به گزارش ندای گیلان، با نگاهی به نشیب و فرازهای سختی زندگی امروز خواهیم دید از دیرباز با اجرای سیاست‌های ناکارآمد در توسعه و بهره‌وری صحیح از فرصت ها و ظرفیت‌های موجود کشور، قفل سختی بر روزگار این مردمان زده و سال‌ها است با تمرین و سرمشق قرار دادن انواع الگوهای اقتصادی از سوی تصمیم‌سازان در سردرگمی تصمیم‌گیری‌ها بیشتر افزوده شده است.
با این اوصاف اقتصاد وابسته به نفت از مهم‌ترین چالش‌های پویایی توسعه در ایران به شمار می‌رود و دهه‌هاست که بوی نفت نه تنها بر سفره رفاه مردم چندان نقش قابل ملاحظه‌ای با توجه به میزان درآمدهای حاصل از آن و روند توسعه‌یافتگی کشور نداشته است بلکه فرصتی برای ویژه‌خواری‌ها و سرکشی‌ها از قوانین و سلطان‌سازی‌ها در پهنه سودجویی از این سرمایه ملی شده است.
این اقتصاد نفتی حتی در اقتصاد سیاسی هم عامل مهمی برای تغییرات و چالش‌های فراسوی سرزمینی می‌باشد و در طول تاریخ اکتشاف این ماده سیاه شاهد رونمایی‌های بسیاری در ترفندهای مختلف برای گسترش حوزه نفوذ در خاک سرزمینی و تحت شعاع قراردادن استقلال کشور بوده‌ایم که نمونه بارز آن فشارهای اعمالی از سوی کشورهای استعماری از طریق تحریم و نخریدن این عنصر حیات اقتصادی کشور و به‌هم‌ریختگی برنامه‌های متکی به آن در داخل است که اثرات مخرب آن بیش از چند دلار فروش مشقت بار آن می‌باشد.
آنچه که در این میان بیش از همه غفلت شده است بهره‌وری صحیح از این سرمایه ملی در توسعه زیرساخت‌های توسعه و ایجاد صنایع وابسته و بسترسازی در مسیر توسعه کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های جدید در اقتصاد و سرمایه گذاری به واسطه ورود بخش خصوصی و پویایی این بخش با مشارکت عناصر خلاق و نوآفرینی بازارهای کسب و کار می‌باشد بطوریکه اهمیت این موضوع به حدی است که حداقل در دو دهه اخیر یکی از محوری‌ترین تذکرهای رهبر انقلاب توجه به توسعه اقتصادی و ارائه راهکارهای برون رفت از اقتصاد متکی به نفت بوده است.
بر این اساس هر سال با اختصاص نامگذاری آن به شعارهایی مرتبط با حوزه اقتصادی نشان دهنده تمرکز بر کلید واژه مهمی است که نقش محوری در توسعه یافتگی بر مبنای کارآفرینی دارد، زیرا زیر بنای رونق تولید توجه به فرصت‌های کارآفرینی در کشور و توزیع عادلانه ثروت در این زمینه است.
انچه امروز در عرصه فساد اقتصادی با آن روبرو هستیم دسترسی صاحبان نفوذ به منابع و منافع ناشی از تسهیلات متکی به اقتصاد نفتی است که با بهره‌مندی از قدرت لابی‌گر و پشت‌پازدن به قوانین و ایجاد حیاط خلوت سودجویی موجب به‌هم‌ریختگی برنامه‌ریزی‌ها و توسعه عادلانه و در نتیجه تن شکاف عمیق و دیوار بلند فقر و غنا در جامعه شده اند.
برای برون‌رفت از این وضعیت ساماندهی سیاست‌های حمایتی از توسعه کارآفرینی و جهت دهی تصمیمات در اقتصادکارآفرین محور با بستن راه‌های نفوذ و شفاف‌سازی سیستمی و سوق‌دادن بانک‌ها و بنگاه‌های حمایتی از کارآفرینی است زیرا فعالان اقتصادی بخش خصوصی به دلیل برخورداری از تجربه، دانش و هوشمندی در ارزیابی سود و زیان بازار کار به خوبی قابلیت تشخیص شرایط و هماهنگ‌سازی خود با شرایط زمانی و مکانی را دارند.
با بررسی وضعیت برخی از فعالان حوزه‌های مختلف کسب و کارهای داخلی و کارآفرینان متکی به خود برغم تمامی مشکلاتی که تحریم‌ها و فشارهای سیاسی خارجی در زمینه فروش نفت و اقتصاد وابسته به آن برای مدیریت کشور ایجاد کرده است اما بهره‌مندی‌های هوشمندانه صاحبان کسب و کارها و کارآفرینان از فضای موجود و افزایش میزان تولید و حتی صادرات برخی از این واحدها و ظهور فرصت های کارآفرینی جدید نمونه‌ای از توانایی‌های بخش خصوصی در صورت عدم مداخله در امور آنان در راستای رونق فضای کسب و کار است که حمایت‌های شفاف و جلوگیری از رانتخواری‌ها می‌تواند در پیشبرد اهداف این رونق بسیار حائز اهمیت باشد و با توجه به تاکید رهبر انقلاب در نامگذاری امسال با عنوان سال رونق تولید و سیاست‌های تعیین شده در اقتصادمقاومتی این شرایط بهترین زمان برای رونق تولید خواهد بود که منهای اقتصاد نفتی شکل خواهد گرفت و باید بپذیری که تنها راه عبور از بحران اقتصادی و مشکلات مردم توجه به کارآفرینی و رونق تولید محصول و خدمات است.

یونس رنجکش