در هر کشور حاکمیت قوی و یکدست اساس پیشرفت و توسعه قلمداد میشود، ولی عاملی که این توسعه را پایدار میکند و ضامن سلامت سیستم میشود رشد در عرصههای مدنی است.
به گزارش نداي گيلان: در هر کشور حاکمیت قوی و یکدست اساس پیشرفت و توسعه قلمداد میشود، ولی عاملی که این توسعه را پایدار میکند و ضامن سلامت سیستم میشود رشد در عرصههای مدنی است. یک کشور پویا و سالم و در عین حال قدرتمند بیشک نیاز به یک جامعه مدنی بسیار قوی دارد تا در مقام ناظر، دولت را در چارچوب درست توسعه راهنمایی کند.
در واقع حلقه بین مطالبات مردم و دولت، به منظور تحکیم رابطه دولت و ملت، همین عرصه مدنی است و گردانندگان آن سازمانهایی هستند که به طور مستقل و غیرانتفاعی و به وسیله خود مردم اداره میشوند.
در تعریف سازمانهای مردم نهاد اینگونه آمده که: این مجموعه، یک سازمان غیرانتفاعی و غیر دولتی است که از دولت بودجه نمیگیرد و فقط در راستای توسعه اهداف تشکیلات خود حرکت میکند؛ آن هم بر اساس نیاز جامعه.
به همین دلیل در تمام دنیا برای NGOها سود معنی ندارد؛ حتی اگر برای این تشکیلات درآمدهایی هم حاصل شود. در واقع اساس کار این سازمانها به صورت داوطلبانه است؛ بنابراین در این سازمانها اجتماع محوری بر فرد محوری و توسعه طلبی بر منفعت طلبی فردی ارجح است. به عنوان مثال، در عرصه محیط زیست، مهم رسیدن به اهداف حفاظتی محیط زیست یک کشور با تکیه بر فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه مردم بدون اتکا به دولت است. در این میان غیرانتفاعی بودن این سازمانها به معنی این است که سود گروهی محلی از اعراب ندارد. دیگر ویژگی سازمانهای مردم نهاد مستقل بودنشان است؛ یعنی این سازمانها نباید برای تحقق اهدافشان زیر نفوذ صاحبان قدرت باشند. یکی از منابع درآمدی این سازمانها جذب سرمایه و منابع کوچک مردمی است.
در اکثر کشورهای توسعه یافته NGOها برای اینکه استقلال خود را حفظ کنند دست نیاز به سمت دولت دراز نمیکنند ، چون فعالیت این سازمانها بر اساس بسیج مردم و فعالیتهای داوطلبانه اجتماعی صورت میگیرد، بنابراین این نهادها سعی میکنند درآمد خود را از جایی غیر از صاحبان قدرت و دولت تامین کنند.
تضعیف جایگاه محیط زیست در سازمانهای مردمنهاد
سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی از فعالترین NGOها در گیلان است. ویژگی اول این سازمانها غیردولتی بودن آنهاهست که به نظر نمیرسد خلاف آن تاکنون در این سازمانها مشاهده شده باشد؛ اگرچه در گیلان NGهای زیست محیطی وجود دارند که از مشکلات آنها عضویت کارمندان اداره محیط زیست در آنهاست. البته در برخی از موارد هم مشاهده شده که موسسان برخی از این سازمانها، از وابستگان مدیران بخش دولتی هستند تا از این طریق بتوانند پروژههای مربوط به مسائل زیست محیطی را که درآمدزا هم هستند برعهده بگیرند.
در این خصوص «نسیم محمدی» یکی از فعالان زیست محیطی گیلان معتقد است و منافع شخصی در برخی NGOها پررنگ است. این روزنامه نگار حوزه محیط زیست در ادامه میافزاید: در گیلان متاسفانه سازمانهای مردمنهاد نقشی در تصمیم گیریها نداشتهاند؛ چراکه از جایگاهشان به نفع محیط زیست استفاده نکردهاند.
نسیم محمدی سپس با ذکر مثالی ادعای خود را چنین تایید میکند: «چند سال پیش در جلسهای با حضور «فاطمه جوادی» رئیس وقت سازمان محیط زیست در قلم گوده انزلی با موضوع کنارگذر انزلی شرکت داشتم که یکی از این سازمانهای مردمنهاد استان هم در آن جلسه حضور داشت. در کمال ناباوری بعدها متوجه شدم که بعد از آن جلسه پیمانکار پروژه تغییر کرد و به یکی از نزدیکان همان سازمان مردم نهاد واگذار شد. در واقع فکر نمیکنم دغدغه زیست محیطی برخی از این انجمنهای غیردولتی خیلی زیاد باشد.»
مشکل وابستگی دولتی
یکی دیگر از فعالان زیست محیطی گیلان پا را فراتر میگذارد و اینگونه از سازمانهای مردمنهاد انتقاد میکند:برخی NGO ها در ایران چندان مردمنهاد نیستند؛ برخی از آنها بیشتر دولتنهاد و پولنهاد هستند. گیلان هم متاسفانه از این قاعده مستثنی نیست.
«پیمان بازدیدی» فعال زیستمحیطی که از قضا در فضای رسانهای و همینطور فعالیتهای اجتماعی فعال است، بیان میکند: متاسفانه منفعت طلبی جای مطالبات زیست محیطی قرار گرفته و همه سازمانها هم یکدیگر را با این عنوان متهم میکنند. انتقادی که ممکن است از سوی سازمانهای مردمنهاد دیگر متوجه انتقادکننده هم باشد.
اما «سید علی ساجد» عضو یکی از گروههای محیطزیستی اعتقاد دارد که نباید منفعت طلبی را به همه سازمانها تعمیم داد. بسیاری از سازمانهای بزرگ دنیا روابط، پول و قدرت خود را دارند و به این موارد متصل هستند، اما بر روی اهداف عالی آنها تاثیر نمیگذارد. ارتباط با قدرت را با اهدافشان تنظیم میکنند نه هدفشان را با روابط.
«مهرناز طاعتی» از فعالان محیط زیست گیلان در این باره میگوید: گیلان مشکلات زیستمحیطی بسیار دارد. سازمانهای مردمنهاد میتوانند به دولت راهکار ارائه دهند و در واقع با نقش نظارتی و نقد سازنده خود ضمن آگاهی مردم، دولت را از آسیبهای زیستمحیطی آگاه کنند.
فعالیت سازمانهای مردمنهاد زیر ذرهبین
آیا این سازمانها توانستهاند در گیلان بر مشکلات فائق آیند؟ آیا توانستهاند نماینده خوبی در عرصه مدنی و رابط بین دولت و ملت شوند؟ چقدر کارکرد آنها به آنچه در اساسنامهها وجود دارد نزدیک است؟ آیا به طور کامل مستقل از دولت هستند؟ چقدر منافع جامعه بر منافع گروهی و فردی ارجحیت دارد؟
بر اساس مشاهدات خبرنگار همشهری بیش از اینکه این سازمانها در عرصههای مدنی و در بطن جامعه رفت و آمد داشته باشند، در ادارههای مربوطه مثل سازمان محیط زیست دیده میشوند.در مواردی گروههای مردمنهاد متاسفانه پروژه محورند نه محیط زیست محور، به همین دلیل حضور آنها در سازمانهای دولتی توجیهپذیر است.
یکی دیگر از شاخصههای یک جامعه پویا و نظاممند داشتند روحیه همکاری بین گروههاست. چیزی که به شدت کمبود آن در گیلان و دیگر استانها حس میشود.
یکی دیگر از مدیران همین سازمانهای مردمنهاد که نخواست نامش فاش شود درباره فردگرایی این سازمانها میگوید: متاسفانه سازمانها همه سیاسی کار شدهاند و برای اینکه پروژهای از اداره محیط زیست یا شهرداری بگیرند، چشمها را به روی برخی از تخریبهای زیست محیطی در گیلان میبندند. متاسفانه بسیاری از ما جز شعار دادن، بدبینی و نق زدن کاری نمیکنیم و روحیه همکاری وجود ندارد.
تجربه نشان داده است که همدلی و همکاری بین گروههای زیست محیطی کمک بزرگی به آنان در بهبود وضعیت محیط زیست و آموزشهای مردمی میکند. به عنوان نمونه در مورد احداث سد شفارود یا فعالیت جایکا در تالاب انزلی با وجود تخریبهایی که صورت گرفته، همه سازمانهای زیست محیطی اتفاق نظر ندارند.
تا کنون جز برگزاری چند کلاس آموزشی کوچک و حرکتهای نمادین مثل نامه به رئیس جمهور، کاری از سوی این سازمانها در گیلان صورت نگرفته است، اما عمده فعالیت سازمانهای مردمنهاد گیلان برگزاری و شرکت در جلسات استانداری، شهرداریها، ادارات محیط زیست و منابع طبیعی استان و… است.
در حالی که اساس کار و تمرکز سازمانهای غیر دولتی و غیر انتفاعی با فعالیت داوطلبانه، باید در بطن جامعه و به صورت فعالیتهای اجتماعی در عرصههای مدنی باشد. لازم است سازمانهای مردمنهاد زیست محیطی که در سالهای اخیر از ماهیت اصلی خود دور شدهاند، برای اثرگذاری فعالیتهایشان، روابط کاری و تصمیمات خود را در راستای اجرای اهداف زیست محیطی به خدمت گیرند.
Saturday, 23 November , 2024