در متن تنظیم شده توسط روسیه برای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین آمده است:

بستر و کف این پهنه آبی بر اساس اصل بخش بندی و سطح دریا به محدوده های داخلی و سرزمینی، محدوده‌های ماهی گیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می‌شود.

هر یک از پنج کشور اجازه دارد محدوده‌هایی آبی تا پهنای ۱۵ مایل دریایی تعیین کند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد.

هر کشور ساحلی نیز اجازه می‌یابد محدوده ماهیگیری به پهنای ۱۰ مایل دریایی تعیین کند.

شیوه تعیین خطوط میانی در دریای کاسپی بین کشورهای ساحلی باید با یک موافقت‌نامه جداگانه مشخص شود.

مسئولان هوشیار شوند

بنابراین در این مقطع تاریخی و سرنوشت ساز برای تمامیت ارضی ایران در Caspian Sea، توجه مسئولان دستگاه دیپلماسی به چند نکته کلیدی از اهمیت تاریخی برخوردار است.

۱– نام هر محدوده جغرافیایی، گویای اصالت و ریشه تاریخی آن است و کاربرد نامناسب هر نام ثبت شده جغرافیایی بین المللی می‌تواند پیامدهای متعددی در پی داشته باشد.

در این میان، کاربرد نام خزر برای نام درست «دریای مازندران» یا «دریای کاسپی»، با توجه به این که خزرها، قومی وحشی، ضد ایرانی و متجاوز به ایران بوده‌اند، آن هم تنها توسط کشورمان، از هیچ منطقی برخوردار نیست. با این که کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران در اوج کج سلیقگی و سهل انگاری، در مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۸ نام قوم بیگانه خزر را برای کاربرد در داخل کشور در برابر نام رسمی و تاریخی و بین المللی Caspian Sea، تصویب و ابلاغ کرد، این نام توهین آمیز به ملت ایران، هیچ گاه در میان اندیشمندان و صاحبنظران ایران گرای حوزه تاریخ و ژئوپلیتیک و فرهنگ ملی پذیرفته نشد.

۲– رژیم حقوقی فعلی این دریا مبتنی بر دو قرارداد دوستی ۱۹۲۱ میلادی و قرارداد بحرپیمایی ۱۹۴۰ میلادی است که دریای کاسپی را مشترک و مشاع بین دو کشور ایران و شوروی معرفی می‌کند، بنابراین منافع ملی نسل‌های ایرانی ایجاب می‌کند که این دو قرارداد کنار گذاشته نشوند بلکه درموارد ضروری تکمیل شوند.

ازجمله بخش‌های مسکوت این قراردادها می‌توان به وضعیت محیط‌زیست این دریا اشاره کرد که می‌توان قراردادهای موجود را تکمیل کرد. البته مسکوت ماندن مساله محیط‌زیست، در آن مقطع طبیعی است زیرا در آن سال‌ها، هنوز معضلات محیط‌زیست به طور عام و محیط‌زیست دریایی به طور خاص، در جهان مطرح نبود تا بتواند در قراردادهای دریایی بین‌المللی گنجانده شود.

آسیب‌های یک تصمیم

در دریای شمال ایران،۱۱۴ گونه، ۶۳ زیرگونه و ۱۴ نژاد از کمیاب‌ترین ماهیان جهان به ویژه ماهی خاویار معروف ایرانی زیست و زادآوری می‌کنند. افزایش ورود آلاینده‌ها از سوی این کشورها به دریای کاسپی، به ویژه آلاینده‌های شیمیایی، آب توازن کشتی‌ها و ورود نفت، بیشترین نقش را در آلودگی این دریا داشته و آن را در آستانه یک فاجعه محیط‌زیستی قرار داده است که اتخاذ راهکارهای حقوقی و بین‌المللی محیط‌زیستی برای پرداخت غرامت‌های محیط‌زیستی بابت صدماتی که به محیط‌زیست دریایی و اکوسیستم طبیعی و انسان ساخت وارد می‌آید، بسیار ضروری است.

۳– اولویت منافع ملی ایران در هر زمان چه امروز و چه آینده، پافشاری بر به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از همه دریای کاسپی است و لازم است مسئولان ایرانی به جای عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپی» عبارت «تکمیل رژیم حقوقی کنونی دریای کاسپی» را در همه مذاکرات حال و آینده به‌کار گیرند که توافقی غیر از این، بر‌خلاف سه اصل بنیادین تعریف شده و مصرح نظام یعنی حکمت، عزت و مصلحت ملی خواهد بود.

۴– در سال‌های پس از فروپاشی شوروی شاهد بوده‌ایم که هریک از چهار کشور میراث دار شوروی پیشین با ابزارهای گوناگون تلاش داشته‌اند که ایران را از حق مستند و تاریخی مشاع خود محروم کرده و راضی به پذیرش سهم ناچیز ۱۱ تا ۲۰درصدی از این دریا کنند؛ سهمی که پذیرش آن به معنای چشم پوشی ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز و ارزش های ژئوپلیتیک و محیط زیستی دریای کاسپی است.

این در حالی است که منطق حقوقی حکم می‌کند که یک دوم سهم طرف دیگر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باید بین کشورهای تجزیه شده از شوروی سابق تقسیم شود که این تقسیم به چهار کشور، 10 کشور یا هر تعداد محتمل در آینده انجام شود ربطی به ایران ندارد و نباید سهم ایران را از یک دوم به یک پنجم یا شاید یک یازدهم (بر اساس هر تقسیم احتمالی دیگر آینده ) کاهش دهد.

دستگاه دیپلماسی ایران باید بر«اصل جانشینی دولت‌ها» تاکید کند که در حقوق بین الملل از اهمیت بسیاری برخوردار است. منظور از جانشینی دولت‌ها، بررسی آثار حقوقی تغییر حاکمیت روی سرزمین است که ممکن است دو حالت به خود بگیرد. در حال اول یک دولت ممکن است بخش یا تمام سرزمین خود را از دست بدهد و در حالت دوم امکان دارد به صورت جزیی از سرزمین یک یا چند دولت موجود درآید یا به ایجاد یک یا چند دولت جدید (مانند فروپاشی اتحاد شوروی و امپراتوری عثمانی) منجر شود.در مورد معاهداتی که حقوقی را در رابطه با یک سرزمین تعیین می‌کنند (معاهدات مربوط به حقوق عینی)، جانشینی حقوق و تکالیف همیشه صورت می‌گیرد. این گونه معاهدات همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آن‌ها ندارد.

مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون وین (۱۹۷۸) درباره جانشینی معاهدات به صراحت اعلام می‌دارد که معاهدات مرزی از این جمله اند وچنانچه سرزمین واقع در یک طرف مرز به دولت ثانی منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعایت معاهده مرزی (گذشته)است.

۵– ازمجموع مدارک و اسناد موجود، این نتیجه حاصل می شود که بر اساس قوانین و حقوق شناخته شده بین‌المللی دریای کاسپی دارای رژیم‌حقوقی مدون ومشخص بوده و دو طرف قرار دادهای موجود، یعنی یک طرف، ایران با یک دوم حق و طرف دیگر، شوروی سابق ( و چهار کشور بر آمده از آن یا به هر تعداد کشورهای متصور در آینده ) با یک دوم حق دیگر، یعنی حقوق مساوی، مشترک ومشاع در تمامی منابع وحقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر وزیر بستر آن ذی حق بوده و خواهند بود، البته این مساله با رعایت حق انحصاری 10 مایل ساحلی، آن هم فقط برای ماهی‌گیری است.

۶– روس ها در طول تاریخ اثبات کرده اند که همسایه قابل اعتمادی برای ایران نبوده اند. فراموش نمی‌کنیم در حالی که روسیه تزاری با تحمیل معاهده‌های ننگین گلستان در ۱۸۱۳ میلادی و ترکمانچای در ۱۸۲۸ میلادی، ۱۷ شهر قفقاز در کرانه باختری دریای کاسپی را از ایران جدا کردند و به اشغال خود درآوردند و سپس با تحمیل معاهده ۱۸۸۱ میلادی، خراسان بزرگ و ورارود و کرانه خاوری دریای کاسپی را نیز اشغال کردند، در معاهده مودت ۱۹۲۱ میلادی، به غاصبانه بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند ولی هیچ گاه سرزمین های ایرانی دو سوی دریای کاسپی را به ایران پس ندادند.

بنابراین قاطعانه می‌توان گفت قراردادهای ظالمانه تحمیل شده در گذشته و عملکرد حال حاضر کشورها گویای این است که به هیچ کشوری به عنوان دوست و متحد پایدار نمی‌توان نگریست زیرا تنها منافع ملی هرکشور است که پایدار و همیشگی محسوب می‌شود و روشنگری و مرور پیوسته اتفاق‌های ناگوار پیشین جدایی سرزمین های ایرانی می‌تواند چراغی برای جبران و دست کم عدم تکرار تصمیمات نادرست پیشینیان توسط نسل های امروز و آینده باشد.

۷– هم اکنون ایران تنها کشور ساحلی دریای کاسپی است که از منابع و ذخایر انرژی این دریا بی بهره مانده است که ادامه این امر می تواند تا آینده‌ای طولانی سبب وارد آمدن لطمات جدی به منافع ملی ایران در این دریا شود. بنابراین شایسته است دست اندرکاران سیاست خارجی ایران جهت تحقق هر چه بیشتر و بهتر منافع ملی نسل‌های ایرانی هر چه بیشتر بکوشند زیرا کوتاه آمدن از هر جزیی از تمامیت ارضی ایران جری‌تر شدن بیش از پیش دشمنان ایران را جهت تهدید و سهم خواهی باز هم بیشتر از خاک وآب ایران زمین به دنبال خواهد داشت.

۸– بنابراین منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران بر اساس موازین حقوق بین المللی ایجاب می کند، در مذاکرات ونشست های آتی، سیاست‌گذاران دیپلماتیک با همراهی هوشیارانه رسانه های همگانی، با تاکید ثابت و غیر قابل تزلزل بر حق قانونی ایرانیان در دریای کاسپی ( صرف نظر از این که در این مقطع تاریخی می توانیم به این حق برسیم یا نه)، یعنی لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از تمام دریا شامل زیر بستر ، بستر ، ستون آب ، سطح و فضای فراز دریا از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز محدوده ۱۰ مایلی ساحلی ویژه ماهی‌گیری هر کشور، پافشاری کنند و همواره به جای عبارت« تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای کاسپی» به طور رسمی عبارت «تکمیل رژیم حقوقی فعلی دریای کاسپی» یعنی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی را به کار گیرند