بحرانی بودن شرایط آب وکلای ملت را واداشت تا وزارت نیرو را نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف در شهرها و روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار مکلف کند؛ مساله‌ای که از سوی دست اندرکاران آب کشور با موضع های متفاتی روبرو شد.