به گزارش ندای گیلان،از زماني‌ كه دعواي كارگزاران با شركت مخابرات ايران بالا گرفت و كار به ديوان عدالت اداري كشيده شد، مخابرات در تلاش است تا آنجا كه مي‌تواند به بهانه‌هاي مختلف كارگزاران را وادار يا تشويق به امضاي قراردادهايي كند كه دست‌كاري شده و در آن اشاره‌اي به دائم‌بودن وضعيت اشتغال كارگزاران نشده است. برهمين‌اساس، روز گذشته معاون سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران از امکان استفاده از نظام اپلای و پاداش عملکرد برای کارگزاران روستایی شرکت مخابرات ایران برای ارج‌نهادن به عملکرد این کارکنان خبر داد. البته براي اين كار شرط امضاي قرارداد گذاشته شده است. دیانی در اين زمينه گفته: «آن‌دسته از کارگزارانی که برای امضای قرارداد سال‌های ١٣٩٥و ١٣٩٦ اقدام كرده و طبق ارزیابی عملکرد سال ٩٥، نمره عملکرد داشته‌اند، حداکثر تا سقف ١٥روز حقوق از پاداش عملکردی بهره‌مند خواهند شد. این پاداش عملکرد بر اساس نمره ارزیابی و طبق جداول مربوطه از طریق مخابرات هر منطقه قابل پرداخت است».
‌ شرط ارتقا، فسخ قرارداد مستقيم
او همچنين در بخش ديگري از سخنانش كه در سايت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران منتشر شده، وعده ديگري در زمينه ارتقاي شغلي آنها هم داده: «در راستای حفظ سطح اشتغال و تحقق مشتری‌مداری، با توجه به بازنشستگی بخش عمده‌ای از کارکنان شرکت، کارگزاران روستایی از طریق ضوابط نظام اپلای امکان احراز این سمت‌ها را خواهند داشت… در مناطقی که در ساختار سازمانی پست خالی کارشناسی رسته ارتباطات و مخابرات وجود دارد، با کارگزاران روستایی با مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مطلوب و مرتبط با رسته فوق‌الذکر که دارای عملکرد مطلوب و فاقد سوابق تخلف انضباطی بوده و قرارداد کاری سال‌های ٩٥ و ٩٦ را امضا كرده باشند، قرارداد مستقیم «مدت موقت» منعقد خواهد شد».
جالب آنكه در بخش پاياني اين خبر، معاون سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران به ‌صورت كاملا عيان، وعده ارتقاي شغلي در مقابل امضاي قرارداد موقت را رو مي‌كند: «بدیهی است پس از گذراندن مراحل نظام اپلای، در صورت داشتن شرایط احراز شغلی و پذیرش منطقه و همچنین ارائه درخواست کتبی مبنی بر فسخ قرارداد مستقیم کارگزاری روستایی و تسویه‌حساب کامل، با کارگزاران واجد شرایط قرارداد مستقیم مدت موقت منعقد خواهد شد». اين ترفند كه تا اين اندازه بي‌پرده مطرح شده، نشان از آن دارد پشت مسئولان مخابرات ايران گرم است و نگراني‌ای از تغيير روند پرونده‌هاي خود در ديوان عدالت اداري نیز ندارند. پيش‌تر كارگزاران ناراضي از اجرانشدن ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ (با تأكيد بر نوع قرارداد مخابرات و كاركنان اين شركت) مبني بر انعقاد قرارداد دائم بين شركت مخابرات ايران و كارگزاران با مراجعه به ادارات كار، بالاي هزار حكم قانوني براي انعقاد قرارداد دائم دريافت كردند. شركت مخابرات ايران برای اين احكام، درخواست تجديدنظر داد؛ اما با وجود اين به واسطه قانوني‌بودن خواسته كارگزاران، ديوان نيز به نفع آنها رأي داد. در ادامه اين اختلاف‌نظر، شركت مخابرات ايران با پيگيري، دستور توقف موقت اجراي قراردادهاي دائم را از ديوان عدالت اداري دريافت كرد و بناست اين دعوي وارد هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده تا نتيجه نهايي آن مشخص شود.
‌ جوابيه كارگزاران مخابرات
در همين زمينه، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی به اظهارات معاون سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران واكنش نشان داده و در جوابيه‌اي درباره ارتقاي شغلي وعده ‌داده‌شده، نوشته: «موافقت سران شركت مخابرات ايران با به‌كارگيري كارگزاران مخابرات روستايي در سيستم اداري ادارات مخابرات استان‌ها و شهرستان‌ها، اولا نشان از اين واقعيت است كه كارگزاران به بركت وجود ماده ٨٣ قانون مجلس جزء لاينفك بدنه شركت مخابرات ايران هستند و تحت هيچ شرايطي هيچ قدرتي نمي‌تواند آنها را از بدنه مخابرات جدا كند. دوما كارگزاران واقعا توانايي به‌دست‌گرفتن هرگونه سمتي را در هر مرحله و نقطه‌اي دارند و همچنان‌كه قبلا هم در سمت كارگزار روستايي موفق عمل كرده‌اند، اكنون هم مي‌توانند در هر پست و مقامي موفق بوده و براي شركت نقش‌آفريني كند». آنها با طرح اين موضوع كه «سؤال اصلي اينجاست كه هدف اصلي شركت مخابرات از اين اقدام چيست؟»، نوشته‌اند: «گره‌زدن پياده‌سازي نظام اپلاي با اما‌و‌اگرها مي‌تواند نيت واقعي سران شركت را برملا كرده و آنچه را كه واقعيت است، زير سوال ببرد؛ چون سران شركت به اين واقعيت رسيده‌اند که با توجه به نص قانون مجلس ديگر كارگزاران وارثان حقيقي شركت خواهند بود و بايد به نحو احسن و با هزينه كم از آنها بهره‌برداري كرد و آنها را با كمترين ميزان درآمدها در بدنه سيستم جاي داد و به اين حقيقت رسيده‌اند كه طوري وانمود و عمل كنند كه كارگزاران را از بركات ماده ٨٣ محروم كنند و باعث خنثي و عقيم‌كردن اين ماده قانوني شوند؛ به‌طوري‌كه هيچ كارگزاري در سطح ايران ادعايي براي ماده ٨٣ نداشته و آن را به بوته فراموشي بسپارد».
‌ تفرقه‌افكني بين كارگزاران
كارگزاران در اين جوابيه در واكنش به قراردادن ‌شرط امضاي قرارداد ٩٥ و ٩٦ براي به‌كارگيري كارگزاران، اين رفتار را نوعي تفرقه‌افكني بين كارگزاران قلمداد كرده و مي‌نويسند: «اينكه شرط به‌كارگيري را امضاي قرارداد ٩٥ و ٩٦ قرار داده‌اند، نيت آنها را بيشتر آشكار مي‌كند. به‌ اين ‌جهت كه كارگزاران را تشويق به امضاي قرارداد موقت غيرقانوني فعلي كنند و از اين طريق شكاف عظيمي به بدنه جامعه كارگزاران وارد كنند؛ به‌طوري‌كه ديگر اين شكاف عظيم ترميم‌پذیر نبوده و اتحاد واقعي كارگزاران به كلي محو و نابود شود و اگر واقعا هدف واقعي شركت غير از اين مي‌بود، قطعا اين آيتم مورد نظر قرار نمي‌گرفت و شرط و شروطي براي نظام به‌كارگيري قرار نمي‌دادند و ضمن اينكه در حال حاضر سران شركت كارگزاران را به دو دسته داراي قرارداد و فاقد قرارداد تقسيم كرده‌اند و از اين طريق مي‌خواهند دامنه اختلاف‌نظرها را به اوج خود برسانند و حال دوستان ما در شركت مخابرات براي هر دو دسته درصدد ايجاد انگيزه‌هاي كذايي به جهت دستيابي به اين سياست هستند».
‌ نمايش براي افكار عمومي
در ادامه اين نامه، اختصاص ١٥روز حقوق به‌عنوان پاداش در صورت كسب رضايت‌مندي و داشتن عملكرد مطلوب نشانه‌اي از رشوه‌دادن به كارگزاران و نمايشي براي عملكرد بهينه اين شركت براي نمايندگان مجلس و رسانه‌ها برشمرده و در اين زمينه نوشته شده: «درنظرگرفتن و اختصاص ١٥ روز حقوق به‌عنوان پاداش در صورت كسب رضايت‌مندي و داشتن عملكرد مطلوب، يكي از مشوق‌هاي ديگريست كه مخابرات براي تشويق كارگزار ساده‌دل روستايي به امضاي قرارداد موقت غيرقانوني فعلي دست‌به‌دامان آن شده است و از اين طريق مي‌خواهند كارگزاران را در باتلاق مورد نظر خود گير اندازند و افكار عمومي از جمله نمايندگان مجلس، رسانه‌ها و نهادهاي درگير در قضيه را طوري متقاعد كنند كه پروسه كارگزاران با اتمام امضاي قراردادها توسط كارگزاران براي هميشه تمام شده است و ديگر كارگزاران مطالبه‌اي نداشته و تمامي مطالبات خود را عينا دريافت كرده‌اند. حقيقتا اين مشوق مادي اهانتي بزرگ به روح بلند و لطيف كارگزاران مخابرات روستايي ‌است و اين چيزي شبيه به همان رشوه‌دادن است نه تشويق».
‌ زهرچشم از كارگزاران معترض
هدف شركت مخابرات نيز اين‌گونه تعبير مي‌شود: «…هدف مخابرات دوركردن كارگزاران از روح ماده ٨٣ و جداكردن آنها از بدنه مخابرات است و مي‌خواهند آنها را دچار سرنوشت به مراتب مبهم‌تر از شرايط فعلي كنند و اين مورد در درخواست مخابرات مبنی بر فسخ قرارداد مستقیم کارگزاری روستایی و تسویه حساب کامل، با کارگزاران واجد شرایط قرارداد مستقیم مدت موقت كاملا مشهود است». مورد ديگري كه در اين نامه اعتراضي از نظر دور نگه داشته نشده، آن است كه: «معاونت محترم يكي از شروط را نداشتن تخلف انضباطي عنوان مي‌كنند هرچند ما قطع به يقين به اين امر واقفيم كه داشتن حسن شهرت و منضبط‌بودن يكي از شروط اساسي است و بايد به آن توجهي ويژه كرد، اما قطعا هدف ايشان از گذاشتن اين شرط اين است كه چون اخيرا ايشان به علت برگزاري تحصن مسالمت‌آميز تعداد زيادي از كارگزاران حاضر در تحصن را با اتهام‌هاي كاملا واهي و بي‌اساس به كميته‌هايي انضباطي كشاندند از اين طريق مي‌خواهند از آنها زهر چشم گرفته و آنها را از اين پروسه حذف كنند». در بخش پاياني اين نامه آمده: «اگر شركت مخابرات در فكر چاره‌جويي، سازماندهي واقعي و تعالي كارگزاران بود قطعا شمشير را از رو نمي‌بست و داشته‌هاي كارگزاران ساده‌دل روستايي را مورد حمله قرار نمي‌داد و در ديوان عدالت اداري با سرنوشت هزاران كارگزار بازي نمي‌كرد».شرق