در
تبصره یک بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره یک آزمون تحصیلات تکمیلی سال
1396 آمده بود: بر اساس بخشنامه شماره 47/2 مورخ 10 فروردین سال 1383 معاون آموزشی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات با توجه به محدود بودن امکانات دانشگاه‌ها و
مؤسسات آموزش عالی دولتی و نیز ضرورت توزیع عادلانه امکانات مذکور بین متقاضیان،
هر یک از داوطلبان ورود به آموزش عالی در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها برای یک بار
می‌توانند از امکانات دولتی استفاده کنند، لذا پذیرفته‌شدن برای بار دوم در دوره‌های
روزانه، مستلزم پرداخت شهریه معادل دوره شبانه خواهد بود.

همچنین در بند چهار از بند ی دفترچه
راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 آمده است: همان‌گونه
که در دفترچه شماره یک آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 درج شده، با توجه به
محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از یک سو و لزوم توزیع
عادلانه فرصت‌های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً
با استفاده از امکانات دولتی، تحصیلات خود را در رشته‌ای در همان مقطع گذرانده‌اند
مجاز نیست. این قبیل داوطلبان در صورت دارا بودن سایر شرایط و ضوابط آزمون (به‌خصوص
شرایط نظام وظیفه برای داوطلبان مرد) می‌توانند برای دوره نوبت دوم در همان مقطع
داوطلب شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه به‌شرط پرداخت شهریه دوره نوبت دوم
رشته مربوط می‌توانند در رشته جدید ادامه تحصیل دهند.

بر اساس اسن گزارش، بندهای مذکور،
مورد اعتراض و شکایت یکی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 قرار گرفته و
شاکی با ارائه دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اشاره به آرای قبلی
دیوان در این خصوص، تقاضای ابطال آنها را کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری هم مقرره‌های
مورد اعتراض را مغایر مفاد آراء هیئت عمومی دیوان که در شکایت شاکی به آنها اشاره
شده، تشخیص داد و رسیدگی به خواسته را در اجرای ماده 92 قانون قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیئت عمومی ارجاع کرد و در همین
راستا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و سازمان سنجش آموزش کشور خواسته
شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی معرفی کند.

در نهایت هیئت عمومی دیوان پس از
تشکیل جلسه و بحث و بررسی اعلام کرد: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال
شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط
مصوبه جدید مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت
بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در
هیئت عمومی مطرح می‌کند».

در ادامه رأی این هیئت آمده است: نظر
به اینکه در آراء شماره 734 و 735 مورخ 30 دی ماه سال 1392 و 1205 مورخ 22 دی 1394
و 494 الی 508 مورخ چهارم آبان 1395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای
عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری
سال‌های مختلف مبنی بر پرداخت شهریه تحصیلی مطابق شهریه دوره شبانه توسط داوطلبی
که در همان مقطع تحصیلی و یا سایر مقاطع تحصیلی قبلی، از آموزش رایگان در دانشگاه‌های
دولتی برخوردار بوده به‌لحاظ مغایرت با قانون خروج از حدود اختیارات مراجع وضع،
ابطال شده است و وزارت علوم در تبصره یک بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای
شماره یک آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند چهار قسمت ی دفترچه انتخاب رشته
کارشناسی ارشد سال 1396 پذیرفته‌شدگان کنکور را که قبلاً در هر یک از مقاطع تحصیلی
از آموزش رایگان برخوردار بوده‌اند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه مکلف کرده‌
است به‌لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی و با استناد به بند یک ماده 12 و مواد 92 و
88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.