به گزارش ندای گیلان،عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران درپاسخ به این سوال که آقای واعظی با انکار سخنان شما و دادستان کل کشور اعلام نموده همه دستور‌های قضایی مربوط به کانال‌های مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است آیا شما می‌توانید فهرست کانال‌های مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید؟ اظهار داشت: متأسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبه‌های قبلی و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خلاف واقع بیان کرده است. اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد، همه آن‌ها را منتشر می‌کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی اظهار داشت: کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانال‌های مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آن‌ها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آن‌ها صادر شده است، ولی مسدود نشده اند. آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی‌کند؟ چرا از اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانال‌ها دفاع می‌کند؟

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: متاسفانه هر زمان کسی مصاحبه‌ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می‌دهد، فورا جو سازی می‌کنند و می‌گویند این‌ها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می‌گویند این‌ها خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستور‌های قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات نموده ایم، از این به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستور‌های قضایی در مورد محتوا‌های مجرمانه بعمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور ومسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.

عبدالصمد خرم آبادی افزود: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است، لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی‌های فضای مجازی بعهده مسئولین آن وزارتخانه است.

قاضی خرم آبادی اظهار نمود: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوء استفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می‌شود جلو گیری کند. بنا بر این مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیر قانونی شبکه‌های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی بوجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.

خرم آبادی تصریح کرد: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات بصورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد.

همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم‌های تروریستی داعش تمام هماهنگی‌های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهاد‌های امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.

معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: وزارت ارتباطات نباید اجازه می‌داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان در آید. اگر شبکه‌های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه‌های متعدد خود مسئولین وزارت ارتباطات را تحقیر نمی‌کرد.

تاخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه‌ها مانند تولید انرژی هسته‌ای صلح آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خود کفا است؛ و اعجاب دنیا را برنگیخته است، استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد.

یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.

خرم آبادی گفت: همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرور‌های این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین افزود: ورود سرور‌های تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام‌مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی وغیر قابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. برسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اساسی‌ترین گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات ناموفق عمل کرده و این عدم توفیق باعث شده است که دستگاه قضایی نتواند قانونمندی و قانون مداری را بر فضای مجازی کشور حاکم کند.

مسلط کردن شبکه‌های اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال ددراجرای دستور‌های قضایی باعث می‌شود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند.

قاضی خرم آبادی گفت:: براساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن نموده است مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال آن است و شبکه ملی باید قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیاز‌های کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور درحال حاضر مستقل نیست و کاملا وابسته به بیگانگان است.

قاضی خرم آبادی در پایان اظهار کرد: از جایگاه معاون مدعی العموم کل کشور در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می‌کنم که افتتاح فاز‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکه‌های اجتماعی بومی به جای شبکه‌های اجتماعی خارجی اتوبان کشی برای تسط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.