به گزارش ندای گیلان از رشت،در جلسه مشترک کمیسیونهای برنامه وبودجه وعمران شورای اسلامی شهررشت اصلاحیه ماده هشت تعرفه بهای خدمات سازمان سازماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری رشت مطرح وبه تصویب رسید.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت در این جلسه بااشاره به لایحه مذکور اظهارکرد:براساس این لایحه شهرداری رشت  ده درصد ارزش ملک بعنوان سرقفلی را وصول خواهدکرد.

عباس صابر ضمن موافقت بااین لایحه افزود:این اقدام در بسیاری از شهرداری ها درحال انجام است.

لایحه اصلاحیه ماده ۸ تعرفه بهای خدمات سازمان سازماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری رشت با رای اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در ادامه جلسه مشترک امروز لایحه  واگذاری وصول مطالبات شهرداری به دفاتر کارگزاری خصوصی مطرح شد.

عضوشورای اسلامی شهررشت ضمن مخالفت بااین لایحه اظهارکرد:با وجود ازدیاد نیرو در شهرداری رشت ،واگذاری این مباحث به بخشهای خصوصی عملا موجب بیکاری بخشی از پرسنل شهرداری رشت خواهدشد.

مجید رجبی افزود:ضمن اینکه تکریم ارباب رجوع موضوع مهمی است که در واگذاری این خدمات به بخشهای خصوصی باید به آن توجه داشت.مدیرتشخیص ووصول درآمد شهرداری رشت در خصوص لایحه واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی اظهارکرد:در خصوص این مبحث سه ماده کلیات را درجلسه امروز ارائه خواهیم کرد تا در رابطه باآن بصورت کلی مجوز بگیریم وبعد در نهایت جزئیات را مطرح خواهیم کرد.

مریم تجددی با اعلام اینکه شخصا بااین لایحه مخالف هستم گفت:الگو برداری این لایحه از شهر شیراز انجام شده واین درحالی است که ابزار وصول مطالبات شهرداریهای رشت وشیراز بسیار متفاوت است.

وی بااشاره به اینکه مباحث مختلفی این لایحه را تحت شعاع قرار خواهند داد تصریح کرد:درحال حاضر بعد از گذشت ۲۲ سال طرح ممیزی در حال اجرا است وقرار است مطالباتی جهت پیگیری به کارگزاریهای خصوصی واگذارشود که حداقل یکسال از زمان وصول آنها سپری شده باشد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت بااعلام اینکه لایحه مذکور پختگی لازم را ندارد متذکرشد:در این لایحه درخصوص شرایط کارگزارخصوص توضیحی ارائه نشده است.

عباس صابرافزود:ضمن اینکه در خصوص نحوه وصول مطالبات نیز اشاره ای نشده است.

این مسئوول با بیان اینکه لایحه وصول مطالبات به لحاظ حقوقی مباحث متعددی را در برخواهد داشت اذعان کرد:تصمیم گیری در خصوص لایحه ای با این حجم پیچیدگی وبااین روش سه ماده ای امکانپذیر نیست.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت ادامه داد:پیشنهاد میکنم شهرداری رشت این بحث را به دست پرسنل خود بسپارد ودر قبال تلاشهای آنان وحصول نتایج پاداشی برایشان در نظر بگیرد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت نیز ضمن مخالفت با لایحه واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی افزود:شهرداری رشت دارای واحد مطالبات است ولزومی برای واگذاری اینکار به بخش خصوصی وجود ندارد.

حجت جذب افزود:بنده معتقدم بااین اقدام موجب ایجاد رانتهای جدیدی در شهرداری رشت خواهیم شد وبااین کار مخالفم.

در ادامه این جلسه رضا رسولی عضوشورای اسلامی شهررشت بااعلام اینکه در حال حاضر عملا تعداد زیادی از پرسنل شهرداری رشت کاری انجام نمی دهند گفت:مجموعه شهردای رشت با فعالیت سیصد نفر در حال خدمات رسانی است ومابقی عملا بیکارهستند.

وی بااشاره به اینکه تشویق وتنبیه موجب  انگیزه در پرسنل شهراری رشت خواهدشد متذکرشد:بنده معتقدم باید افرادی که فعالیت مناسبی انجام میدهند تشویق وافرادی که کم کاری میکنند تنبیه درآمدی بشوند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت بااعلام اینکه سیستم تنبیه وتشویق موجب افزایش راندمان کاری خواهدشد گفت:این اقدامات موجب می شود تا پرسنل وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

عباس صابرافزود:شهرداری رشت باید براساس درآمدش نسبت به انجام هزینه  اقدام کند تصریح کرد:متاسفانه در شهرداری رشت هزینه ها با درآمد مطابقت ندارد ودرپرداختها به پرسنل این موضوع را مورد توجه قرار نمی دهند.

در این جلسه لایحه واگذاری وصول مطالبات به بخش خصوصی مورد موافقت اعضای حاضر قرار نگرفت ومصوب شد اینکار به پرسنل شهرداری رشت واگذار ودرصورت حصول نتیجه پاداش  به آنان پرداخت شود.

آخرین لایحه ای که در جلسه مشترک امروز  مطرح وبررسی شد لایحه اخذمجوز دیوارگذاری وپاکسازی املاک مشمول ماده ۱۰۰در شهرداری منطقه سه رشت بود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت در خصوص این لایحه اظهارکرد:دیوارگذاری وپاکسازی بیست قطعه زمین بطور ناگهانی مطرح شده وخواستارتوضیح کامل در این باره هستم.

عباس صابر افزود:زمینهای مذکور باید در ابتدا روالی قانونی را طی وسپس موضوع دیوار گذاری آنهابررسی شود.

شهردار منطقه سه در این جلسه درخصوص لایحه مذکور اذعان کرد: طبق ماده ۱۱۰ وبه دلیل وضعیت نامطلوب زیست محیطی ،تقاضای مکرر ساکنین وگزارشات مرکز بهداشت موجب شد تا  این لایحه را به صحن شورا ارسال نمائیم.

طیبه بینا افزود:بابررسی گزارشات مردمی وبازدید از املاک مذکور متوجه شدیم که این زمینها سالهاست که به حال خود رهاشده اند.

وی ادامه داد:ریختن زباله در این املاک وبرخی از ناهنجاریهای دیگر موجب شد تا تقاضای پاکسازی ودیوار گذاری بیست مورد زمین مذکور را مطرح کنیم.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت بابیان اینکه دیوارگذاری املاک مورد نظر نیازمند طی مراحل قانونی است گفت:شهرداری به سرعت ویکهو نمی تاند نسبت به دیوار گذاریها اقدام کند.

عباس صابر ادامه داد:شهرداری در ابتدا باید این لایحه را در شورا مطرح وپس از تصویب آن با مالکین وارد مذاکره شود وپس ازطی مدت زمان مشخص شده قانونی ودرصورت عدم همکاری مالک اجازه خواهد داشت نسبت به دیوار گذاری اقدام کند.

در ادامه این جلسه عضو کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت بابیان اینکه یکی از وظایف اصولی شهرداری جمع آوری زباله ها از سطح شهر می باشد گفت:عدم جمع آوری به موقع زباله توسط شهرداری موجب شده تا مردم اقدام به دپوی زباله در املاک رهاشده کنند.

محمد حسین واثق کارگرنیا افزود:متاسفانه در برخی از محلات رشت بصورت یک روز درمیان جمع آوری زباله انجام میشود واین موضوع موجب گلایه شهروندان شده است.

وی ادامه داد:دیوارسازی املاک مشمول ماده ۱۱۰ زمان بر ونیازمند طی مراحل قانونی است وپیشنهاد میکنم به منظور رفع مشکل شهروندان شهرداری منطقه سه در اسرع وقت نسبت به پاکسازی بیست قطعه ملک مشمول ماده ۱۱۰ اقدام نماید تا مشکلات شهروندان نیز برطرف شود.

در خاتمه این جلسه مصوب شد شهرداری منطقه سه در اسرع وقت نسبت به پاکسازی بیست قطعه زمین مشمول ماده ۱۱۰ اقدام وپس از آن وباانجام مراحل قانونی موضوع دیوارگذای زمینهای رهاشده را بررسی نماید.