به گزارش ندای گیلان،در روزهای اخیر موضوع افشاگری یک نماینده سرشناس مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای لوکس با کارت بازرگانی یک زن روستایی در شمال کشور به تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد. ماه گذشته نیز رییس سازمان بازرسی کل کشور انتقادهای جدی را نسبت به کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف مطرح کرد اما نکته مهم این است که تحلیل کارشناسی روی نحوه سوء استفاده قاچاقچیان از این کارتها انجام نشده و همچنان مطالب غیرفنی با آب‌وتاب‌های فراوان در دستور کار طرفین قرار گرفته و متأسفانه برخی رسانه‌ها نیز بدون اطلاع از واقعیت ماجرا و نکات کارشناسی، صرفاً اقدام به انتشار مطالب مختلف در این زمینه می‌نمایند.

گفتنی است در این راستا گمرک در پاسخ به مطالب مطرح‌شده توسط رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی جوابیه‌ای را منتشر کرده که حاوی نکته جالبی است. در این جوابیه آمده، با جدی شدن موضوع و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد به‌ویژه در گمرکات استان مازندران، صاحبان اصلی خودروها به‌ویژه خانم م.د.د. اقدام به شکایت از مسئولان گمرک به‌ویژه مدیرکل گمرکات استان مازندران به‌جرم توقیف غیرقانونی خودروهای آنان در گمرک می‌کنند… این در حالی است که مدیرکل گمرک مازندران به‌خاطر ایستادگی درخصوص اخذ مالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته و همچنین مقاومت در مبارزه با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف تا این زمان در مظان بیش از 30 مورد شکایت توسط سودجویان قرار گرفته و مجبور شده در محاکم مختلف حضور یابد و از اقدام گمرک درخصوص کم‌کاری دستگاههای متولی صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و علی الخصوص مربوط به همین خانم پیرزن روستایی دفاع کند.

نکته جالب در این داستان این است که سند زیر نشان می‌دهد توقیف اموال به‌خواست سازمان امور مالیاتی انجام  شده و قاعدتاً اداره کل سازمان امور مالیاتی برای صدور این درخواست به مدیرکل گمرک مستندات قانونی لازم را در اختیار داشته است. حال سؤالی که ایجاد شده این است که؛ اگر شکایتی از یک مدیر دولتی برای جلوگیری از خروج اموال یک بدهکار مالیاتی با در خواست مکتوب سازمان دیگر انجام شده چگونه این موضوع که به‌نظر می‌رسد پیچیدگی خاصی نداشته باشد تا امروز ادامه پیدا کرده است؟

نکته اساسی این است که چرا دستگاههای متولی که وظیفه نظارت بر واردات را به‌عهده دارند اجازه می‌دهند تعداد اظهارنامه‌های صادرشده توسط این کارتها به‌شدت رشد کند و سپس بدهی سنگین مالیاتی ایجاد شود، به‌عنوان مثال صدور 1000 اظهارنامه در یک سال برای کارت بازرگانی یک‌بارمصرف به نام یک شخص حقیقی، آمار عجیبی است که متأسفانه واقعیت دارد.

از سوی دیگر بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد آخرین رقم بدهی ایجادشده توسط کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف 12هزار میلیارد تومان بوده است. نکته جالب آنکه رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص میزان بدهی مالیاتی کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف قبل از سال 92 این گونه اعلام کرد که آمار دقیقی از بدهی ایجادشده مربوط به آن دوره وجود ندارد. به هر حال همان‌طور که اشاره شده موضوع کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف به‌دلایلی همچون شائبه پنهان کردن واقعیت، ضعف تحلیل و عدم دسترسی به مستندات  از مسیر اصلی خود دور شده و مشخص نیست دولت چه برنامه مشخصی برای مبارزه با این معضل اقتصادی در نظر گرفته است.