به گزارش ندای گیلان از رشت،حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان و سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان صبح امروز از شرکت مرغ کیسوم و معدن منطقه خرشتم کومله لنگرود بازدید نمودند.

سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان با اشاره به اینکه در سنوات گذشته کشتارگاه مرغ کیسوم با مشکلات مالی مواجه شده و صاحب قبلی آن در زندان به سر می برد اظهار داشت: به لحاظ کارگران زیادی که در این مجتمع مشغول به کار بوده و اهمیت جایگاه این کشتارگاه، دستگاه قضایی اقدامات ویژه ای در راستای جلوگیری از توقف و تعطیلی این واحد تولیدی در دستور کار قرار داد.

وی در ادامه تاسیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی در استان گیلان با پیگیری رییس کل دادگستری استان از دو سال قبل را اقدامی اثر گذار در رسیدگی به امور واحدهای تولیدی ورشکسته عنوان نمود و افزود: معضلات شرکت مرغ کیسوم نیز در این اداره مطرح و تمامی بستانکاران اعم از بانک ها ، شرکت بیمه و اشخاص حقیقی شناسایی شدند.

دادستان مرکز استان اظهار داشت: اداره امور ورشکستگی طبق قانون با یکی از شرکت های معتبر استانی و کشوری قراردادی تنظیم نمود تا مجتمع مرغ کیسوم به صورت قرارداد اجاره سه ساله در اختیار آنان قرار گرفته و آن را اداره نمایند.

وی با اشاره به نگرانی کارگران در خصوص تعطیلی کارخانه به آنان اطمینان داد که این شرکت با قدرت به کار خود ادامه داده و کارگران سابق این مجتمع که چندی پیش اخراج شده بودند در اولویت استخدام هستند و تلاش می شود تا ظرفیت اشتغال نیز افزایش یابد و پرداخت بیمه ای کارکنان و بدهی های بستانکاران نیز توسط شرکت جدید پرداخت شود.

فلاح میری حل مشکل زیست محیطی و اصلاح ساختار تصفیه خانه این مجتمع را از اولویت های کاری شرکت جدید خواند و تصریح کرد: با نظارت های مستمر دستگاه قضایی این شرکت موظف است تا قبل از توسعه و افزایش نیرو این مشکل اساسی را مرتفع نماید.

سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان در بخش دیگری از بازدید صبح امروز با اشاره به اقدامات پیمانکار شرکتی در منطقه کومله لنگرود در خصوص برداشت بی رویه شن و ماسه اظهار داشت: مجوز های برداشت این شرکت غیر اصولی و غیر کارشناسی بوده و به دلیل این برداشت ها آسیب های زیادی به محیط زیست وارد شده است.

وی با بیان این که دادستان شهرستان لنگرود پس از بازدید از منطقه دستور توقف عملیات برداشت و کوه خواری را صادر نمودند گفت: با تشکیل پرونده قطعا ترک فعل مسئولان متولی چه در زمان صدور مجوز و چه در مرحله برداشت، مورد رسیدگی قرار می گیرد و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.