به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، الیاس نادران در نشست «بحران و رکود اقتصادی» که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که وقتی پدید‌ه‌های نامطلوب اتفاق می‌افتد با آنها برخورد همه‌جانبه داشته باشیم.

وی افزود: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است اما توجه به جنبه‌های دیگر نظام تصمیم‌گیری که می‌تواند ما به را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند از اهمیت زیادی برخوردار است،چنانچه باید در ابتدا از مشکل درک درستی داشته باشیم، دوم اینکه سیاست‌گذاران قادر به پیگیری راهبرد مشخص و هدف‌گذاری درست باشند، سوم اینکه اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات وجود داشته باشد و در نهایت توانمندی و ظرفیت کافی در مدیریت‌های دولتی و غیر دولتی فراهم شود.

اقرار دیرهنگام روحانی به رکود و مشکلات معیشتی

نادران ادامه داد:‌ در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از 2.5 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک‌ می‌طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی‌توانند کار را به جایی برسانند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در 2 سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقام بیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی‌ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده شده است،اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله و نسبت دادن این پژوهش‌ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می‌کردند که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند.

وی اضافه کرد:‌ ما این اقرار را علی‌رغم تأخیر زیاد به فال نیک می‌گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می‌شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شوند با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود.

نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی‌رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود.

این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو تصمیمات اساسی اتخاذ کند تا کشور از این بحران عبور کند.

وی در پاسخ به پرسش فارس درباره نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت گفت: زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند.

نادران ادامه داد: ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه‌های جدی این بود که ما در داوری بین‌المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم.

وی افزود: اما ایشان قول داد 15 روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اتفاق نیفتاد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می‌کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد.

نادران تصریح کرد: در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند.

وی اضافه کرد: در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش می‌کند و ما هم آنچه در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد.

این نماینده مجلس افزود: حتی بنده پیشنهادی داشتم مبنی براینکه ما طرحی را در مجلس بگذارنیم که اساساً صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود چرا که با توجه به شیوه‌ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن‌های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند.

نادران گفت: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و اگر شورا موافقت کند که مجلس نقش جدی‌تری درباره این پرونده داشته باشد مجلس نیز نقش جدی‌تری را ایفا خواهد کرد.

دولت راهبرد و فرماندهی واحد برای اقتصاد مقاومتی ندارد

نادران در پاسخ به این سؤال که شب گذشته در دیدار رئیس جمهور با رئیس جمهور ایتالیا عنوان شد که ایتالیا در رکود به سر می‌برد،انعقاد قرارداد باید به نفع کشور باشد، به نظر شما آیا قراردادها منجر به بهبود اقتصادی کشور ما نیز خواهد شد؟ گفت: تجارت بین‌الملل به نحوی می‌تواند صورت گیرد که دو کشور منتفع شوند. مانعی نیست  کشوری که بخشی از نیازها را پوشش می‌دهد مکمل یکدیگر باشند و منافع آنها تأمین شود، مثلاً ایران بازار کار و نیروی متخصص و مواد اولیه خوبی داشته و طرف مقابل نیز می‌تواند به سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی مکمل این موضوع باشد. در قراردادها باید مراقبت کرد عقب‌ماندگی اقتصادی در سال‌های اخیر جبران شود و قرارداد خلاف منافع ملی منعقد نکنیم.

وی تأکید کرد: کشورهای اروپایی و آمریکایی اکنون از رکود رنج می‌برند و بازار مصرف 80 میلیون نفر در کنار امکانات، مواد اولیه فوق‌العاده، نیروی متخصص و جویای کار فرصت خوبی است که در جهت منافع کشور اقدام کند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس درباره چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه 2 سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاست‌ها در نشست‌های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی و سرمایه‌ و کار ایرانی تأکید داشتند. در این سیاست‌ها نیز محورهای استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام‌فروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجرا است و باید عملیاتی می‌شد.

نادران تأکید کرد: دولت راهبرد و فرماندهی واحدی برای اداره این کار نداشت و اراده لازم در دولت نیز به وجود نیامد. گاهی گفته می‌شود مجموعه‌ای جلساتی که دولت در این رابطه گذاشته اگر در بیابان بود تاکنون چند صد هزار هکتار جنگل از آن بیرون می‌آمد، اما برای اقتصاد مقاومتی خروجی نداشت مجلس می‌تواند در این بحث به دولت کمک کند.کما اینکه قانون رفع موانع تولید را متحول و تصویب کرد که جزیی از اجراست، درست است که ریل‌گذاری باید صورت بگیرد اما قطار و لوکوموتیوران نیز باید توانمندی لازم برای حرکت داشته باشد.

عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس عنوان کرد: علی‌القاعده تحریم‌ها بهانه اصلی عدم اجرای سیاست‌های اقتصادی و ارتقاء رفاه مردم بود حالا با رفع تحریم‌ها این موضوع باید اجرایی شود. مسئولان دولتی نیز باید به خودشان سخت بگیرند و نه به مردم، زیرا امروز صندوق‌های بازنشستگی ماه‌ها از دریافت حداقل مستمری محروم هستند اما اعضای همین هیأت مدیره‌ها چند ده میلیون حقوق به موقع می‌گیرند که اگر آنها هم مانند بازنشستگان حقوقی دریافت نکنند قطعاً فکر بهتری برای مشکلات می‌شود.

* نسبت نامعلوم تاخیر بودجه با رفع تحریم‌ها

نادران در ادامه از مواضع دولت نسبت به ارائه بودجه سال 95 کشور گلایه کرد و افزود: با وجود آنکه ریاست جمهوری قبل از تقدیم بودجه در شهر ری نطق بودجه را انجام داده‌اند سخنگوی دولت چند هفته قبل مختصات اصلی بودجه را تشریح کرد.

وی گفت: با این وجود دولت اعلام کرد که به دلایل سیاسی قادر به ارائه بودجه در موعد قانونی نیست و در حالی که مختصات کامل آن پیش از تقدیم آن به مجلس اعلام شده بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این اقدام دولت درباره تاخیر در لایحه بودجه خاطر نشان کرد: ما نمایندگان مجلس نسبت به تاخیر ارائه بودجه با رفع تحریم‌ها را نفهمیدیم چرا که در هیچ کدام از ردیف‌ها نکته‌ای پیرامون ارتباط با رفع تحریم‌ها وجود نداشت.

* بودجه در بهترین حالت هفته آخر اسفند به صحن می‌رسد

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1395 کل کشور با اعلام این خبر که در خوشبینانه‌ترین حالت لایحه بودجه دولت در هفته آخر اسفند ماه تقدیم صحن علنی می‌شود گفت: نمی‌توانیم از حقوق نمایندگان در خصوص ارائه راهکارها و نظراتشان درباره بودجه بگذریم. چرا که فرصت لازم برای بررسی آن تا پایان سال وجود ندارد.

نادران با تاکید بر اینکه بودجه ارائه شده بسیار بلند پروازانه و غیر واقعی تنظیم شده است، افزود: در بودجه نرخ متوسط فروش قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده که به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد.

وی افزود: در این لایحه فاینانس 50 میلیارد دلاری علاوه بر فاینانس‌های سال‌های گذشته عدم تحقق آن را گوشزد می‌کنند علاوه بر آن بخش قابل توجهی از بودجه شامل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده که با ساز و کارهای عادی کشور عملیاتی نخواهد شد مگر آنکه اتفاقات ویژه‌ای رخ دهد.

رشد 5 درصدی با این بودجه محقق نمی‌شود

این نماینده مجلس همچنین رسیدن به رشد 5 درصدی با لایحه ارائه شده را قابل تردید عنوان کرد و گفت: آنچه که برای نمایندگان مجلس دارای اهمیت بالایی است تصویب و ارسال بودجه‌ای با کمترین نقص و زیان برای کشور است چرا که بودجه سالانه مجموعه‌ای شاخص‌های در نظر گرفته شده که در همه متغیرهای اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: هرآنچه که درآمدهای خارجی هم تلقی می‌شود بخش قابل توجهی مربوط به نفت است که به عنوان درآمدهای خارجی از آن یاد می‌شود.

نادران همچنین به پرداخت بدهی 450 میلیون یورویی ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: پرداخت این بدهی پس از گذشته 40 سال با سود آن که چیزی هول و حوش 1.7 میلیارد دلار می‌شود مربوط به نفت است.

وی افزود: در حالی بودجه سال 95 را با اتکای 25 درصدی به درآمدهای نفتی ارائه شده که به لحاظ وابستگی مستقیم و غیر مستقیم با بودجه‌ سال گذشته تفاوت چندانی ندارد.

همچنین نادران به مصوبه‌ای در سال 1383 مجلس اشاره کرد و گفت: در سال 83 براساس نظر کارشناسی نمایندگان مجلس در آن دوره برای کنترل قیمت‌ها و افزایش رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور تصویب شد که سالانه 2 درصد از نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد.

بانک مرکزی به نمایندگی سایر بانکها تبدیل شده است

وی افزود: در این سال دولت مکلف شد تا 2 درصد نرخ سود را کاهش دهد که سرمایه‌گذاری توسعه پیدا کند اما تنها در سال اول این موضوع عملیاتی شد و در ادامه به هر دلیلی مصوبه مغفول ماند.

نادران گفت: در آن دوره دولتی‌ها به این مصوبه حمله می‌کردند که چرا نرخ را کاهش دهیم؟ اما امروز خودشان دچار این مسئله شدند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نه تنها در خصوص نرخ سود بانکی نتوانست موفق عمل کند بلکه به جای اعمال نظارت از سوی حاکمیت مدافع بانک‌ها شده است، افزود: بانک مرکزی بیش‌تر نمایندگی بانک‌های کشور را دارد تا جایگاه نظارتی خود از طرف حاکمیت.

باید هیات رییسه مجلس اجازه قرائت تفحص از بنیاد شهید می داد

الیاس نادران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا علی‌رغم پایان موعد قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، اما این موضوع به حاشیه رانده شده است، پاسخ داد: در مورد تحقیق و تفحص در مجلس باید دانست که هیچ نهادی نباید خود را مصون از رصد و بازخواست بداند ولو اینکه بنیاد شهید و یا سایر نهادهای مقدس و انقلابی باشد.

وی افزود: اینکه نهادهای مقدسی همچون بنیاد شهید به ناچار به فعالیت‌های اقتصادی روی آورده‌اند، باید شفاف اعلام کنند که در راستای منافع جامعه هدف و در چارچوب قوانین کشور فعالیت‌های خود را انجام داده‌اند.

نادران افزود: سازمان اقتصادی کوثر و بنیاد شهید که در راستای منافع خانواده شهدا و ایثارگران جامعه فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید پاسخگوی نهادهای نظارتی درباره عملکرد گذشته خود باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: توقع نمایندگان این بود که هیأت رئیسه مجلس اجازه قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص در صحن علنی را بدهد و کاستی‌هایی که در این زمینه وجود دارد مرتفع شود. هم اکنون در آیین‌نامه مجلس  ظرفیت دست‌نخورده در ماده‌های 49 و 236 آیین‌نامه داخلی وجود دارد که براساس آن 10 نفر از نمایندگان می‌توانند تقاضای قرائت گزارش‌ها در ظرف کمتر از یک ماه را برای صحن علنی مجلس درخواست کنند و در عین حال 6 نفر از نمایندگان نیز می‌بایست درباره آن اظهار نظر کنند و هم‌زمان گزارش درخواستی به دستگاه قضایی نیز فرستاده شود. انتظار می‌رود با افق‌های پیش رو شاید بتوان از این ظرفیت‌ها در مجلس استفاده بیشتری شود.

انتهای پیام/م

http://fna.ir/T3F0HT