گفته می‌شد دایره این تخلفات حتی به مسابقه‌های تلویزیونی هم رسیده بود و البته شرکت‌هایی هم با خدماتی مانند مشاوره تلفنی یا قصه‌گویی برای کودکان و … از خطوط هوشمند کسب درآمد می‌کردند.
به گزارش ندای گیلان،بعد از برگشت سریالی چک‌های مخابرات و تهدید به فسخ قرارداد واگذاری این شرکت از طرف سازمان خصوصی‌سازی، حالا نوبت به شرکت‌های IN رسیده تا مخابرات را درگیر چالش دیگری بکنند. این شرکت‌ها شکایت خود را از مخابرات به سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت تسلیم کرده‌اند و با این شکایت، در پی جلوگیری از رفتار سلیقه‌ای و خلاف قانون مخابرات هستند تا به این وسیله، حقوق سایر کسب‌وکارها را محترم بداند. شرکت مخابرات که چند روز پیش اعلام کرده بود شماره‌های جنجالی ٩٠٩٩٠ را با دستور قوه قضائیه به صورت موقت قطع می‌کند، حالا با جبهه‌گیری دو هزار شرکتی مواجه شده است که کسب‌وکارشان را در بستر شبکه هوشمند سراسری بنیان گذاشته‌اند. مخابرات اعلام کرده بود قبض‌های ١٠ تا ٢٥ میلیون‌تومانی برخی مشترکان باعث شده آنها علیه مخابرات به قوه قضائیه شکایت کنند و دادگاه دستور داده تا ساماندهی شماره‌های هوشمند، این خطوط قطع شوند؛ ماجرایی که شرکت‌های خصوصی به آن چندان اعتقاد ندارند و می‌گویند موضوع شکایت و دستور دادگاه، ماجرایی صوری است و مخابرات با این داستان می‌خواهد سلیقه جدیدی اعمال کند.
شماره‌های هوشمند مدت‌ها تبدیل به دردسر مشترکان مخابرات شده بود؛ خطوطی که مخابرات به کسب‌وکارها اجاره می‌داد درآمد ناشی از تماس مشترکان با این خطوط گران‌قیمت را با مالک خط شریک شوند. این موضوع بستر کلاهبرداری‌های زیادی شده بود و به‌عنوان مثال عده‌ای با درج آگهی‌های وسوسه‌کننده، مردم را ترغیب می‌کردند با این خطوط پرهزینه تماس بگیرند و هزینه تماس آنها را به جیب خود بریزند. گفته می‌شد دایره این تخلفات حتی به مسابقه‌های تلویزیونی هم رسیده بود و البته شرکت‌هایی هم با خدماتی مانند مشاوره تلفنی یا قصه‌گویی برای کودکان و … از خطوط هوشمند کسب درآمد می‌کردند. کارشناسان و مشترکان مخابرات بارها به این موضوع انتقاد کردند و لزوم تدوین قوانین خاص و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را به شرکت مخابرات گوشزد می‌کردند. بااین‌حال، گوش مخابرات چندان بدهکار نبود تا اینکه چندی پیش مخابرات اعلام کرد با شکایت تعدادی از مشترکان و قبض‌های نجومی‌شان، ناچار شده است این خطوط را به صورت موقت و تا زمان ساماندهی قطع کند؛ اما کسب‌وکارهای مبتنی بر خطوط هوشمند، این ادعای مخابرات را رد کرده و دست به نوشتن نامه به شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زده‌اند. پاشا ناصرآبادی، مدیرعامل رایانه کمک، دراین‌باره به ایلنا گفته است: سوءمدیریت در مخابرات باعث شده کسب‌وکارهای این حوزه به کما بروند؛ به نحوی که بی‌قانونی مخابرات باعث فرار سرمایه‌گذاران از این حوزه شده است.
مدیرعامل رایانه کمک با بیان این مطلب گفت: شرکت مخابرات با قطع عمدی دسترسی عمومی به شماره‌های ٩٠٩٩٠، اصرار دارد قانون را نقض کرده و مدام برای کسب‌وکارهای دیگر سنگ‌اندازی کند و گویی کسب‌وکارهای نوین باید خودشان را با ذهنیت مدیران بازنشسته مخابرات هماهنگ کنند!
ناصرآبادی ضمن اشاره به تلاش‌های مخابرات برای جایگزین‌کردن سرشماره ٧٠٧٠ به‌جای ٩٠٩٩٠ تأکید کرد: در زمان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، تعهداتی از مالکان جدید آن اخذ شده که بر اساس آن، باید حقوق سایر فعالان اقتصادی و مردم را به‌ویژه درباره خدمات انحصاری تحت اختیار مخابرات، رعایت کنند. این در حالی است که مخابرات ابتدایی‌ترین تعهدات خود را هم رعایت نکرده و نمونه‌اش این است که هیچ نسخه‌ای از قرارداد تلفن ثابت را به مردم نداده است.
او گفت: مدیرعامل مخابرات به‌جای عذرخواهی از دو هزار شرکت فعال در بستر شبکه هوشمند سراسری که روی کسب‌وکارهای مبتنی بر شماره‌های ٩٠٩٩٠ سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی به سلیقه مخابرات کسب‌وکارشان تعطیل است، با فرافکنی از وجود دستور قضائی برای قطع سراسری شبکه هوشمند سخن می‌گوید! ولی بنده به‌صراحت عرض می‌کنم ایشان یا خبر ندارند یا خلاف می‌گویند؛ وگرنه قانون‌مداری مخابرات کم‌سابقه است و به‌عنوان مثال، چرا دستور سازمان تنظیم مقررات دایر بر وصل فوری شماره‌های ٩٠٩٩٠ را اجرا نمی‌کنند؟
او گفت: دستور قضائی که مخابرات به آن استناد می‌کند، ناظر بر تخلفات خود مخابرات است و ربطی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات IN ندارد و کاملا مربوط به رعایت‌نکردن تعهدات پروانه درباره حقوق مشترکان و عقد قرارداد با مردم است که این هم موضوع جدیدی نیست و مخابرات سال‌هاست به حقوق مردم بی‌اعتنایی می‌کند! ناصرآبادی با بیان این مطلب، افزود: هیچ مقام قضائی نمی‌تواند رأسا دستور قطع عمومی سرویس‌های مخابراتی کشور را صادر کند و این موضوع در پروانه مخابرات هم تأکید شده و تنها مراجع صلاحیت‌دار برای صدور دستور قطع عمومی، سرویس‌های مخابراتی شورای عالی امنیت ملی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند که هیچ‌یک از این مراجع، دستوری مبنی بر قطع عمومی سرویس صادر نکرده‌اند.
او ادامه داد: ادعای شرکت مخابرات به اندازه‌ای غلط است که برای باورکردن آن، باید اصول و مبانی علم حقوق را نادیده گرفت؛ وگرنه کدام مرجع قضائی می‌تواند علیه اشخاصی حکم صادر کند که اساسا طرف دعوی قرار نگرفته و شاکی نداشته‌اند و به دادرسی هم دعوت نشده‌اند؟!
اینکه مخابرات می‌گوید یک شرکتی تخلف کرده و ما کل سرویس را قطع کرده‌ایم، مانند این است که بگوید چون یک نفر مزاحم تلفنی شده بود، ما کل شبکه ارتباطی کشور را قطع کردیم که چنین رفتاری حکایت از عمق ناآشنایی مدیران مخابرات با کسب‌وکارهای ارتباط‌محور دارد.
ناصرآبادی گفت: امیدوارم دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کرده و اجازه ندهند با سوءاستفاده از نام این دستگاه، تخلفاتی به این بزرگی انجام شود.
او با انتقاد از اهمال سازمان تنظیم مقررات در مواجهه با تخلفات اپراتور‌ها، گفت: امیدوارم در دولت دوازدهم، تقویت رگولاتوری در اولویت برنامه‌های جهرمی و وزارت ارتباطات قرار گیرد و شاهد قاطعیت رگولاتور در برخورد با تخلفات این‌چنینی باشیم.
ناصرآبادی درباره قبض ١٥میلیونی هم گفت: وقتی مخابرات نمی‌تواند از کسب‌وکار خود مراقبت کند، چرا فعالیت‌های قانونی دیگران را مورد هجوم قرار می‌دهد؟ اینکه مدیران مخابرات از شرکت زیرساخت توقع صورت‌حساب آنلاین را داشته باشند، اساسا توقعی غیرفنی و غیرکارشناسی است؛ چون کنترل تماس قبل و بعد از ورود به سوئیچ زیرساخت در اختیار اپراتور است، همان‌طور که در همراه اول و ایرانسل چنین است و نباید دیگران جواب‌گوی ناتوانی یا کاهلی مخابرات در اعمال صورت‌حساب مشترکان این اپراتور باشند.
او گفت: اتفاقا قبض ١٥میلیونی اشاره‌شده از سوی مدیران مخابرات، کاملا حکایت از سوءمدیریت در این شرکت دارد که متأسفانه می‌بینیم با فرافکنی می‌خواهند از پذیرش مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند و با انحراف موضوع، دیگران را مقصر جلوه دهند.
ناصرآبادی گفت: شرکت‌های IN شکایت خود را هم به سازمان تنظیم مقررات و هم به شورای رقابت تسلیم کرده‌اند و امیدواریم با ورود فوری سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت به موضوع، مخابرات برای همیشه دست از رفتارهای سلیقه‌ای و خلاف قانون برداشته و به حقوق سایر کسب‌وکارها احترام بگذارد.
Friday, 29 November , 2024