احمدکشاورز: "فروش محصول … 200 تومان زیر قیمت بورس؛ شرکت پتروشیمی …." کم نیستند مصرف کنندگان مواد اولیه پتروشیمیایی که طی هفته های اخیر پیامک هایی مشابه آنچه در آغاز گزارش آمده، دریافت می کنند. پیامک های رو به گسترشی که از آغاز یک جریان سازی تازه اقتصادی علیه دولت خبر می دهد. این جریان به باور کارشناسان سه هدف عمده زیر را دنبال می کند:

1-فرارمالیاتی برخی شرکت های پتروشیمی که از معدود صنایع پررونق این روزهای راکد اقتصادایران هستند ولی تلاش دارند تا دولت را همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، تحت فشار مالی مضاعف بگذارند.

2-برهم زدن مناسبات شفاف کشف قیمت برخی محصولات پتروشیمی از طریق ساز و کار بورس کالای ایران و غالب کردن روندهای رانتی و تقویت منابع مالی بازار سنتی در آستانه انتخابات مجلس.

3-خارج شدن منابع ارزی حاصل از صادرات برخی شرکت های پتروشیمی از رصد بورس و دولت با هدف قرار دادن دولت در مضیقه ارزی و ایجاد نارضایتی از سیاست های اقتصادی دولت و تضعیف دولت در چانه زنی های مربوط به مذاکرات هسته ای.

4-فراهم کردن زمینه لازم برای اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و مربوط کردن قانون گریزی برخی شرکت های پتروشیمی به عملکرد او

قصه از کجا شروع شد؟

داستان از تابستان گذشته کلید خورد. زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف اصلاح بازار و قیمت محصولات پتروشیمی مصوبه ای را ابلاغ کرد که حاوی یک تبصره طلایی برای برخی شرکت های پتروشیمی بود. تبصره ای که تا لحظات آخر پیش از ابلاغ در مصوبه وجود نداشت و اساسا ذینفعان این بازار هم طی جلسات با نمایندگان وزارت صنعت، توافقی بر سر آن نداشتند، اما لابی پنهانی مدیران برخی پتروشیمی ها با همراهی ذینفوذان بازار دلالی-سنتی محصولات پتروشیمی، این تبصره را به مصوبه ابلاغی قائم مقام وزیر افزودند که اگر محصولی طی دو نوبت روی تابلوی بورس کالا رفت اما خریداری نداشت، مجوز عرضه خارج از بورس را می گیرد حالا یا صادر می شود و یا در بازار آزاد به فروش می رسد.

این تبصره در عمل زمینه را برای دور زدن قانون توسط برخی شرکت های پتروشیمی، فراهم کرد. هر چند که مطابق قانون باید تمام تولید این مجتمع ها به منظور کشف قیمت شفاف، عادلانه و منطقی در بورس کالا عرضه می شد، اما در عمل برخی شرکت ها با افزایش عرضه ظاهر قانون را بیش از پیش رعایت کردند ولی در عمل تن به کاهش قیمت پایه بالا ندادند تا محصولاتشان در بورس کالای ایران فروش نرود. ظاهر امر این بود که محصولاتشان مشتری ندارد ولی با ارسال پیامک های یاد شده، مشتری های سابق را از طریق شبکه دلالی بازار رانتی- سنتی تشویق کردند تا زیر قیمت بورس از آنها خرید کنند. یعنی با وجود آن که محصولاتشان را گاه 200 تومان زیر قیمت بورس به ازای هر واحد محصول می فروشند ولی حاضر نیستند در معاملات بورس، قیمت خود را پایین بیاورند تا معامله انجام شود.

چه باید کرد؟

بدین ترتیب پتروشیمی ها ساز خروج از بورس را با هدف تاثیرگذاری اقتصادی و سیاسی بر دولت کوک کرده اند ولی دولت همچنان دو راهکار برای غلبه بر این بحران دارد: اول آن که ضمن کوتاه کردن دوره اعلام قیمت پایه از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همزمان با کاهش قیمت نفت، اصلاح قیمت پایه محصولات پتروشیمی را منطقی تر کند و دوم این که با فعال سازی نهادهای نظارتی مربوطه همچون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیز دیگر نهادهای فعال در این حوزه، تا دیر نشده نسبت به ساماندهی ساز و کار غیرقانونی رایج در بازار محصولات پتروشیمی اقدام کند.