از متوسط کشوری هستند این اعتبارات را دریافت نخواهند کرد.

فرمند خاطرنشان کرد: برخی موارد نظیر گردشگر پذیر بودن شهرستان و یا بهرمندی از ادارات نمی تواند به عنوان شاخص مطرح شود و اعتبارات استانی بر اساس جمعیت بر حسب قانون و اعتبارات توازن منطقه ای بر مبنای شاخص محرومیت توزیع خواهد شد.