روزنامه آرمان ملی نوشت: آمار درست و دقیقی از آن‌ها در دست نیست و مشخص نیست سوای نام‌هایی که هرازچندگاهی از گوشه و کنار کشور به گوش می‌خورند، چه کسان دیگری از زنان و دختران ایرانی و درکدام سمت از چهارگوشه کشور زیر خروارها خاک مدفون می‌شوند بی‌آنکه کسی بداند نامشان رومینا یا ریحانه است یا مبینا و فاطمه. حالا و در شرایط اجتماعی کنونی کشور ، نام یکی دیگر از قربانیان قتل‌های ناموسی در رسانه‌ها نشر پیدا می‌کند؛ معصومه؛ دختر 17 ساله اهوازی که گفته می‌شود توسط پدرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده. شاید نقطه اتصال این قتل با آنچه در ماه‌های اخیر و در جریان خواست و مطالبات مردمی رخ داده، بحث زنانگی ماجرا باشد. جرقه شکل‌گیری تجمعات در اعتراض به وضعیت معیشت، تبعیض و نابرابری و اختلاف‌های طبقاتی و قومی، گرانی، بیکاری و هر مشکل دیگر با مرگ مهسا امینی رقم خورد. در چنین شرایطی هستند دختر یا دخترانی به دلیل آنچه مسائل ناموسی نامیده می‌شود، توسط نزدیک‌ترین افراد زندگی خود جانشان را از دست می‌دهند. ماجرایی که کارشناسان ریشه اصلی وقوعش را ضعف قانونی در این زمینه می‌دانند. و این در حالی است که مسئولین، می‌گویند: قوانین کیفری موجود قطعا به حد کافی بازدارنده هستند اما مساله اصلی نگاه متفاوت به موضوع در مناطق مختلف است.
این مسئول‌ها، انگیزه اصلی ارتکاب قتل‌های ناموسی را تحت تاثیر موضوعات مرتبط با مسائل قومیتی و تعصبات قومی و قبیله‌ای و شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر منطقه و جغرافیای محل وقوع جرم می‌دانند. البته کارشناسان جامعه‌شناس هم تاثیر مسائل فرهنگی را بر وقوع قتل‌های ناموسی بی‌تاثیر نمی‌دانند و مسائلی نظیر ازدواج‌های زودهنگام را مطرح می‌کنند اما معتقدند این گونه برخوردها و قتل‌ها به‌شدت تحت تاثیر مسائل آموزشی هستند و اگر برخی مناطق ایران در محدودیت‌ها و محرومیت‌های آموزشی و همین‌طور مالی و مادی قرار نمی‌گرفت، شاهد وقوع چنین وقایعی نبودیم.
تنها می‌توان گفت که سوای ایجاد قوانین بازدارنده که می‌تواند مانعی جدی برای ارتکاب به قتل‌های ناموسی شود، بحث رشد آگاهی و توان افزایی به لحاظ فکری و روشنگری هم مد نظر بوده است، ای بسا که اگر بابای معصومه در آموزشی آگاهانه به ذهنی بیدار می‌رسید، هیچ گاه دخترش را به دلیل آنچه مسائل ناموسی خوانده می‌شود، به قتل نمی‌رساند.
آیا دلیل عمده تعصبات، قومی قبیله‌ای است؟
خبر را ابتدا خبرنگاری در توئیتر خود منتشر می‌کند که پیشتر خبر قتل ناموسی مبینا سوری به دست پدرش را اطلاع‌رسانی کرده بود. و بعد رسانه‌ها اینطور تیتر زدند؛ «قتل ناموسی دختر ۱۷ساله اهوازی به دست پدرش»؛ «جنازه دخترم را جلوی در خانه شیخ طایفه گذاشتم» و نوشتند که «دختر ۱۷ساله اهوازی به دلیل مسائل ناموسی توسط پدرش با چاقو به قتل رسید.
جنازه این دختر جوان جلوی در خانه شیخ طایفه پیدا شد. اینطور می‌گویند که معصومه که در سن کودکی و با فشار خانواده ازدواج کرده بود. همسر معصومه در بین طایفه اذعان می‌کند که همسرش به او خیانت کرده و همین مساله انگیزه قتل معصومه برای پدر را فراهم می‌آورد و او فرزند را با ضربات متعدد چاقو به قتل می‌رساند.
در شرح بیشتر این واقعه، یک منبع(اینطور که می‌گویند) آگاه به رسانه‌ها چنین گفته «ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه، مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون‌آلود، خود را به یکی از کلانتری‌های این شهرستان معرفی کرد و گفت: فرزندم؛ معصومه که حدودا ۱۷ساله بود را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخ‌مان واقع در خیابان کردونی انداختم. بعد اعلام شد که متهم بلافاصله دستگیر شد و ماموران به محل اعزام شدند و با جسد بی‌جان دختر نوجوان مواجه شدند.
پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل، جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و موضوع علت اصلی این قتل به صورت ویژه در دست بررسی است. قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با انگیزه قتل‌های ناموسی، گفت: «دلیل عمده و انگیزه اصلی ارتکاب قتل‌های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط با مسائل قومیتی و تعصبات قومی و قبیله‌ای است. به‌طور کلی این مساله به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر منطقه و جغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته و با آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین بسته به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر محل وقوع جرم قتل، انگیزه ارتکاب این جرم نیز متفاوت خواهد بود.
قاضی عباس بائی، ادامه داد: «به‌طور مثال در مناطقی خاص بر مسائلی ساده نظیر صحبت کردن با نامحرم ولو از طریق تلفن آن هم به قصد آشنایی پیش از ازدواج عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های بسیار شدیدی از سوی اطرافیان دختر مشاهده شده که توجیهاتی برای آن ابراز شده از جمله اینکه جهت دفاع از آبرو و حفظ ناموس چنین واکنشی را از خود بروز داده‌اند. »
آیا قوانین موجود به حد کافی بازدارنده‌اند؟
اما قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با قوانین مرتبط با موضوع قتل و جنایات عمدی هم گفت: «قوانین کیفری موجود قطعا به حد کافی بازدارنده هستند اما مساله اصلی نگاه متفاوت به موضوع در مناطق مختلف است. در برخی مناطق نگاه سختگیرانه‌تری به مساله دارند و در برخی مناطق نیزمنطقی‌تر به قضیه نگاه می‌شود و مساله به قانون سپرده می‌شود که قطعا تصمیم درستی است.
قانون از این حیث نقصی ندارد و متناسب با هر جرم، مجازات آن را نیز تعیین کرده است. طبق مفاد ماده ۲۹۰ از قانون مجازات اسلامی مصادیق قتل عمد معین شده و مجازات مربوطه (قصاص نفس) با فرض وقوع و اثبات آن اجرا می‌شود و در ماده ۶۱۲ از قانون تعزیرات نیز جنبه عمومی برای قتل عمدی لحاظ شده تا بازدارندگی آن حفظ شود. این صحبت‌های قاضی بائی در خصوص بی‌نقص بودن قانون در زمینه ارتکاب به قتل‌های ناموسی در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان می‌گویند بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، مجازات قتل نفس، قصاص است اما برخی قتل‌ها در این قوانین از تخفیف مجازات برخوردارند. ماده 301 قانون مجازات اسلامی پدر و اجداد پدری را از قصاص معاف می‌کند. قانون‌گذار در ابتدای ماده 612 می‌گوید «هرکسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند. »
Friday, 22 November , 2024