به گزارش ندای گیلان،ديروز در سالن کنفرانس فدراسيون فوتبال چند نشست خبري مهم برگزار شد. بيشتر اين نشست‌ها درباره مسائل حقوقي، نقل‌وانتقالات و قوانين ثبت و فسخ قراردادها بود. روزبه وثوق‌احمدي، رئيس کميته تعيين وضعيت بازيکنان هم يکي از کساني بود که درباره برخي مسائل صحبت کرد. يکي از بخش‌هاي مهم صحبت‌ها او درباره فسخ يکطرفه قرارداد توسط بازيکنان و تبعات اين کار بود.

احمدي گفت: «فسخ يک‌جانبه يک تيغ دو لبه است. درست است که فسخ قرارداد بازي بازيکنان مهيا شده اما اگر به محض اينکه بازيکن اعلام کند فصل تمام شده و به‌دليل دريافت‌نکردن پول، قراردادش را فسخ کند، باشگاه مبدأ مي‌تواند شکايت کند که او نمي‌توانسته طبق قانون اين کار را انجام دهد زيرا به تعهداتشان عمل کرده‌اند و در اين لحظه بررسي‌ها انجام مي‌شود و اگر فسخ غير‌موجه باشد، بازيکن جريمه مي‌شود.» احمدي دراين‌باره مثال هم زد: «ما نمي‌توانيم جلوي بازيکن را بگيريم که فسخ نکند تا بررسي‌ها انجام شود؛ مثال بارز آن هم مهدي طارمي است. او فسخ کرد و براي پرسپوليس هم بازي کرد اما کماکان پرونده شکايت ريزه‌اسپور در فيفا باز است.

اگر فسخ کنند و غير‌موجه باشد، غرامت وجود دارد و ميزان غرامت به شرايط و سن و سال و پارامترهاي زيادي بستگي دارد. کميته تعيين وضعيت بر‌اساس آن، رأي صادر مي‌کند. اگر فسخ قرارداد غير‌موجه باشد به محروميت چهار ماه و ۶ ماه منجر مي‌شود. باشگاه جديد هم چون اين بازيکن را تحريک کرده، دعوت مي‌شود و براي اين موضوع سؤال مي‌شود و مي‌تواند تا دو پنجره نقل و انتقالاتي محروم شود. بايد خيلي دقت کنند که حق فسخ را به هر نحوي استفاده نکنند. ممکن است تاوان سنگيني داشته باشد.» به‌اين‌ترتيب خطر محروميت چهار تا ۶ ماهه براي طارمي به‌دليل فسخ يکطرفه با ريزه‌اسپور ترکيه و دانيال ماهيني که استقلال خوزستان مدعي است فسخش غيرقانوني بوده، وجود دارد و از طرفي حتي باشگاه‌ سايپا هم در ماجراي دانيال ماهيني مي‌تواند متضرر شود.