به گزارش ندای گیلان، محمود واعظی در پایان جلسه  هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ارز متعلق به همه ملت ایران است و باید استفاده بهینه از آن شود. برای کسانی که بیمار دارند و برای درمان بخواهند از کشور خارج شوند، در صورت تایید شورای پزشکی، دولت ارز آن را پرداخت می‌کند. گاهی هم مردم برای تفریح و دیدن خانواده خود می‌خواهند کشور را ترک کنند در این موارد طبیعی است که ارز مسافرتی برای یکبار در سال به این موارد پرداخت شود .

اهم سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور از این قرار است:

* کارگروه مربوط به ارز مرتب جلسه دارد و موضوع را بررسی می‌کند و این لیست را هم نبسته است. الان ۳۴ مورد را فهرست کرده و اگر در آینده هم به مواردی بر بخوریم که نیاز باشد مردم از ارز مسافرتی استفاده کنند حتما به آنها داده خواهد شد. بنای ما بر این است که همه نیازمندی‌های معقول و قانونی مردم برآورده شود تا نیاز نباشد مردم برای خرید ارز به خیابان بروند و تکلیفشان معلوم باشد. به نظرم این مساله باعث می‌شود که دیگر مردم برای خرید ارز به خیابان نروند . با این کار خیلی از اجناس هم ارزان می‌شود. کسی که قبلا ارز ۴ هزار و ۷۰۰ تومان می‌خریده، الان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تهیه می‌کند و خیالش هم راحت است که کارها از طریق بانک انجام می‌شود.

* تصمیمی که در دولت گرفته شده خیلی جدی است و نهادها پشت این تصمیم هستند و امیدواریم بتوانیم با این کمک‌ها این تصمیم را اجرایی کنیم.

* اگر مردم جایی با ارائه ارز بالاتر از 4200 تومان روبرو شدند، به سازمان تعزیرات خبر دهند، حتما با آن‌ها برخورد خواهد شد.

* ثبت سفارشات ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. در کنار فعالیت‌های این وزارتخانه، بانک‌ها مامور شدند تا ارزها را به متقاضیان پرداخت کنند. کمبود ارز نداریم و کارها به خوبی انجام می‌شود. آنچه که الان اتفاق افتاده است،‌ ساماندهی ارز است. ممکن است برخی از شعبات هنوز خوب توجیه نشده باشند، وگرنه سیاست‌ها به خوبی اتخاذ و دستورالعمل‌هایش اعلام شده است.

* {در پاسخ به اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای فیلتر تلگرام دارد} شما زورتان به آقای جهرمی نرسیده است و این موضوع را از من می‌پرسید!
* {در واکنش به صحبت‌های دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایستادگی رئیس جمهور برای جلوگیری از فیلتر تلگرام } ایشان حرف‌های مختلفی می‌زنند که خیلی از آن‌ها پایه و اساسی ندارد؛ این حرف هم یکی از آن‌هاست.

* حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی موضوع جدیدی نیست و در آن چهار سالی که بنده وزیر ارتباطات بودم، همواره جزء سیاست‌هایم بود. خوشبختانه این حمایت‌ها در حال نتیجه دادن است. دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کار بسیار دقیقی انجام داده و بین 10 تا 15 پیام‌رسان داخلی 5 تا از آن‌ها را معرفی کرده که پلتفرم و چارچوب‌ آن‌ها مشخص است. من هم در بررسی‌هایم متوجه شدم که این 5 پیام‌رسان داخلی که همگان با آن آشنا شده‌اند از مابقی بهتر است. مقام معظم رهبری فرمودند که ما باید از کالای ایرانی استفاده کنیم.

* برای حفظ امنیت اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌های داخلی، از ابتدای دولت دوازدهم همواره شخص رئیس جمهور اعلام کردند که توجه به حقوق شهروندی و حفظ حریم شخصی آن‌ها ضروری است. این موضوع نه فقط برای شبکه اجتماعی،‌ بلکه در تمام موارد صادق است. مگر اطلاعات شما بر روی تلفن همراهتان قرار ندارد؟ مگر اطلاعات شما روی تلفن ثابت منزلتان نیست؟ مگر اطلاعاتتان روی اینترنتی که از آن استفاده می‌کنید نیست؟ چه کسی از این اطلاعات حفاظت می‌کند؟ اطلاعات شما در شبکه‌های مجازی بخش کوچکی از اطلاعات شما است. دولت به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که نه خودش و نه هیچ کس دیگری بدون حکم محاکم قضائی که علنی است و خود طرف هم متوجه می‌شود به اطلاعات فرد دسترسی پیدا کنند.

* فتوای مقام معظم رهبری یک اتفاق بسیار مهمی بوده است؛ اکنون بر همه ما واجب است که از اطلاعات مردم حفاظت کنیم. الان هیچ فرد یا دستگاهی براساس فتوای مقام معظم رهبری اجازه و حق استفاده از اطلاعات مردم را ندارد. فکر می‌کنم کسانی که به نوعی به دنبال بی اعتمادی مردم نسبت به دولت بوده‌اند، با فتوای مقام معظم رهبری توفیقی نخواهند داشت. الان در بخش‌های مختلف چه نیروی قضایی، چه اطلاعات و چه بخش‌های دولتی واجب است که از اطلاعات مردم حفاظت کنند.

* هنوز تصمیمی برای فیلتر شدن شبکه‌های مجازی گرفته نشده است. نباید طوری صحبت کرد که گویی این تصمیم اجرایی شده است. تلگرام یک شبکه از شبکه‌های موجود در فضای مجازی است. آقای جهانگیری تصمیم گرفته است که از تلگرام خارج شوند و این تصمیم خودشان است. براساس حقوق شهروندی الان خودمان تصمیم گرفته‌ایم که از فضای تلگرام خارج شویم.

* درباره استعفای کاوه مدنی از معاونین سازمان محیط زیست اطلاعی ندارم و باید از کسی که مطلع است سوالتان را بپرسید، ولی می‌توانم بگویم که دو تابعیتی در دولت نداریم. لحظه‌ای که مطلع شویم دو تابعیتی در دولت وجود دارد، در لحظه اقدامات لازم را انجام می دهیم.