به گزارش ندای گیلان؛روزنامه های امروز موضوع استعفای ناطق نوری را در کانون توجه قرار داد ه اند.

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «رازگشايي از استعفاي شيخ» نوشت: «شايعه كانديداتوري، شايعه استعفا شايعه عزل، شايعه رياست بر مجمع، شايعه توصيه به كانديداها و هزار و يك شايعه ديگر. علي‌اكبر ناطق‌نوري در تمام اين سال‌ها همه اين شايعه‌ها را رد كرده است. از همان دوم خرداد ٧٦ كه براي رقيبش پيام تبريك فرستاد ديگر سوداي قدرت را در سر نداشت. سال ٨٤ نگران از آينده كشور از هاشمي خواست كانديدا شود، درخواستش كمي دير اجابت شد و او در اين مدت ساير كانديداهاي اصولگرا را ساماندهي كرده بود.

اما وقتي اصولگرايان در سال ٨٤ به كار تشكيلاتي «نه» گفتند و حاضر به حمايت كانديداي اصلي اصولگرايان يعني «علي لاريجاني» نشدند رخت كار حزبي را هم از تن درآورد و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري ماند. هر بار از او خواستند كانديدا شود، رد كرد. هر وقت خواستند كه كار تشكيلاتي كند «نه» گفت اما سكوت نكرد. شيخ نور در همه اين سال‌ها هر وقت كه حادثه سياسي در كشور رخ داده موضع گرفته است. مواضعش گاهي از هر فرد ديگري تند و تيزتر بوده است. با وجود كناره‌گيري‌اش از نقش‌آفريني در حوادث سياسي اما نامش هميشه بوده است. حمايت‌هاي اخيرش از حسن روحاني در انتخابات نشان داد كه او هنوز نگران است. درست دو روز پيش از انتخابات بود كه شايعه عزل او از رياست دفتر بازرسي مقام معظم رهبري پيچيد اما خودش در توضيحي كوتاه عنوان كرده بود كه استعفايي از چندين ماه پيش از اين سمت ارايه داده بوده است. حالا او در روزهايي كه حسن روحاني با راي بالاي مردم در جايگاه رياست‌جمهوري تثبيت شده است در كنار همه توصيه‌هايي كه براي دولت جديد دارد از علت كناره‌گيري‌اش از سمتي كه سال‌ها داشته است، مي‌گويد. دليلي كه ويژگي اصلي سياست ورزي او بوده است. ناطق‌نوري مي‌گويد كنار رفته است چرا كه نمي‌توانسته در برابر حوادث سياسي بي‌تفاوت باشد و مسووليتي كه او داشته نياز به بي‌طرفي داشته است.»

تأیید تلویحی انتخابات

روزنامه های اصولگرا نسبت به تخلفات انتخاباتی شاکی هستند.

روزنامه کیهان در گزارش اصلی خود با عنوان «تخلفات انتخاباتی دولت /نجابت معترضان مانع رسیدگی نشود» نوشت: «انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با تمام فراز و فرودهای آن به اتمام رسید ولی آن چه که مشخص شد و کسی را یارای انکار آن نیست حجم گسترده‌ای از تخلفات انتخاباتی است که تاکنون و در ادوار گوناگون برگزاری انتخابات بی سابقه بوده است، تاکید بر این واقعیت ضروری است که معترضان به تخلفات گسترده دولت یازدهم در پیگیری اعتراضات خود نجابت بخرج داده و از ملتهب کردن جامعه آنچنان که مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه در سال 88 انجام دادند خودداری کرده‌اند، این نجابت نباید مانع رسیدگی نهادهای مسئول از جمله شورای نگهبان به تخلفات شود و نتیجه بررسی اعتراضات بایستی به اطلاع عموم مردم برسد.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی 29 اردیبهشت برگزار شد که پیش از انتخابات ، در هنگام برگزاری و همچنین پس‌از آن دولتمردان یازدهم مرتکب تخلفات بسیار و عدیده ای شده بودند که پیگیری این تخلفات خواسته جدی معترضان است معترضانی که برخلاف مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه که پس از شکست و ناکامی در انتخابات 22 خرداد 88 به خیابان ها ریخته و امنیت مردم را به مدت نزدیک به هشت ماه سلب و خسارت های جبران ناپذیری به کشور تحمیل کردند نجابت بخرج داده و اعتراضات خود را تنها از طریق مراجع قانونی و بخصوص شورای نگهبان پیگیری می‌کنند.

آخرین خبرها در این زمینه حاکی است یکی از مدیران کل آموزش و پرورش بازداشت شده و با قرار وثیقه 100میلیونی در حال حاضر آزاد است و در همین راستا مدیران دو منطقه آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران احضار شده‌اند.

در طول این هفته گزارش‌های متعددی از سوی معترضان به نهادهای مسئول ارائه شده است ، هر چند روی سخن این جا نیست که تخلفات منجر به تغییر در نتیجه انتخابات شده است ولی تخلفات موجود در هر سطح و رتبه ای بایستی از سوی نهادهای ذی‌صلاح پیگیری و با عاملان آن برخورد قانونی صورت گیرد.»

صادق زیبا کلام نیز در یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «تغییر درکابینه، با چه مکانیسمی؟» نوشت: «از جمله موضوعاتی که از قبل توسط منتقدان، مخالفان و هواداران دولت روحانی مطرح شده بود، ضرورت تغییر کابینه بود. انتظار عمومی این است که وقتی رئیس‌جمهور مجددا از مردم رأی می‌گیرد، تشکیل مجدد دولت توأم با تغییراتی باشد. دولت‌ها علاقه دارند که به مردم نشان دهند بعد از رأی مجدد خود کابینه را به خواست مردم تغییر داده‌اند. آنچه احساس تغییر کابینه را جدی‌تر می‌کند، آن است که مجلس دهم نیز با مجلس نهم متفاوت است و دیگر اقلیتی مانند مجلس نهم مانع راه برنامه‌های دولت نیست و مجلس دهم تعامل خوبی با دولت روحانی دارد و مشکلی برای تغییرات بر سر راه کابینه روحانی نیست. اما این مساله مطرح می‌شود که کدامیک از وزرا و چرا باید تغییر کنند. بسیاری مطرح می‌کنند مهندس نعمت‌زاده مسن است، اما سوال این است که آیا مسن‌بودن دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم موفقیت وزیر صنایع است. افرادی که از مهندس نعمت‌زاده انتقاد دارند و معتقدند فرد دیگری باید سکان وزارت صنایع را در دست گیرد، دلایل مهمی برای ضرورت تغییر وی اعلام نمی‌کنند. سوال این است که آیا ثروتمندبودن به ‌معنای عدم موفقیت نعمت‌زاده بوده است؟ البته از این واقعیت نمی‌توان صرف‌نظر کرد که برخی از وزیران آقای روحانی برجسته هستند. کسی نیست که برتسلط محمدجواد ظریف در وزارت خارجه نقدی داشته باشد. همچنین مهندس زنگنه در وزرات نفت و راه‌انداختن فازهای عقب‌مانده و نیمه‌کاره پارس جنوبی گام‌های مهمی برداشته است. دکتر طیب‌نیا هم در ایجاد نظم در سیستم اقتصادی و کاهش تورم به‌خوبی عمل کرده و توانسته درسایه بستن کمربند ریاضتی، تورم را مهار کند. رحمانی فضلی نیز عملکرد خوبی به‌رغم گلایه‌های اصلاح‌طلبان در عدم تغییر استانداران و فرمانداران احمدی‌نژادی دارد و در مجموع وزارت کشور را به خوبی اداره کرده و از صداقت و اعتماد خوبی برخوردار است. حجتی هم به‌خوبی توانسته در خودکفایی محصولات استراتژیک موفق عمل کند. منظور نگارنده این نیست که تمامی وزیران آقای روحانی به‌اندازه وزرای نام‌برده‌شده موفق عمل کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد باید تغییراتی درون دولت روحانی به وجود آید. روحانی نباید هیچ‌عجله و شتابی به‌خرج دهد. گروهی از کارشناسان باید عملکرد وزیران فعلی را بررسی و وزیران موفق را در کابینه آینده حفظ و وزیران ضعیف را مشخص کنند و تغییر دهند. در عین حال باید به این واقعیت توجه داشت که بنا به انتظار عمومی آقای روحانی باید به تغییر و تحولات دولت آینده توجه داشته باشد.»