به گزارش ندای گیلان،به تازگي رژيم حقوقي جديدي بين كشورهاي همسايه خزر امضا شده است كه سعي دارد تا اختلاف‌ها بر سر اين درياچه را كه از زمان فروپاشي شوروي تاكنون وجود داشته حل و فصل كند. هرچند اين رژيم حقوقي در ٢٤ ماده نگاشته شده اما همانطور كه آقاي دكتر حسن روحاني رييس‌جمهور كشورمان نيز اعلام كرد اين رژيم حقوقي «سندي مادر» و «ناظر بر كليات حقوق و تكاليف كشورهاي ساحلي» محسوب شده و همچنان «موضوعات مهمي مربوط به خزر در آن حل و فصل نشده است».

يكي از موضوعات مهم و قابل توجه در درياي خزر و بحث رژيم حقوقي اين دريا به ميادين نفتي باز مي‌گردد كه بين همسايه‌هاي خزر مشترك است و هنوز تكليف اين ميادين مشخص نشده. هر‌چند به نظر مي‌رسد همسايگان خزر سعي دارند تا با تامل بيشتري در مورد اين ميادين به جمع‌بندي برسند اما ناگفته پيداست كه با توجه به تجربه ميادين مشتركي كه ايران در جنوب با ديگر همسايگان خود دارد بايد مذاكرات براي توسعه اين ميادين را در اسرع وقت و با دقت تمام پيگير شود .

بر طبق اطلاعات موجود ذخاير نفت و گاز در قسمت ايران درياي خزر در عمق بسيار زيادي نهفته است و به همين دليل بايد تكنولوژي روز را براي برداشت آن به كار گرفت و از آن مهم‌تر، اين برداشت‌ها بسيار هزينه‌بر است و در عين حال با توجه به نياز امروز دنيا به انرژي و البته موقعيت همسايگان شمالي ايران موضوع برداشت از اين ميادين كه احتمالا حداقل دو ميدان مشترك بين ايران و آذربايجان، ايران و تركمنستان است از اهميت قابل‌توجهي برخوردار مي‌شود.

همين امر مي‌طلبد تا مجموعه مذاكره‌كننده ايراني بسيار فعالانه در اين مذاكرات حاضر شود. هرچند طبق اطلاعات محدودي كه در مورد اين سند و بحث رژيم انرژي درياي خزر منتشر شده، ظاهرا قرار است كه ميادين مورد بحث، مشتركا توسعه يافته و اما منافع آن بين دو كشور تقسيم شود.

البته پيش از اين هم مقرر شده بود كه ميادين مشترك در اين دريا با احتساب منافع دو‌جانبه بين دو كشور منعقد شود؛ روالي كه پيش از اين هم وزير نفت در مورد آن با عنوان «باز شدن قفل خزر در بخش نفت» ياد كرده و بايد اميدوار بود كه در اين موضوع منافع ايران با رايزني‌هاي هوشمندانه و منظم حفظ شود.

با علم به اينكه در حال حاضر تنها بخشي از كنوانسيون رژيم حقوقي خزر به تازگي به امضا رسيده كه به نوعي به مساله منابع انرژي و انتقال آن مرتبط است ماده ٨ آن به حساب مي‌آيد كه در واقع شفاف‌سازي را موكول به آينده و انتظار براي نشست‌هاي بعدي كرده است. در متن اين ماده عنوان شده است: «تعيين حدود بستر و زيربستر درياي خزر به بخش‌ها بايد از طريق توافق بين كشورها با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازين عموما شناخته‌شده حقوق بين‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاكمه خود در بهره‌برداري از منابع زيربستر و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زيربستر انجام شود.»